جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ٢٠/١١/١٣٩٣ (2)

بازدیدها: 2127 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 23 تیر 1394 نظرات: 0

ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ


 

 

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ: ٧٧٩
ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ٢٠۴۵٨

 


 

ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ: ٧٧٩
ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ٢٠۴۵٨
ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
٢٠/١١/١٣٩٣
٢٩٠٢/٩٣/٧
ﺷﻤﺎره
٣١۴
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۵٩١ ـ ١/١٨۶ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﺠﺎوز و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ اﻣﻼک ﻣﺼﻮب ٢٧/٩/١٣۵٨ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص و ﻣﻘﺪم ﺑﺮ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎده ۶٩٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، آﯾﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺎده ۶٩٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات
اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﺎده واﺣﺪه ﻣﺼﻮب ٢٧/٨/١٣۵٨ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
١۶/٩/١٣٩٣ ـ ٢١٩٨/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﺎّده واﺣﺪه ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﺠﺎوز و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ اﻣﻼک ﻣﺼّﻮب ٢٧ آذرﻣﺎه ﺳﺎل ١٣۵٨ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
ﺑﻪ دﻋﺎوی راﺟﻊ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﺠﺎوز و ﻗﻠﻊ اﺑﻨﯿﻪ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز در اﻣﻼک ﻣﺠﺎور و ﺟﺒﺮان ﺧـﺴﺎرت وارده ﺑﺮ اﻣﻼک... ﮐﻪ
اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ ﺟﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﻮا در ﻗﺎﻟﺐ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد و طﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده
ﻣﺬﮐﻮر، دادﮔﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽدارد. ﻟﮑﻦ ﻣﺎده۶٩٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼّﻮب ١٣٧۵ ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ اﻣﻮر
ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ و ﻟﺬا ھﺮ ﮐﺪام در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻗّﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ و در
ﺟﺎی ﺧﻮد ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ.
٭٭٭٭٭
٣١۵
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ٢۶٠ ـ ٧۵ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﻗﺮارداد ﻓﺮوش در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻠﺢﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ درآن ﺑﺎﯾﻊ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و ﺧﺮﯾﺪار ۵ ﻧﻔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ اﺳﺖ (ﺗﻌﺪادی ﺳﮫﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ،
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎﯾﻊ ﻗﺼﺪ اﺑﻄﺎل اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ٣ ﻧﻔﺮ ازﺧﺮﯾﺪاران را دارد. اﮔﺮ دادﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ھﻤﮕﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ:
١ـ آﯾﺎ دادﮔﺎه ﻣﺠﺎز ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﮫﺎ را ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﺪ و در ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪد،
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟
٢ـ آﯾﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دادﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﯾﮏ ﺗﻤﺒﺮﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن ٣ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ اﻧﺤﻼل ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﻮد
ﻣﺘﻌﺪد و ﺗﻠﻘﯽ ﻗﺮاردادھﺎی ﻣﺘﻌﺪد از آن ﻗﺮارداد واﺣﺪ، ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ٣ ﺗﻤﺒﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎطﻞ ﺷﻮد؟
١۶/٩/١٣٩٣ ـ ٢١٩۴/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
١ـ اوﻻً ﺻﺮف اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ ﻣﺠﺰا در ﯾﮏ ﺻﻠﺢﻧﺎﻣﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻟﺰوم طﺮح دﻋﻮای واﺣﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﺑﻄﺎل ﭘﺎرهای از ﻋﻘﻮد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا آﻧﭽﻪ در ﻋﻘﺪ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ، ﺗﺮاﺿﯽ طﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ اﻣﺮ
ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺷﮑﻠﯽ آﻧﮫﺎ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﺻﻠﺢﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا. ﺛﺎﻧﯿًﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ۶۵ ﻗﺎﻧﻮن
آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ، ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮏ دادﺧﻮاﺳﺖ دﻋﺎوی ﻣﺘﻌﺪدی اﻗﺎﻣﻪ ﺷﻮد، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﻋﺎوی ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ، دادﮔﺎه در ﺻﻮرت ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺪارد ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻋـﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ، ﭘـﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
٢ـ ﺧﻮاھﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از دﻋﺎوی ﻣﻄﺮوﺣﻪ، ﺗﻤﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮطﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻪ، اﺑﻄﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
٭٭٭٭٭
٣١۶
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۴۴۶ـ ١/٣ ـ ٩٣
ﺳﺆال
١ـ آﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﯿﻔﺎی ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ، ﺗﻌﺪادی ﺳﮫﺎم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻮد در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ ﺧﺎص را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ، آﯾﺎ
ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﮫﺎم ﻣﺬﮐﻮر از ﺣﻖ رأی درﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﺧﺼﻮص ﺳﮫﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﮫﺎﻣﺪار ﻣﺬﮐﻮر در دوران ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺳﮫﺎم اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ارزش ﺳﮫﺎم
(اﻧﺤﻼل ﺷﺮﮐﺖ، ﮐﺎھﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺷﺮﮐﺖ) ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ، آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ رأیﮔﯿﺮی ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﺠﺎﻣﻊ و ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﮫﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه را ﻧﺪارد؟
٢ـ ﭼﻨﺎﻧﺠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺟﮫﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﻤﮑﺎری ﻧﮑﻨﺪ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﮐﺶ را اراﺋﻪ ﻧﮑﻨﺪ، اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده ۶۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﺣﻖ اﻗﺪام ﻗﮫﺮی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﮫﺎم
ﺷﺮﮐﺖ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ١٣٩ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ١٣۴٧ ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮏ و ﺳﮫﺎﻣﺪار ﺣﻖ اطﻼع از اﺳﻨﺎد
و ﺣﺴﺎﺑﮫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ، آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﺟﺮای اﺣﮑﺎم را ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ وی ﺣﻖ ﮐﺴﺐ اطﻼع داد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺮد ﮐﺮد
در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺎده ١۴٢ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮ را ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻤﺮد؟
٣ـ آﯾﺎ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺣﻖ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﺷﺮﮐﺖ (ﻣﺜﻼً ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد، ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب و...) دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
١۶/٩/١٣٩٣ ـ ٢١٩٠/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
١ـ اﺻﻮﻻً ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻣﻮال اﺷﺨﺎص، ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ از اﻋﻤﺎل ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮏ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌـﯿﺘﯽ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﻮاردی ﺟﺎﯾﺰ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﮫﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮏ در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌـﯿﺘﯽ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﻮاردی ﺟﺎﯾﺰ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﮫﺎ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺧﻠﻠﯽ وارد آورد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده۵۶ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ١٣۵۶ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺎﻗﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺎل ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه، اﻋﻢ از ﻗﻄﻌﯽ، ﺷﺮطﯽ و رھﻨﯽ ﺑﺎطﻞ و ﺑﻼاﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﺮض طﺮح ﺷﺪه، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺳﮫﻢ
اﺷﺨﺎص در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﮫﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﮫﺎم از ﺣﻖ رأی در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﯾﺎ
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ و ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
٢ـ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده۶۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ و ﻟﺰوم اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻻزماﻻﺟﺮا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﮫﺮﯾﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن، ﺣﮑﻢ را اﺟﺮا ﻧﻤﻮد و در ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻗﻮه ﻗﮫﺮﯾﻪ در ﺣﺪ ﺿﺮورت و ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮٌمﻋﻠﯿﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
٣ـ اوﻻً اﺟﺮای اﺣﮑﺎم رأﺳًﺎ و ﺑﺪون دﺳﺘﻮر دادﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ آن اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد، ﺣﻖ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﮫﺖ
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﺷﺮﮐﺖ را ﻧﺪارد. ﺛﺎﻧﯿًﺎ در ﻓﺮض ﺳﺆال، دادﮔﺎه ﻧﯿﺰ در ﻏﯿﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﯾﺤًﺎ اﺟﺎزه ﻣﺤﺪودﮐﺮدن ﺣﻘﻮق
دﯾﮕﺮان را داده اﺳﺖ، ﺣﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﻧﺪارد و ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻗﺎﺿﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
٭٭٭٭٭
٣١٧
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۴٨۴ ـ ١/١٨۶ ـ ٩٣
ﺳﺆال
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﻟﺖ ﻟﻔﻆ ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺎده٣۶۶ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ۴/١٢/١٣٩٢ دادﮔﺎه در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻪ دارای اﺗﮫﺎﻣﺎت
ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻧﮫﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﻮال اﯾﻦ
اﺳﺖ اﮔﺮ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺘﮫﻢ در زﻣﺮه ﺟﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺰﯾﺮی از درﺟﺎت ۶ و ۵ و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ١٣۴
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ١٣٩٢ اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪد ﺟﺮم ﻧﻤﻮد، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد اﺗﮫﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آن ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ
(ﻣﺜﻼً ﺳﻪ اﺗﮫﺎم داﺷﺘﻪ ﻟﯿﮑﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﺗﮫﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻣﮫﯿﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﺳﺖ) ﻣﻘﺮره ﻣﺎده١٣۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد؟
٨/٩/١٣٩٣ ـ ٢١٣۴/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
در ﻓﺮض ﺳﺆال ﺑﺎ ﺗﻮّﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده٣۶۶ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ١٣٩٢، دادﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﯾﺎ اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
آﻧﮫﺎ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﮫﯿﺎ ﺑﺮای ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﺳﺖ، ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻧﮫﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮده، ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭼﻮن
اﺗﮫﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪه، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﺪد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده١٣۴
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ١٣٩٢ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻗﯽ اﺗﮫﺎﻣﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪًا ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻮدن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺪور
ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻌﺪد ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺘﮫﻢ، ﭼﻮن اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﺪد در ﻣﯿﺰان
ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده۵١٠ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ١٣٩٢ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد.
٭٭٭٭٭
٣١٨
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۴٣۶ ـ ١/١۶٨ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗـﺎﺿﯽ دادﮔﺎه، ﺳﺎﺑﻘًﺎ در ﻣﻘﺎم دادﯾﺎری ﯾﺎ ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ در ﭘﺮوﻧﺪهای ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻔﮫﯿﻢ اﺗﮫﺎم و ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ، آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻣﯿﺰان از اﻗﺪام را ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اطﻼق ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ (د) ﻣﺎده ی۴۶ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ١٣٧٨ ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﮑﻢ اظﮫﺎرﻧﻈﺮ ﻣﺎھﻮی
داﻧﺴﺖ؟
٨/٩/١٣٩٣ ـ ٢١٣٣/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺮف ﺗﻔﮫﯿﻢ اﺗﮫﺎم و ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﺄﻣﯿﻦ، اظﮫﺎرﻧﻈﺮ ﻣﺎھﻮی ﻧﯿﺴﺖ و ھﯿﭻ اﺑﺮاز ﻋﻘﯿﺪهای از ﺳﻮی آﻧﺎن (دادﯾﺎر ﯾﺎ
ﺑﺎزﭘﺮس) در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد اﻧﺠﺎمﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﺗﻠﻘﯽ اظﮫﺎرﻧﻈﺮ ﮔﺮدد، ﻟﺬا از ﻣﻮارد رد دادرسﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
٭٭٭٭٭
٣١٩
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١٢١٩ ـ ٢٢٩ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ وارد آوردن ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮدن و ﺷﮑﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﻣﺼﺪوم ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒًﺎ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻋﻠﺖ ﻓﻮت (ﺷﻮک ﻋﻔﻮﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮه داﺧﻞ ﺷﮑﻤﯽ و در اﺛﺮ ﭘﺎرﮔﯽ
اﺣﺸﺎء داﺧﻞ ﺷﮑﻤﯽ) ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻌﺎﻟﺞ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﯽ درﺻﺪ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻮع ﻗﺘﻞ از ﻋﻤﺪ ﺑﻪ
ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﺷﻮد و آﯾﺎ اﺻﻮﻻً ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺘﻞ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﺪ ﺑﮕﻨﺠﺪ آﯾﺎ اﺻﻄﻼح ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﺮ آن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق اﺳﺖ؟
٨/٩/١٣٩٣ ـ ٢١٣٢/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﺎت وارده ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﻣﺠﻨٌﯽﻋﻠﯿﻪ ﺑﻮده ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ (ﻣﺮگ) ﺑﺎ ﻗﺼﺪ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﺎ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮّﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده٢٩٠ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ١٣٩٢ ﻗﺘﻞ، ﻋﻤﺪی اﺳﺖ و ﻗﺼﻮر
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﻌﻼم آﻣﺪه، ﻣﺎھّﯿﺖ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی ﻣﺮﺗﮑﺐ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽدھﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺼﻮر ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ، در ھﺮ ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻗﺎﺿﯽ
رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
٭٭٭٭٭
٣٢٠
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۴٩٢ ـ ١/١٨۶ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ١ ﻣﺎده ١٣۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ١٣٩٢ اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ دو ﻧﻔﺮ ﻣﻘﺘﻮل و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدﻧﺪ، آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﭘﻨﺞ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺠﺎزات؟
۵/٩/١٣٩٣ ـ ٢١٢۶/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ۵/٩/١٣٩٣ ـ ٢١٢۶/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
در ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﯽاﺣﺘﯿﺎطﯽ راﻧﻨﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻮت و ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ ﻋﺪهای ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ١ ﻣﺎده ١٣۴
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ١٣٩٢ «از رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ واﺣﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد...» ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده
(ﺗﻌﺪد ﻣﺎدی) اﺳﺖ و ﺳﻮای دﯾﻪ ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ و ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ، ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﺰﯾﺮی اﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء اﺳﺖ.
٭٭٭٭٭
٣٢١
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۴٩٩ ـ ٢۴۵ ـ ٩٣
ﺳﺆال
آﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻣﻮظﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪھﺎی وزارت ﻋﻠﻮم و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ درﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ آﯾﺎ اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺣﮑﻢ ﻗﻮاﻋﺪ آﻣﺮه ﺑﺮای ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺬﮐﻮر
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ آن ﺑﺎﻋﺚ اﺑﻄﺎل ھﺮ ﻧﻮع اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
۵/٩/١٣٩٣ ـ ٢١٢١/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻣﻮاد ٧ ،۶ و٩ ﻗﺎﻧﻮن اھﺪاف، وظﺎﯾﻒ و ﺗﺸﮑﯿﻼت وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﻣﺼﻮب١٣٨٣ و ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻮرخ ٢/٩/١٣٧۶ درﺧﺼﻮص ﺟﺎﯾﮕﺎه، اھﺪاف و وظﺎﯾﻒ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮده، ﻣﺆﺳﺴﺎت
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ھﻢ ﻣﻮظﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪھﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی وزارت ﻋﻠﻮم و
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﺣﯿﻄﻪ وظﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺰﺑﻮر ھﻢ
ﻣﺎدهای اﺧﺘﺼﺎصﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﺒﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺆﺳﺴﺎت از ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر دارد.
ﺳﺆال ذﯾﻞ اﺳﺘﻌﻼم، ﻋﺎم و ﮐّﻠﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪطﻮر ﻋﻤﻮم راﺟﻊ ﺑﻪ آﻣﺮه ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط اظﮫﺎرﻧﻈﺮ
ﮐﺮد.
٭٭٭٭٭
٣٢٢
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١١٨٣ ـ ١/١٨۶ ـ ٩٣
ﺳﺆال
١ـ در ﻣﺠﺎزاﺗﮫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﻓﻖ ﻣﺎده٢۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺪت ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﮔﺮدد
آﯾﺎ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
٢ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ١٩ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ١٣٩٢ و درﺟﻪﺑﻨﺪی ﻣﺠﺎزاﺗﮫﺎی ﺗﻌﺰﯾﺮی، ﻣﺠﺎزات اﻧﻔﺼﺎل ﻣﻮﻗﺖ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ﺗﻌﺰﯾﺮات) ﻣﺼﻮب ١٣٧۵ ﻣﺜﻞ ﻣﺎده۵٧۶ ﻣﺠﺎزات اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ از ١ﺗﺎ ۵
ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺬﮐﻮر ﺟﺰء ﮐﺪاﻣﯿﮏ از درﺟﺎت ﻣﺠﺎزاﺗﮫﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
۵/٩/١٣٩٣ ـ ٢١١٨/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
١ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اطﻼق ﻣﻘﺮرات ﻣﺮور زﻣﺎن در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ١٣٩٢، اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺪل از
آن ﻣﺠﺎزاﺗﮫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
٢ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ٢۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ١٣٩٢ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺗﺒﺼﺮه ١ اﯾﻦ ﻣﺎده، اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ (ﺑﻪ طﻮر
ﻣﻮﻗﺖ) ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از درﺟﻪ ۵ ﯾﺎ ۶ ﯾﺎ ٧
ﻣﺠﺎزاﺗﮫﺎی ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ١٩ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد.
٭٭٭٭٭
٣٢٣
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۴۴٢ ـ ٢۵ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ﺗﺴﺒﯿﺐ در اﯾﺮاد ﺻﺪﻣﺎت ﺑﺪﻧﯽ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺣﻔﺎظﺘﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﮐﺎر
ﺿﻤﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ در ﺣﻖ ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﻪ ﺷﺮح ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎزرس اداره ﮐﺎر ﻣﺤﮑﻮم
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺿﻤﺎﻧﺖ رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﺬﮐﻮر در ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﯾﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد در اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺗﺎ رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﯾﺎ ﺷﻤﻮل ﻣﺮور
زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻔﺘﻮح ﺑﺎﺷﺪ؟
۴/٩/١٣٩٣ ـ ٢١٠۵/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮض ﻣﻄﺮوﺣﻪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺬﮐﻮر در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ
ﺣﻔﺎظﺖ ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٩١ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺼﻮب ١٣۶٩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ١٧١ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ١٧۶ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی و درﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺑﻪ ﺣﺒﺲ و ﻧﯿﺰ رﻓﻊ
ﺗﺨﻠﻒ در ﻣﮫﻠﺘﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻮدن ﺟﺮم ﻣﺬﮐﻮر (ﺗﺮک ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﻓﻌﻞ)، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮫﻠﺖ ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺰﺋﯽ از ﻣﺠﺎزات ﺗﻠﻘﯽ
ﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﮫﻠﺖ وﺑﻘﺎء ﯾﺎ وﻗﻮع ﻣﺠّﺪد آن ﺗﺨّﻠﻔﺎت، ارﺗﮑﺎب ﻣﺠّﺪد ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﺠﺪدًا ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻗﺮارﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی (در ﻓﺮض ﺳﺆال) ﭘﺮوﻧﺪه اﻣﺮ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و وظﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت
و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ در رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﺗﺎ رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت و ﻧﻮاﻗـﺺ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ.

ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ: ٧٨١
ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ٢٠۴۶٣
ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
٢٠/١١/١٣٩٣ ٢٩٠٢/٩٣/٧
ﺷﻤﺎره
٣٢۴
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۴۵٠ ـ ١٨٢ ـ ٩٣
ﺳﺆال
در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮادهی ﻧﻮزاد دﺧﺘﺮ، ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻮزاد دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻮزاد ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻧﻮادهی دﯾﮕﺮ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽﺷﻮد.
١ـ آﯾﺎ ﻋﻤﻞ ارﺗﮑﺎﺑﯽ دارای وﺻﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ؟
٢ـ اﮔﺮ ﺿﻤﻦ ارﺗﮑﺎب ﻋﻤﻞ، ﺷﺨﺺ ﻓﺎﻋﻞ، وﺟﻪ ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟
٣/٩/١٣٩٣ ـ ٢٠٨٢/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
١ـ ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻼم ﮐﻪ ﻧﻮزاد دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻮزاد ﭘﺴﺮ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻤﺪًا از طﺮف ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﺷﺪه اﺳﺖ، واﺟﺪ وﺻﻒ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻮده و اﻗﺪام ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده ۶٣١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧۵ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
٢ـ در ﺑﺰه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۶٣١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧۵، اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺮﺗﮑﺐ و درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ، ﺗﺄﺛﯿﺮی در
ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺰه ﻧﺪارد .
٭٭٭٭٭
٣٢۵
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۴٠٣ ـ ١/١٨۶ ـ ٩٣
ﺳﺆال
آﯾﺎ ﺗﺒﺼﺮه ٢ ﻣﺎده ١٢٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﺴﺦ ﺿﻤﻨﯽ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ۶١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ﺗﻌﺰﯾﺮات)
١٣٧۵ دارد؟
١/٩/١٣٩٣ ـ ٢٠۵۶/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺗﻞ ﻋﻤﺪی در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮﻋﻠﺖ ﻗﺼﺎصﻧﺸﻮد، ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎده ۴۴٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ
١٣٩٢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ۶١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ١٣٧۵ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺮر در ﺗﺒﺼﺮه ٢ ﻣﺎده ١٢٧
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻌﺎون ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻓﺎﻋﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﺮم ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺑﻨﺪ ت اﯾﻦ ﻣﺎده
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ۶١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٧۵ ﻣﻨﺴﻮخ اﺳﺖ.
٭٭٭٭٭
٢۶/١/١٣٩۴ ٣٣٣۴/٩۴/٧ﺷﻤﺎره
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻨﺠﻠﯽ ﺟﺎﺳﺒﯽ
رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دی ﻣﺎه ١٣٩٣ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺳﺆال در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ word ﺟﮫﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺣﻀﻮرﺗﺎن
ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺣﯿﺪریﭘﻮر
٣٢۶
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۶۵٣ ـ ١/١۶٨ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ک ﻣﺎده ٣ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎھﮫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ، ﺑﺎزﭘﺮس آﺧﺮﯾﻦ دﻓﺎع
ﻣﺘﮫﻢ را اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮده ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺘﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮد، ﭘﺮوﻧﺪه را ﻧﺰد دادﺳﺘﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ. آﯾﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در
ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎزﭘﺮس اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ؟
٣/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۴٠٧/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎزﭘﺮس در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ، وﻟﯽ ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﭘﺮس ﻧﯿﺰ در اظﮫﺎرﻋﻘﯿﺪهاش ﺑﻪ ﻣﺠﺮﻣﯿﺖ، ﻣﺴﺘﺪل و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اظﮫﺎرﻋﻘﯿﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺠﺮم
داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺮم اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﻣﺎده ٢۶۴
ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒًﺎ ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮدن اظﮫﺎر ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺎزﭘﺮس
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
٭٭٭٭٭
٣٢٧
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ۵٩٩ ـ ١/١٢٧ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮاھﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ درج ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﻧﺪهای ﮐﻪ اﺻﻼ دﻋﻮی ﻣﺘﻮﺟﻪ
وی ﻧﯿﺴﺖ (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻮری) ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﻧﺪه واﻗﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی در ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻧﺪه واﻗﻌﯽ
ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ و دادﮔﺎه اﺣﺮاز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دﻋﻮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر ﺻﻮری ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﯿﺴﺖ، آﯾﺎ دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ و دادﮔﺎه اﺣﺮاز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دﻋﻮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ طﻮر ﺻﻮری ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﯿﺴﺖ، آﯾﺎ دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪهای ﮐﻪ دﻋﻮی اﺻﻼً ﻣﺘﻮﺟﻪ وی ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار رد دﻋﻮی طﺒﻖ ﻣﺎده٨٩ ق.آ.د.م ﺻﺎدر و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮی ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﺑﻪ ﻣﺎده ١١ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ و اﺻﻞ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻗﺮار ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ وی ﺻﺎدر
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
۶/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۴٢۶/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
اﮔﺮ در ﻓﺮض ﺳﺆال، ﯾﮑﯽ از ﺧـﻮاﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋـﺪم ﺗﻮﺟﻪ دﻋﻮا ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه دﯾﮕﺮ، اﯾﺮاد ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ طﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ و
دادﮔﺎه اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﯾﺪ، دﻋﻮا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﺪه دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮده و ﺧﻮاھﺎن ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ١۶ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ
دراﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎم وی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﻧﺪه در دادﺧﻮاﺳﺖ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ٨٨ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ
دراﻣﻮرﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد، دادﮔﺎه ﻗﺒﻞ از ورود در ﻣﺎھﯿﺖ دﻋﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺮادات واﻋﺘﺮاﺿﺎت وارده اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻮن اظﮫﺎرﻧﻈﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮﺗﻮﺟﻪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ دﻋﻮا ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه دﯾﮕﺮ اﺳﺖ،
دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪوًا راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ دﻋﻮا ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪه دﯾﮕﺮ اظﮫﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﯿﺖ آن، راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ
اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
٭٭٭٭٭
٣٢٨
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۴۶۵ ـ ٢۵ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ از ﺧﺪﻣﺖ اﺧﺮاج ﻣﯽﺷﻮد. دادﮔﺎه ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از اﺧﺮاج ﻣﺘﮫﻢ از ﺧﺪﻣﺖ اطﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ را ﺑﻪ ﺗﻨﺰﯾﻞ ﯾﮏ درﺟﻪ ﺑﺪل از ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ارﺳﺎل اﺟﺮای اﺣﮑﺎم دﺳﺘﻮر اﺟﺮای ﺣﮑﻢ
(اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺰﯾﻞ درﺟﻪ) را ﺑﻪ ﯾﮕﺎن ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده و ﯾﮕﺎن در ﭘﺎﺳﺦ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ از ﺧﺪﻣﺖ اﺧﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺎل ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﻧﺪارد، اﺟﺮای اﺣﮑﺎم در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ رأی ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
٧/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۴٣٩/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
در ﻓﺮض ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮدن رأی، ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﮫﺖ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ
ﺷﺪن اﺟﺮای رأی، ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮔﺮدد. ﺿﻤﻨًﺎ ﻣﺎده۶٣٨ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺼﻮب ١٣٩٢ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮرد،
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
٭٭٭٭٭
٣٢٩
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۶٧٧ ـ ١١۶ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده ١٢۴ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻﻼح ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﮐﻪ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ: «ھﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﯾﺪ اﻗﻼً ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ را
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺪت ﺗﺼﺪی و ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ او را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ....» اﻋﻼم ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ھﺮ ﮐﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
٨/١٠/١٣٩٣ ـ ٢۴۵٠/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ١٢۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ، ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ دارای ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ وﺳﻌﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺷﺮﮐﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﯾﺎ ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪد ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات
ھﺮﯾﮏ از آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
بانک مقالات حقوقی نشر عدالت
http://www.nashreedalat.ir

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ 1394/01/26
  • ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ٢٠/١١/١٣٩٣
  • ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺷﻨﺒﻪ،۵ اردﯾﺒﮫﺸﺖ ١٣٩۴
  • ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ،٢۶ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٣
  • ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ،١٧ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٣
  • بررسی تطبیقی دستور موقت و تامین خواسته
  • شیوه های حل اختلاف بین کارگر و کارفرما
  • حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه از منظر حقوق بین‌الملل
  • قواعد حاکم بر سجل کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی
  • تعاریف و مفاهیم کاربردی حقوق کار
  • نمونه دادخواست های ثبتی در قالب word
  • سیر تاریخی‌ حقوق‌ آب‌ در ایران‌
  • اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی
  • اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی
  • نگاهي به تاريخچه تأسيس وزارت کار در ايران و جهان
  • اختلاف کارگر و کارفرما
  • اداره خوب
  • جایگاه مصوبات شورای عالی اداری در نظام حقوقی
  • دانلود کتاب PDF حقوق بازرگانی و داد و ستد
  • اسناد رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد
  • راهنمای ثبت علامت تجاری بین المللی
  • گذری بر حقوق خانواده ، عزل و تعیین «قیم» جدید و شرایط
  • نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت
  • نحوه ی احرازمقام قضاوت و شرایط متقاضیان امر قضا
  • مفهوم شناسي مدير و مدبر در شرايط رئيس جمهوري
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *