جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

بازدیدها: 2538 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 19 خرداد 1395 نظرات: 0

 

نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه


 

 

تاریخ انتشار:

چهارشنبه۲۵٬ فروردین ۱۳۹۵

مرجع تصویب: هيات وزيران

شماره ویژه نامه: ۸۶۱

سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۱۰

۲۲/۱۰/۱۳۹۴ ۲۸۹۴/۹۴/۷شماره

۴۳۶

شماره پرونده ۳۷۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴

سؤال

۱ـ آیا دادگاهی که پس از رضایت اولياء دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر٬ تعيين تکليف مینماید٬ میتواند در مورد مجازات معاون

در جرم نيز با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بدون تقاضای معاون جرم٬ اعمال تخفيف نماید یا

نياز به تقاضای معاون جرم دارد؟

۲ـ آیا معاون جرم جهت استفاده از تخفيف مذکور در ماده ۱۲۷وتبصره ۲ آن باید رضایت اولياء دم را جلب نماید٬ یا بدون رضایت اولياء دم

هم دادگاه میتواند در مورد معاون اعمال تخفيف نماید؟

 

۲۱/۴/۱۳۹۴ ـ ۹۹۴/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

۱ـ نظر به اینکه برابر بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ٬۱۳۹۲ مجازات معاون درجرم٬ تابع مجازات جرم

ارتکابی از سوی مباشر جرم ميباشد٬ بنابراین و با لحاظ تبصره ۲ ماده فوقالذکر در فرض سؤال که به لحاظ رضایت

اوليای دم٬ اجرای قصاص در خصوص مباشر جرم منتفی شده است و دادگاه مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی

مصوب ۱۳۷۵ باید درخصوص تعزیر مباشر جرم تعيين تکليف نماید٬ در خصوص تعزیر معاون جرم مزبور نيز همانند مباشر

جرم (قاتل عمدی) باید مطابق قانون تعيين تکليف نماید و در این خصوص نيازی به تقاضای معاون در قتل عمدی نمی­

باشد.

۲ـ اعمال تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص معاون جرم که بر اساس بند «ت»

این ماده بر مبنای ميزان مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی مباشر (موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب

۱۳۷۵) صورت ميگيرد٬ به معنای اعمال تخفيف در مجازات معاون نميباشد تا نيازی به وجود جهات مخففه و از جمله

ضرورت اخذ رضایت اولياء دم از سوی معاون در قتل عمدی داشته باشد.

۴۳۷

شماره پرونده ۲۰۷۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده «پرداخت حق اجرا پس از انقـضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائيه برعهده

محکومعليه است.»٬ از طرفی به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوٌمبه دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتی مصوب

۱۳۶۵ «اجرای دادگستری مجاز به توقيف اموال وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تا یک سال و نيم (۱۸ ماه) بعد از صدور حکم نخواهند

بود» سوال این است در صورتی که اداره دولتی محکومعليه باشد آیا حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائيه بر عهده وی

قرار میگيرد یا پرداخت حق الاجرا پس از انقضای ۱۸ ماه برعهده وی قرار میگيرد. به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای ده روز

و قبل از انقضای ۱۸ماه محکوم به را بپردازد٬ آیا باید حق اجرا را بپردازد یا خير؟

۳/۴/۱۳۹۴ ـ ۸۳۸/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

۱ـ مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوٌمبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتی مصوب ٬۱۳۶۵

مانع صدور اجرائيه در مواردی که دولت محکوٌم عليه است٬ نميباشد.

۲ـ با توجه به اینکه قانون یاد شده ٬ قانون خاص است٬ در مواردی که قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر درآن٬

اجرائيه صادر میشود٬ صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد۳۴ و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی٬ موجب تعلق حق اجرا

نمی شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائيه و هجده ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم٬ هر دو منقضی

شده باشد و محکوٌمعليه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد٬ حق اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ یاد شده٬ تعلق خواهد

گرفت.

٭٭٭٭٭

۴۳۸

شماره پرونده ۱۵۴۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳

سؤال

زوجه به استناد بند یک تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دادخواست الزام زوج به طلاق به دليل عسر و حرج تقدیم کرده است. زوج

جریان دادرسی بدون قبول دلایل ارائه شده از ناحيه زوجه با خواسته مشاراليها موافقت میکند و در نهایت طرفين درخواست طلاق

توافقی و صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مینمایند٬ مستدعی است در

فرض مذکور بفرمائيد.

۱ـ آیا میشود خواسته را به شرح مذکور تغيير داد یا خير؟

۲ـ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا باید به استناد ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ طرفين را جهت سازش به مرکز

مشاوره فرستاد یا چون در ابتداء خواسته «الزام زوج به طلاق» به جهت عسر و حرج بوده به استناد ماده ۲۷ قانون مذکور باید موضوع

به داوری ارجاع شود؟

۳ـ چنانچه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعيت آن زوج منصرف شود با توجه به اینکه در ابتداء زوجه خواهان طلاق بوده

است٬ میشود گواهی مذکور را اجرا کرد؟

 

۲۱/۴/۱۳۹۴ ـ ۹۸۸/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

۱ـ اگر طرفين در حين رسيدگی نخستين نسبت به طلاق توافق نمایند٬ با عنایت به ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب

٬۱۳۹۱ دادگاه بدوی به طلاق توافقی رسيدگی و رأی صادر مينماید.

۲ـ با توجه به اطلاق ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ٬۱/۱۲/۱۳۹۱ ارجاع طرفين به مرکز مشاوره خانواده فرض

سؤال را نيز شامل ميشود.

۳ـ هر گاه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش٬ زوج از توافق خود منصرف شود و به همين لحاظ متعاقباً از اجرای

گواهی مزبور استنکاف ورزد٬ چنانچه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش و یا به موجب

سند رسمی٬ در اجرای صيغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد٬ مستنداً به ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب

٬۱۳۹۱ عدم حضور زوج مانع اجرای صيغه طلاق و ثبت آن نيست.

٭٭٭٭٭

۴۳۹

شماره پرونده ۱۳۵۱ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ در صورتيکه در رای بدوی خوانده محکوم شده باشد و خوانده نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی کند اما در مرحله تجدیدنظر٬

خواهان (تجدیدنظر خوانده) از دعوی خود صرفنظر و گذشت کند تصميم دادگاه چه خواهد بود؟

۲ـ در صورتيکه رای بر بطلان دعوای خواهان صادر شده باشد و خواهان به رأی اعتراض کند و در مرحله تجدیدنظر٬ خواهان

(تجدیدنظرخواه) از دعوای خود (نه تجدیدنظرخواهی) صرفنظر و اعلام گذشت کند٬ تصميم دادگاه و مستند قانونی آن چيست؟ توضيح

اینکه چنانچه گذشت و انصراف خواهان ابراء تلقی شود٬ تکليف معلوم است اما در صورتيکه آن را به منزله استرداد دعوی بدوی تلقی

کنيم تکليف چيست؟

۳ـ در صورتيکه خوانده تجدیدنظرخواه باشد و در مرحله تجدیدنظر٬ تجدیدنظرخواه (خوانده) دعوای تجدیدنظرخواهی را مسترد کند٬

خواهان بدوی نيز دعوای بدوی را مسترد کند٬ تکليف دادگاه چيست؟

 

۸/۴/۱۳۹۴ ـ ۸۷۳/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

۱ـ اگر چه انصراف از حق مورد ادعا٬ در هر مرحله و حتی پس از رسيدگی و صدور رأی قطعی امکانپذیر است؛ اما با

عنایت به این که پس از صدور رأی در مرحله بدوی٬ نسبت به دعوای طرح شده تعيين تکليف شده است و دادگاه

تجدیدنظر٬ به دعوای تجدیدنظرخواهی خوانده نسبت به رأی صادره رسيدگی ميکند و نه مستقيماً به دعوای طرح

شده توسط خواهان اوليه (تجدیدنظرخواه) و ابتکار عمل و سلطه نسبت به دعوای تجدیدنظرخواهی٬ با تجدیدنظرخواه

است نه تجدیدنظرخوانده و با عنـایت به این که صدور قرار سقوط دعوا به استناد بند ج ماده ۱۰۷ قانون آئين دادرسی

دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۱ در مرحله تجدیدنظر٬ مستلزم فسخ رأی بدوی است که

نيازمند تجویز قانون است و در این مورد مفقود ميباشد٬ بنابراین٬ فسخ رأی اوليه به صرف انصراف تجدیدنظرخوانده از

دعوای اوليه و صدور قرار سقوط دعوا٬ فاقد وجاهت قانونی است.

۲ـ در فرض بند ۲ استعلام که خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده٬ این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله

بدوی شکلاً یا ماهيتاً رد شده است و استرداد دعوای مردود غيرممکن است٬ از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد

ماده ۳۶۳ قانون آئين دادرسی در امور مدنی٬ تجدیدنظرخواه ميتواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد

سازد.

۳ـ با عنایت به پاسخهای بندهای ۲ و ٬۱ چون دادگاه اولاً تکليفی نسبت به استرداد دعوای اوليه از سوی

تجدیدنظرخوانده (خواهان اوليه) ندارد و ثانياً چون مجوز رسيدگی دادگاه تجدیدنظر٬ دادخواست تجدیدنظرخواهی

است٬ هرگاه این دادخواست استرداد شود٬ دادگاه تجدیدنظر تکليفی جز صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی در

اجرای ماده ۳۶۳ قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ندارد.

٭٭٭٭٭

۴۴۰

شماره پرونده ۲۰۵۸ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

برای اجرای حکم مدنی٬ اجرای احکام شرحی برای توقيف یک چهارم حقوق کارگر به شرکت سهامی محل اشتغال محکومعليه

مینویسد. شرکت مذکور در پاسخ اعلام میکند که کارگر مذکور (محکومعليه) قبلاً از شرکت مساعده گرفته و تا پایان سال حقوقی

به وی تعلق نميگيرد و به نوعی جلوتر حقوقش را گرفته است و از اجرای دستور دادگاه استنکاف ميکند. حال٬ در این وضعيت با

توجه به اینکه قرائن دلالت بر تبانی کارگر و کارفرما برای معلق شدن اجرای حکم به ضرر محکوم دارد٬ آیا به صرف ادعای مذکور اجرای

احکام حق توقيف اموال ثالث مستنکف (شرکت سهامی) را دارد یا اینکه لازم است شرکت مدارک لازم برای این ادعا ارائه کند و

چنانچه قرارداد کتبی بين کارگر و کارفرما بوده است٬ آیا این قرارداد موجب حـق اولویت برای ثالث (کارفرما) است و ميتواند به استناد

آن از تحویل و کسر حقوق کارگر خودداری کند؟

 

۷/۴/۱۳۹۴ ـ ۸۲۹/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

اصطلاح «مساعده» از لحاظ عرف راجع به روابط بين کارگر و کارفرما به وجوهی گفته ميشود که کارفرما به صورت

علیالحساب بابت قسمتی از حقالسعی کارگر و به شرط انجام قسمتی از کار که بر اساس آن٬ مزد یا حقوق باید

پرداخت شود٬ به کارگر ميپردازد و چون به موجب ماده ۳۵ قانون کار مصوب ٬۱۳۶۹ مزد یا حقوق کارگر میباید به

صورت روزانه یا هفتگی یا پانزده روز یکبار و یا در نهایت٬ ماهانه پرداخت شود٬ بنابراین چنانچه کارفرما٬ وجوهی مازاد

برحقوق و مزد ایام مذکور به کارگر تحت هر عنوان پرداخته باشد٬ مشمول عنوان خاص «مساعده» نميگردد و به

موجب بند ب ماده ۴۵ قانون کار٬ کارفرما حق برداشت از مزد کارگر بابت مساعده را در هنگام پرداخت مزد دارد.

بنابراین در فرض سؤال٬ کارفرما تنها حق کسر مساعده پرداختی درهمان دورهای را دارد که ميباید حقالسعی کارگر

را پرداخت نماید و ادعای پرداخت وجوهی به کارگر بابت مزد برای سایر ایام (نظير ماههای بعد) بر فرض صحت هم از

شمول عنوان مساعده خارج است و به عنوان طلب کارفرما از کارگر تلقی ميگردد و لذا در صورتيکه در اجرای ماده ۹۶

قانون اجرای احکام مدنی مصوب ٬۱۳۵۶ مراتب کسر یک چهارم حقوق کارگر به کارفرما ابلاغ گردد٬ با عنایت به این که

این ابلاغ٬ در مقام توقيف یک چهارم حقوق ماهيانه کارگر است٬ با توجه به بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی٬

کارفرما مکلف است نسبت به کسر آن از حقوق مقرر ماهانه کارگر و واریز به حساب اعلام شده از سوی اجرای احکام

اقدام کند. بدیهی است٬ اگر کارفرما مدعی اعطای وام به کارگر باشد٬ تنها در محدوده ماده ۴۴ قانون کار و به موجب

حکم دادگاه ميتواند از حقوق کارگر کسر کند. وجود قرارداد کتبی با توجه به آمره بودن مقررات مربوط از قانون کار و

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی تأثيری در موضوع ندارد.

 

کسانی که عضو نیستند، نمی توانند اینجا را مشاهده کنند.

 

تاریخ انتشار

دوشنبه۱۶٬ فروردین ۱۳۹۵

نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

مرجع تصویب: قوه قضائيه

شماره ویژه نامه: ۸۵۹

سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۰۲

۲۲/۱۰/۱۳۹۴ ۲۸۹۴/۹۴/۷شماره

۴۲۸

شماره پرونده ۴۵۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴

سؤال

آیا تخفيف مجازات اشد٬ موجب اجرای مجازات اشد بعدی خواهد بود؟ اگر پاسخ منفی است٬ بفرمائيد با این تفسير٬ آیا تقليل یا تبدیل

در اعمال مجازات اشد مصداق پيدا میکند؟

 

 

۱۶/۴/۱۳۹۴ ـ ۹۵۸/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

مقنن طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ٬۱۳۹۲ «تقليل یا تبدیل مجازات اشد» را به یکی از علل قانونی موجب

اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفيف مجازات به موجب قانون٬ موضوع بند ب ماده ۱۰ قانون یاد

شده ميشود و منصرف از مواردی است که با اعمال کيفيات مخففه توسط دادگاه (تخفيف قضائی)٬ مجازات اشد

تقليل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفيف قضایی مجازات که به موجب تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مورد

بحث در موارد تعدد جرم نيز تجویز شده است٬ در تعارض خواهد بود.

٭٭٭٭٭

۴۲۹

شماره پرونده ۴۹۵ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴

سؤال

با عـنایت به بند ب ماده ۲۹قانون آیين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۹۲و تبصره ماده ۳۲این قانون٬ خواهشمند است اعلام فرمایيد که ارجاع موضوعات مربوط به جرایم عمومی به ضابطان خاص و هم چنين ارجاع مسائلی غير از وظایف اختصاص یافته به آنها به شرح قوانين خاص مشمول تبصره ماده ۳۲میباشد و آیا در حکم ارجاع به غير ضابط است یا خير؟

 

 

۱۴/۴/۱۳۹۴ ـ ۹۳۶/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

در فرض پرسش اوّلاً بند ب ماده ۲۹ قانون آئين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۹۲ که ضابطان خاص را تعریف ميکند مقرر

میدارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانين خاص در حدود وظایف محول شده ضابط

دادگستری محسوب ميشوند ... » که مفهوم آن این است که ایشان درخارج از حدود وظایف محوله٬ ضابط دادگستری

محسوب نميشوند.

ثانياً با توجه به اینکه برابر ماده ۳۰ قانون یاد شده٬ احراز عنوان ضابط دادگستری٬ مستلزم فراگيری مهارتهای لازم و

گذراندن دورههای آموزشی خاص ميباشد و علیالاصول دورههای آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و

ضابطان خاص٬ صرفاً در محدودهای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته است٬ دورههای آموزشی را

سپری ميکنند و در خصوص سایر موارد٬ ضابط قلمداد نميشوند٬ بنابراین٬ ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات

مربوط به جرائم عمومی و نيز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی٬ مشمول تبصره ماده ۳۲

قانون یاد شده ميباشد.

٭٭٭٭٭

۴۳۰

شماره پرونده ۲۸۲ ـ ۱/۹ ـ ۹۴

سؤال

آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصيل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است٬ منطبق با موازین قانونی است یا خير؟

 

 

۱۰/۴/۱۳۹۴ ـ ۹۰۵/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

تحصيل٬ از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استيفای این حق٬ نيازمند وجود قانون است که در این

خصوص مقررهای وجود ندارد و اشتغال به تحصيل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی

خارج است. بدیهی است٬ چنانچه اشتغال زوجه به تحصيل٬ مغایر تکليف وی به تمکين از زوج باشد٬ زوج ميتواند با

اقامه دعوای الزام به تمکين٬ نشوز زوجه را اثبات کند.

٭٭٭٭٭

۴۳۱

شماره پرونده ۴۲۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۴

سؤال

درخصوص شخص خوانده رأی محکوميت غيابی صادر و پس از ابلاغ قانونی٬ در خصوص رأی مذکور درخواست اجرائيه شده و در راستای اجرای حکم٬ مالی از محکومعليه توقيف میگردد٬ حال محکومعليه از رأی غيابی تقاضای واخواهی نموده و قرار قبولی واخواهی صادر و وقت رسيدگی برای دعوی واخواهی تعيين میگردد. آیا با درخواست محکومعليه واخواه٬ مبنی بر رفع بازداشت از مال توقيفشده در مرحله اجرای حکم تکليف به رفع بازداشت داریم یا خير؟

 

 

 

۷/۴/۱۳۹۴ ـ ۸۷۲/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

در فرض سؤال٬ چنانچه به استناد تبصره ۱ ماده۳۰۶ قانون آئين دادرسی مدنی٬ محکوٌمعليه در مهلتهای قانونی از

حکم غيابی واخواهی نماید٬ با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسيدگی و صدور حکم و قطعيت آن٬ اجرای حکم متوقف

میشود و توقف اجرای حکم٬ ملازمهای با اعاده عمليات اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر٬ صرف قبولی واخواهی

محکومعليه موجب رفع توقيف از اموال وی نيست و از شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

٭٭٭٭٭

۴۳۲

شماره پرونده ۴۲۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۴

سؤال

با توجه به قيد دادگاه در ماده ۵قانون حمایت خانواده مصوب ٬۱۳۹۱آیا رئيس حوزه قضائی یا معاون ارجاع قانوناً اختيار معاف نمودن اصحاب دعوی از پرداخت هزینه دادرسی و یا سایر هزینههای مقرر در این ماده را دارد یا خير؟

 

۷/۴/۱۳۹۴ ـ ۸۶۵/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

با عنایت به صراحت ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و با توّجه به اینکه عدم تمکن مالی خواهان٬ شرط اعمال

معافيت از هزینههای مقرر در ماده مذکور ميباشد٬ احراز آن به عهده دادگاهی است که به دعوای مطروحه رسيدگی

نموده و با توّجه به تحقيقات و احراز شرایط خواهان٬ مبادرت به اعمال این معافيت مينماید و این امر خارج از اختيارات

رئيس حوزه قضایی یا معاون ارجاع ميباشد.

٭٭٭٭٭

۴۳۳

شماره پرونده ۴۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۴

سؤال

در مورد تفسير مواد ۱۶۰و ۱۶۱قانون اجرای احکام مدنی در مورد پروندههای اجرای احکام که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائيه٬ محکومله گذشت میکند آیا حقالاجرا بر محکوم عليه تحميل میشود یا خير؟

 

۳/۴/۱۳۹۴ ـ ۸۳۶/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

مطابق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ٬۱۳۵۶ حق اجراء پس از اجرای حکم٬ قابل وصول است؛ بنابراین

ماده ۱۶۰ این قانون دلالت بر لزوم وصول حق اجرا بعد از ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائيه ندارد و شرط وصول آن٬

علیالاصول اجرای حکم است مگر در موردی که بين طرفين سازش شود یا در خصوص اجرای حکم٬ ترتيبی بين آنها

مقرر شود که در این صورت٬ حق اجرا مطابق ماده ۱۶۰ قانون فوقالذکر وصول خواهد شد و گذشت محکوٌم له نيز به

منزله سازش تلقی ميگردد.

٭٭٭٭٭

۴۳۴

شماره پرونده ۳۵۳ ـ ۱/۳ ـ ۹۴

سؤال

به مـوجب ماده دوم قانون معافيـت ادارات دولتـی از پرداخـت حـق الثبت و نيم عشر اجرایی مصوب ٬۱۳۳۴ در کليه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نيم عشراجرایی به عهده صندوق دولت میباشد٬ ادارات دولتی از پرداخت نيم عشر معاف خواهند بود٬ نظـر به این که هيـچ قانونی به طور صـریح٬ قـانون یاد شده را نسخ نکرده است٬ مع الوصف اجرای احکام دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی توسل جسته و ادعا میکنند قانون اجرای احکام مدنی٬ قانون معافيت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرایی را نسـخ کرده است. لذا اعلام نظر مشورتی درخصوص اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.

 

۱/۴/۱۳۹۴ ـ ۸۰۹/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی٬ کليه قوانينی که مخالف این قانون باشد ملغی است٬

بنابراین٬ معافيت دولت از پرداخت نيم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانـون معافيت ادارات دولتی از

پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرایی مصوب ٬۱۳۳۴ نيز ملغی میباشد و نظریههای قبلی این اداره کل مورد تأیيد

است؛ اما با توجه به مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوٌمبه دولت و عدم تأمين وتوقيف اموال دولتی

مصوب٬۱۳۶۵ تا قبل از انقضاء مهلت یادشده به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون اخيرالذکر٬ نيم عشر

اجرایی تعلق نمیگيرد.

٭٭٭٭٭

۴۳۵

شماره پرونده ۳۴۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۴

سؤال

در دعوایی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه قرار رد دعوی صادر و این

قرار قطعی است آیا خواهان میتواند مجدداً همان دعوی را به طرفيت همان خوانده بدون اینکه بعداًتغييری ایجاد یا امری حادث شده

باشد٬ مطرح کند و آیا اصولاً طرح دعوای مجدد با همان کيفيت و به طرفيت همان خوانده قابل استماع است ؟

 

۱/۴/۱۳۹۴ ـ ۸۰۷/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

نظر به این که عدم استماع دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احکام دادگاهها است و شامل قرارها (به

استثنای قرار سقوط دعوی) نميگردد٬ بنابراین درفرض سؤال که قرار رد دعوی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئين

دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صادر شده است٬ با تجدید دادخواست و طرح مجدد دعوا٬ ولو آنکه قرار رد دعوای

صادره به مرحله قطعيت رسيده باشد٬ مرجع رسيدگی مکلّف به بررسی و صدور رأی مقتضی ميباشد. النهایه٬ اگر

اعتقاد به آن داشته باشد که ایراد کماکان وجود دارد٬ ميتواند به همان استناد٬ قرار رد صادر کند. ضمناً باید توجه

داشت که طرح ایراد از حقوق دفاعی خوانده است و خوانده ميتواند از طرح آن خودداری نماید و در برخی از ایرادات٬

دادگاه بدون طرح ایراد خوانده٬ الزامی به ورود ندارد.

 

 

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائيه

 

تاریخ انتشار:

چهارشنبه۱۱٬ فروردین ۱۳۹۵

نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

مرجع تصویب: قوه قضائيه

شماره ویژه نامه: ۸۵۸

سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۹۹

۲۲/۱۰/۱۳۹۴ ۲۸۹۴/۹۴/۷شماره

جناب آقای سينجلی جاسبی

رئيس محترم هيأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با سلام و احترام

به پيوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به تير ماه ۱۳۹۴ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان

ارسال میگردد.

مدیرکل حقوقی قوه قضائيه ـ دکتر محمدعلی شاه حيدریپور

۴۲۴

شماره پرونده ۵۸۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴

سؤال

آیا جرایم ناشی از بیاحتياطی در امر رانندگی منتهی به صدمه غير عمدی موضوع مواد ۷۱۶و ۷۱۷کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی۱۳۷۵تعزیرات)٬ باعنایت به اجرایی شدن قانون آئين دادرسی کيفری مصوب ۱۳۹۲ و توجهاً به ماده ۳۴۰ این قانون باید مستقيماً دردادگاه ذیصلاح رسيدگی شود یا ابتدائاً در دادسرا مطرح و با طی مراحل تحقيقات و صدور قرار مقتضی به دادگاه ارسال گردد؟

 

۳۱/۴/۱۳۹۴ ـ ۱۰۶۸/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

نظر به اینکه به موجب مادّه۳۴۰ قانون آئين دادرسی کيفری ٬۱۳۹۲ جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور

مستقيم در دادگاه٬ رسيدگی ميشود و از طرفی درجهبندی مجازاتها نيز تنها ناظر به جرائم تعزیری است٬ لذا به جرم

مستوجب دیه٬ تحت هر شرایطی با کيفرخواست رسيدگی ميشود. در فرض سؤال٬ یعنی موردی که جرمی

مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد٬ باید با کيفرخواست رسيدگی شود.

٭٭٭٭٭

۴۲۵

شماره پرونده ۲۱۵۰ ـ ۲۲۵ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ با توجه به واگذاری حق نشر به ناشر جهت چاپ اثر در گذشته٬ آیا صاحب اثر٬ مولف یا پدید آورنده با ظهور نشر الکترونيک میتواندبا ناشر الکترونيک قرارداد جدید جهت نشر الکترونيک تنظيم نماید؟

۲ـ ناشر چاپی به استناد حق نشر واگذار شده به ایشان سابق بر ظهور نشر الکترونيک و دیجيتال مجاز به نشر الکترونيک اثر است یانياز به اذن مجدد صاحب اثر٬ مولف یا پدیدآورنده دارد؟

 

 

۲۳/۴/۱۳۹۴ ـ ۱۰۲۱/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

نظر به اینکه هرگونه چاپ و نشر تمام یا قسمتی از اثر٬ مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفين و مصنفان و هنرمندان

مصوب دی ماه ۱۳۴۸ است٬ لذا نشر دیجيتال یا الکترونيکی نيز مستلزم اخذ اجازه مؤلف یا مصنف است؛ ولو این که

قرارداد چاپ اثر٬ قبل از ظهور و رواج نشر الکترونيکی و دیجيتالی منعقد شده باشد و امتياز نشر الکترونيکی نيز متعلق

به پدید آورنده اثر است.

٭٭٭٭٭

۴۲۶

شماره پرونده ۵۵۴ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۴

سؤال

با توجه به ماده ۱۲قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱و توجهاً به اینکه ترک انفاق در ماده ۵۳این قانون جرم انگاری گردیده٬ آیا در خصوص شکایت ترک انفاق زوجه میتواند در محل سکونت خود (که غير از محل زندگی مشترک است) طرح شکایت کند یا خير؟

 

۲۲/۴/۱۳۹۴ ـ ۱۰۰۴/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ٬۱۳۹۱ صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده ۴ قانون مذکور است که زوجه

ميتواند در محل سکونت خود عليه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نماید. در مورد شکایت کيفری ترک انفاق٬ طبق

عمومات آئين دادرسی کيفری٬ مرجع قضایی محل وقوع جرم٬ صلاحيت دارد.

٭٭٭٭٭

۴۲۷

شماره پرونده ۵۲۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴

سؤال

در مواردی که متهم به چند فقره مجازات محکوم میگردد و در حکم دادگاه قيد میشود مجازات اشد قابل اجراست. چنانچه مجازات

اشد مشمول عفو گردد آیا مجازات اشد بعدی قابليت اجرا دارد یا عفو به منزله اجرای مجازات است؟

 

 

۱۶/۴/۱۳۹۴ ـ ۹۶۶/۹۴/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه

عفو از موارد اجرای مجازات است؛ کمااین که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «درعفو اثر تبعی

محکوميت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو... رفع میشود...». بنابراین درفرض سؤال٬ درصورت شمول عفو

نسبت به مجازات اشد٬ موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • چگونه اعتراض شخص ثالث در دادگاه پذیرفته می‌شود؟
  • اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری 1394
  • آشنایی با انواع قرار صادره توسط دادگاهها
  • آیا مراحل قضایی طلاق خلع را میدانید
  • آشنایی با مراجع رسیدگی اداری مراجع مربوط به اختلاف کارگر و کار فرما
  • چگونگی رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما .
  • حل اختلاف کارگر و کارفرما (60 پرسش به همراه پاسخ)
  • شیوه های حل اختلاف بین کارگر و کارفرما
  • صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا
  • سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۳۹۱
  • پاسخنامه سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۱۳۹۲
  • پاسخنامه ی تحلیلی سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۲ دان ...
  • دادخواست چیست و چگونه تنظیم و تقدیم می شود؟
  • جرم سرقت در قانون جديد مجازات اسلامی
  • دانلود 118 نمونه قرار حقوقی در قالبword
  • مقایسه دعوای تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری
  • دعاوی مالی و غیر مالی
  • تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی
  • دعاوی مالی و غیرمالی
  • اعتبار امر مختوم در امور مدنی
  • مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری
  • دلایل حذف مرحله تجدید نظر از دیوان عدالت اداری
  • نظـام رسيدگـي به دعـواي تعديـل اجـاره بهـا
  • تکالیف قضات اجرای احکام بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی
  • مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از کار
  • اختلاف کارگر و کارفرما
  • آئین دادرسی کار
  • نظريات مشورتي اداره کل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در امور حقوقي
  • نحوه و ضمانت اجرای احکام شوراهای حل اختلاف
  • آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *