جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺷﻨﺒﻪ،۵ اردﯾﺒﮫﺸﺖ ١٣٩۴

بازدیدها: 2429 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 23 تیر 1394 نظرات: 0

ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺷﻨﺒﻪ،۵ اردﯾﺒﮫﺸﺖ ١٣٩۴
ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ: ٧٧١
ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ٢٠۴٢٨


 

ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
٢٠/١١/١٣٩٣ ٢٩٠٢/٩٣/٧ﺷﻤﺎره
٣٠٢
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۶٢٢ ـ ١۶/٩ ـ ٩٣
ﺳﺆال
رﺳﯿـﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺰه ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎده ۵۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ١٣٩١ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺠﺎزات ﺟﺰای ﻧﻘﺪی درﺟﻪ ٨ اﺳﺖ، ﺑﺎ دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده
اﺳﺖ ﯾﺎ در اﺟﺮای ﻣﺎده ٩ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮرای ﺣﻞاﺧﺘﻼف، ﺑﺎ ﺷﻮرای ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ؟ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺟـﺮاﯾﻢ ﻣﻨﺪرج در ﻗـﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧـﻮاده در
دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣـﯿﺰان ﻣﺠـﺎزات، ﺑـﺎﯾﺪ در دادﮔـﺎه ﺟـﺰاﯾﯽ ﻋـﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺷـﻮرای ﺣـﻞاﺧﺘﻼف رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺷﻮﻧﺪ؟
٢۴/٩/١٣٩٣ ـ ٢٣٠۵/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
اوﻻًـ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ ھﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ١٣٩١ وﻓﻖ ﻋﻤـﻮﻣﺎت آﯾﯿـﻦ دادرﺳـﯽ ﮐﯿﻔـﺮی و ﻋﻠـﯽ-
اﻻﺻـﻮل در دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ (ﮐﯿﻔﺮی) رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد، زﯾﺮا ﺻﻼﺣﯿﺖ دادﮔﺎه ﺧـﺎﻧﻮاده ﮐﻪ اﻣﺮی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﺘﯿﻘﻦ اﺳﺖ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد ١٨ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ۴ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺛﺎﻧﯿًﺎ ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۵۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ١٣٩١ (ﺧﻮدداری از اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ و
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻣﻼﻗﺎت طﻔﻞ)، ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺑﺰه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎده١٩ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ١٣٩٢، ﺻﺮﻓًﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺗﺎ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﻧﻄﺒﺎق اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺎ ﺑﻨﺪ «اﻟﻒ» ﻣﺎده
٩ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮراھﺎی ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﻣﺼﻮب ١٣٨٧، ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ در ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻮرای ﺣﻞاﺧﺘﻼف
اﺳﺖ.
٭٭٭٭٭
٣٠٣
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۵٨٠ ـ ١/١٨۶ ـ ٩٣
ﺳﺆال
در ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ آﺛﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺟﺮاﺋﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﻣﻮارد ﺑﯿﺶ از ده ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده۴٧، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺮم اﻗﺘﺼﺎدی دﻗﯿﻘﺎ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ از آن در ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده٣۶ ذﮐﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ آﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﺮﮐﺖ ھﺮﻣﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﺮاﺋﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده۴٧ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، آﯾﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی اﯾﻦ ﺑﺰه ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻤﻞ ﯾﮏ ﺳﻮم از ﺣﺒﺲ ﺑﺪل از ﺟﺰای ﻧﻘﺪی
ﮐﻪ وﻓﻖ ﻣﺎده٢٩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
٢٣/٩/١٣٩٣ ـ ٢٢٩١/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
طﺒﻖ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ٣۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ١٣٩٢ «اﺧﻼل درﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر» از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮاﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و
طﺒﻖ ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده ۴٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر، ﺻﺪور ﺣﮑﻢ و اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن
رﯾﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﻖ و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ. از طﺮﻓﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﺮﮐﺖھﺎی ھﺮﻣﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﻋﻀﺎء
ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮن ﺟﺬب و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﺑﻨﺪ ز ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات
اﺧﻼلﮔﺮان در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ، ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرد «اﯾﻦ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷـﺮﮐﺖ» از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﺮم
ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﺧﯿﺮاﻟﺬﮐﺮ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮاﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده ۴٧ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪراﻻﺷﺎره اﺳﺖ
و در ﻓﺮض ﺳﺆال ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم، ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﺎب ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺰه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺠﺰ از ﭘﺮداﺧﺖ
ﺟﺰای ﻧﻘﺪی زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﺣﮑﻢ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ۴۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ١٣٩٢ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
٭٭٭٭٭
٣٠۴
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۵٨۴ ـ ١/١٨۶ ـ ٩٣
ﺳﺆال
در ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪد ﺟﺮم ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﺣﺒﺲ ﮔﺮدﯾﺪه و طﺒﻖ ﻣﺎده ١٣۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات
اﺳﻼﻣﯽ ١٣٩٢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎزاﺗﮫﺎ (ﻣﺠﺎزات اﺷﺪ) را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺠﺎزات اﺷﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻔﻮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺤﮑﻮم آزاد ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺎزات اﺷﺪ ﺑﻌﺪی در ﻣﻮرد وی ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد؟
٢٣/٩/١٣٩٣ ـ ٢٢٨٧/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻋﻔﻮ و آزادی ﻣﺸﺮوط از ﻣﻮارد اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ؛ ﮐﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺒﺼﺮه ٣ ﻣﺎده ٢۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ
١٣٩٢ «در ﻋﻔﻮ اﺛﺮ ﺗﺒﻌﯽ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﮫﺎی ﻓﻮق از زﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﯾﺎ اﺗﻤﺎم آزادی ﻣﺸﺮوط رﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد....».
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﺮض ﺳﺆال درﺻﻮرت ﺷﻤﻮل ﻋﻔﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﺷﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﮫﺖ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات اﺷﺪ ﺑﻌﺪی
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
٭٭٭٭٭
٣٠۵٣٠۵
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۴۶٧ ـ ٧۵ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻨﺰﻟﯽ را از اﺟﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺟﺎره ﻗﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺣﻀﻮر دارد،
ﺣﻖ واﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ دﯾﮕﺮی را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺟﺎره ﯾﺎ رھﻦ ﯾﺎ ھﺮ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد. آﯾﺎ در اﺛﻨﺎی اﺟﺎره اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ از اﯾﻦ ﺷﺮط
ﺗﺨﻠﻒ و وﺟﻮه ﮐﻼﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان وﺟﻪ اﻟﺮھﺎﻧﻪ و اﺟﺎره ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ از ﺛﺎﻟﺜﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ، ﻋﻤﻞ وی ﺻﺮﻓًﺎ واﺟﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ وﺻﻒ
ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻼھﺒﺮداری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟
١٩/٩/١٣٩٣ ـ ٢٢٨٢/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
در ﻓﺮض ﺳﺆال، ﺻﺮف ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ از ﺷﺮط ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺑﻪ ﻏﯿﺮ، وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ وﺟﻮھﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﺮض
اﻟﺤﺴﻨﻪ ﯾﺎ ودﯾﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ از ﻣﻨﺘﻘﻞاﻟﯿﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﺛﻨﺎء ﻣﺪت اﺟﺎره ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺎﻗﺪ وﺻﻒ ﮐﯿﻔﺮی
اﺳﺖ. وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت در اﻣﺎﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺳﺎل ۵۶ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ، از ﺑﺎب اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮض اﺣﺮاز ﺳﻮءﻧﯿﺖ و ھﻤﻪ
ارﮐﺎن ﺑﺰه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
٣٠۶
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۵۶١ ـ ١٩٢ ـ ٩٣
ﺳﺆال
رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻧﻈﺮ داده اﻧﺪ: «ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮد ﺷﺪن اراﺿﯽ
ﮐﺸﺎورزی و اﯾﺠﺎد ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی، وزارت ﺟﮫﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ ظﺮف ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼک و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﺗﮫﯿﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ
ھﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮاء ﮔﺬارد، ﻟﺬا ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ھﯿﺄت وزﯾﺮان از آن ﺟﮫﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ». ﺑﺎ وﺻﻒ ﻣﺬﮐﻮر و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﺳﻮی دﯾﻮان
ﻋﺪاﻟﺖ اداری اﺑﻄﺎل ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ، آﯾﺎ اﻋﻼم ﻣﻐﺎﯾﺮت آن از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮای آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ادارات ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و
اﻣﻼک در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭼﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ دارﻧﺪ؟
١٩/٩/١٣٩٣ ـ ٢٢٧٧/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮاء اﺻﻞ ھﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ و ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮫﺎی رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ٢۶/١٠/١٣۶٨ و ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﭘﻨﺞ
ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪراﻻﺷﺎره ﻣﺼﻮب ٨/١٢/١٣٧٨ و ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﺻﻞ ٨۵ و
١٣٨ ...... ﻣﺼﻮب ٣٠/١/١٣٨٨، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اﺟﺮای ﺻﺪر ﻣﺎده واﺣﺪه و ﺗﺒﺼﺮه ۴ اﻟﺤﺎﻗﯽ
٨/١٢/١٣٧٨، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر در اﺻﻮل ھﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ (٨۵) و ﯾﮑﺼﺪوﺳﯽھﺸﺘﻢ (١٣٨) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را
ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ و روح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ، ﻧﻈﺮ وی ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻻزماﻻﺗﺒﺎع اﺳﺖ و دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺻﻼﺣﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺪارد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از اﻋﻼم اﯾﺮاد ﺑﻪ ھﯿﺌﺖ وزﯾﺮان و اﻧﻘﻀﺎی ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح
ﯾﺎ ﻟﻐﻮ آن اﻗﺪام ﻧﺸﻮد، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرد اﯾﺮاد، ﻣﻠﻐﯽاﻻﺛﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﺟﺮای آن ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد.
٭٭٭٭٭
٣٠٧
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۴٠٠ ـ ٧۶ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن اھﺪاء اﻋﻀﺎء اﻓﺮاد در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی و ﻟﺰوم اﺧﺬ رﺿﺎﯾﺖ اوﻟﯿﺎء ﻓﺮد در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﯾﺎ
ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ ھﻤﺴﺮ ﻓﺮد ﻣﺬﮐﻮر، ﻧﻈﺮ ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺟﺎری و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﺪﻓﯿﻦ و ﻣﺤﻞ دﻓﻦ وی اﺧﺘﻼف ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﺪاﻣﯿﮏ ارﺟﺤﯿﺖ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ؟
١٨/٩/١٣٩٣ ـ ٢٢۴٣/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
اوﻻً ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ذﯾﻞ ﻣﺎده ٧ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء ﺑﯿﻤﺎران ﻓﻮت ﺷﺪه... ﻣﺼﻮب
١٧/١/١٣٧٩ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ وراث ﺟﮫﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪه، ﻻزم
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﺮض اﺳﺘﻌﻼم ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻠﯿﻪ وراث ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﮫﺖ اھﺪاء ﯾﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻓﺮد ﻣﺘﻮﻓﯽ رﺿﺎﯾﺖ دھﻨﺪ،
واﻻّ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻮﻧﺪ و اھﺪاء ﻋﻀﻮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺮرات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎده ۶ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎدﺷﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺛﺎﻧﯿًﺎ درﺧﺼﻮص ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ، در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻓﻮت ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ اوﻟﯿﺎء دم ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ وراث رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ دﻓﻦ درﺻﻮرت اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ وراث، ﺑﺪوًا ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ وﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺟﺴﺪ
ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ دﻓﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺐ ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﺟﺴﺪ ﻣﯿﺖ ﻧﺸﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﺷﺮﻋﯽ ﻗﻀﯿﻪ، دراﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮاﺳﺎسﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻘﻠﯿﺪ رﻓﺘﺎر ﺷﻮد.
٭٭٭٭٭
٣٠٨
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۵٠٣ ـ ١٨٢ ـ ٩٣
ﺳﺆال
اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر طﻔﻠﯽ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ طﻔﻞ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻗﺮار دھﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه از آن ﻧﮕﮫﺪاری
ﻧﻤﺎﯾﺪ (ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش طﻔﻞ) آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ، دارای ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
١٨/٩/١٣٩٣ ـ ٢٢۴٠/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ١٨/٩/١٣٩٣ ـ ٢٢۴٠/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﺎده ٣ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺼﻮب ١٣٨١، ھﺮﻧﻮع ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﺑﮫﺮهﮐﺸﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﮑﺎب اﻋﻤﺎل ﺧﻼف از ﻗﺒﯿﻞ .... را دارای وﺻﻒ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﺼﻮص
ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﮔﺮدد و ﻟﺬا در ﻓﺮض ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﮐﻪ ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ ﻓﺮوش ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه طﻔﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺠﺎزات ھﺴﺘﻨﺪ.
٭٭٭٭٭
٣٠٩
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ٩٨٠ ـ ٧۶ ـ ٩٣
ﺳﺆال
١ ـ ﻣﻨﻈﻮر از اﻗﺎرب درﺟﻪ اول درﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده۵۵۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ١٣٧۵ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ذﮐﺮی از طﺒﻘﺎت ﻧﺸﺪه ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ؟
٢ـ ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺎ درﺟﻪ ﺳﻮم در ﺑﻨﺪ٢ ﻣﺎده١٨ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﯿﺰ
ذﮐﺮی از طﺒﻘﺎت ﻧﺸﺪه و ﻓﻘﻂ درﺟﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
١٨/٩/١٣٩٣ ـ ٢٢٣٨/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
١ـ در ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده۵۵۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ١٣٧۵، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار «ﺑﺮای اﻗﺎرب درﺟﻪ اّول» ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻣﺎده ۵۵٣ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻔﯿﻒﺗﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در «ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻗﺎرب درﺟﻪ اّول» ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﺪ ﻣﻘﺼﻮد از درﺟﻪ اّول ھﻤﺎن طﺒﻘﻪ اّول اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮّﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺻﻄﻼحھﺎی «طﺒﻘﻪ» و
«درﺟﻪ» را در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﻔﻆ «درﺟﻪ» ﺑﻪ «طﺒﻘﻪ» در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار دو اﺻﻄﻼح
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﻌﻞ اﺻﻄﻼح ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺎرب درﺟﻪ اّول از ھﺮ طﺒﻘﻪ را
داﺧﻞ در آن داﻧﺴﺖ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻘﺎم ﺗﺮدﯾﺪ در ﺷﻤﻮل ﺣﮑﻢ ﺧﻔﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰا ﺑﻪ اﻗﺎرب درﺟﻪ اّول طﺒﻘﺎت دّوم و ﺳّﻮم، ﺑﺎ
ﺗّﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻟﺰوم ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻗﺎرب را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل آن داﻧﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد از اﻗﺎرب
درﺟﻪ اّول در ﻣﺎده ﯾﺎد ﺷﺪه، اﻗﺎرب درّﺟﻪ اّول از ھﺮ طﺒﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
٢ـ ﻣﻨﺤﺼﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده١٨ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ طﺒﻖ ﺑﻨﺪ ٢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ
درﺟﻪ ﺳّﻮم در طﺒﻘﻪ اّول، اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮا در ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭼﻮن ﺑﺮادر ﮐﻪ در
طﺒﻘﻪ دّوم اﺳﺖ، ﻣﻤﻨﻮع از ﻗﺒﻮل ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده٩١ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ دادﮔﺎھﮫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار وﺟﻮد ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎ دّرﺟﻪ ﺳﻮم از ھﺮ طﺒﻘﻪ ﺑﯿﻦ دادرسﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب
دﻋﻮی را از ﺟﮫﺎت اﻣﺘﻨﺎع دادرس از رﺳﯿﺪﮔﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﺮض ﺳﺆال ﻧﯿﺰ اطﻼق ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ
ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎ دّرﺟﻪ ﺳّﻮم را از ھﺮ طﺒﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪ ٢ ﻣﺎده١٨ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ داﻧﺴﺖ.
٭٭٭٭٭
٣١٠
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۵٠٨ ـ ۵۴ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ﺗﺒﺼﺮه ١ ﻣﺎده ٢١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﻮب ﺳﺎل١٣۶٧ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی آن ﻣﺠﺎزات اﻗﺮﺑﺎی درﺟﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﮫﻢ را ﺗﺎ ﯾﮏ
دھﻢ ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﮫﻢ اﺻﻠﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﮫﺎی ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ٢١ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ
ﯾﮏ دوم ﻣﺠﺎزات ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب آن را، ﻓﺮار ﯾﺎ ﭘﻨﺎه داده اﺳﺖ، ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزاتھﺎی ﺣﺒﺲ اﺑﺪ و اﻋﺪام ﻧﯿﺰ ﺷﻤﻮل دارد؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﮫﺎی ﺣﺒﺲ اﺑﺪ و اﻋﺪام ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻘﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺖ، از ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺼﺮاف دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺮ ﺷﻤﻮل
ﺗﺒﺼﺮه ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﮫﺎی ﺣﺒﺲ اﺑﺪ و اﻋﺪام ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻧﺤﻮه و ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎزات در ﺧﺼﻮص دو ﺟﺮم ﻣﺰﺑﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
١٧/٩/١٣٩٣ ـ ٢٢٣١/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﺎده٢١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﻮب ﺳﺎل١٣۶٧ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی آن در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات اﻓﺮادی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭘﻨﺎه دادن، ﻓﺮاری دادن و.... ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم، ﺑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در
ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ آن، ﻣﻘﻨﻦ ﻣﺠﺎزات اﻗﺮﺑﺎی درﺟﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﮫﻢ ﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮم را ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﮏ دھﻢ ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﮫﻢ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ. ﻋﺒﺎرات اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰه ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﮫﻢ اﺻﻠﯽ، ﻏﯿﺮ از ﺟﺮاﺋﻤﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات آن اﻋﺪام ﯾﺎ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ اﺳﺖ، زﯾﺮا اﺻﻮﻻً در ﻣﺠﺎزاﺗﮫﺎی اﻋﺪام و ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ دھﻢ آن اﻣﮑﺎن-
ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ذﯾﻞ ﻣﺘﻦ ھﻤﯿﻦ ﻣﺎده، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﻮرد اﯾﻦ دو ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺻﻠﯽ، ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﺠﺎزات ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﻨﺎهدھﻨﺪه ﯾﺎ ﻓﺮاریدھﻨـﺪه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه ١ ﻣﺎده٢١ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺎظﺮ ﺑﻪ ﺻﺪر اﯾﻦ ﻣﺎده
اﺳﺖ، ﻧﻪ ذﯾﻞ آن.
٭٭٭٭٭
٣١١
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١٣۵٩ ـ ١٠٠ ـ ٩٣
ﺳﺆال
اﺣﺘﺮاﻣًﺎ ﺑﺎ ﻋﻨـﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده ٢٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻧـﻈﺎم ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ١٣٧۴ ﮐﻪ اﺷﻌﺎر ﻣﯽدارد وزارﺗﺨﺎﻧﻪھﺎ،
ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ، ﻧﮫﺎدھﺎ، ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﮫﺮداریھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ارﺟﺎع اﻣﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ
رﻋﺎﯾﺖ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﺸﺘﺮک وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﮫﺮﺳﺎزی و وزارت دادﮔﺴﺘﺮی، ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ھﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی از ﻣﮫﻨﺪﺳﺎن دارای ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ھﻤﭽﻨﯿﻦ، آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺎده ٢٧ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه، ﻟﻄﻔﺎ اراﺋﻪ طﺮﯾﻖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرت «ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﺎده
٢٧ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﮫﺮان» اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
١٧/٩/١٣٩٣ ـ ٢٢٣٠/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
در ﻣﺎده٢٧ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣّﺼﻮب ١٣٧۴ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪھﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ
و..... ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی از ﻣﮫﻨﺪﺳﺎن دارای ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮫﻨﺪﺳﺎن ﻣﺰﺑﻮر«ﺑﻪ ﺟﺎی» ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺸﺎن «ﺑﻪ ﻋﻨﻮان» ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺗﺒﺼﺮه
ﻣﺎده١٧ ھﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺨﻦ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﯾﺎ ھﯿﺄت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ «ﺧﺒﺮه» ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا اطﻼق ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ
ﺑﺮ ﻣﮫﻨﺪﺳﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده٢٧ ﯾﺎد ﺷﺪه، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ،٢۶ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٣
  • ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ،١٧ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٣
  • بررسی تطبیقی دستور موقت و تامین خواسته
  • ماهیت حقوقی سهم الشرکه
  • موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوقی ( معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری)
  • آشنایی با مراجع رسیدگی اداری مراجع مربوط به اختلاف کارگر و کار فرما
  • انواع و ارکان وصیت در حقوق مدنی
  • نکات کاربردی در قواعد حاکم بر ارث
  • شیوه های حل اختلاف بین کارگر و کارفرما
  • پاسخنامه ی تحلیلی سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۲ دان ...
  • قواعد حاکم بر سجل کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی
  • بايدها و نبايدهاي ضمانت
  • تعاریف و مفاهیم کاربردی حقوق کار
  • نمونه دادخواست های ثبتی در قالب word
  • دیوان عدالت اداری اهرم نظارت قضایی بر دولت
  • نگاهي به تاريخچه تأسيس وزارت کار در ايران و جهان
  • اختلاف کارگر و کارفرما
  • اداره خوب
  • جایگاه مصوبات شورای عالی اداری در نظام حقوقی
  • دانلود کتاب PDF حقوق بازرگانی و داد و ستد
  • گذری بر حقوق خانواده ، عزل و تعیین «قیم» جدید و شرایط
  • آنچه باید درباره انحصار وراثت بدانیم
  • نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت
  • نحوه ی احرازمقام قضاوت و شرایط متقاضیان امر قضا
  • مفهوم شناسي مدير و مدبر در شرايط رئيس جمهوري
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *