جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

چالش های پیش روی کارکنان شرکت مخابرات با نگاهی به حقوق کار

بازدیدها: 920 نویسنده: ابراهیم زاده تاریخ: 28 آذر 1397 نظرات: 1

 چالش های پیش روی کارکنان شرکت مخابرات

 


 

 

 

چکیده : یکی از موضوعات  مهم و مطرح در حیطه  حقوق کار ، تغییر کارفرماست و لفظ تغییر شامل تمام مصادیق و عبارت های آن از قبیل فوت کارفرما ، انتقال غیر قهری مالکیت کارگاه  و واگذاری به بخش خصوصی و غیره می باشد و بر اساس ماده 12 قانون کار ، چنین تغییراتی در قرارداد کار کارگرانی که قراردادشان از لحاظ حقوقی قطعیت یافته موثر نمی باشد و کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم خواهد بود که این اصل با فلسفه و روح حقوق کار که همانا حمایت از قشر و طبقه کارگر است موافقت و همخوانی دارد . در اثر خصوصی سازی کارفرمای دولتی جای خود را به کارفرمای خصوصی می دهد که این امر تبعاتی نظیر عدم رضایت کارکنان از انتقال به بخش خصوصی و تغییر صندوق بازنشستگی و نظام بیمه ای و ... دارد

 

کمال ابراهیمی

 

مقدمه

یکی از موضوعات مهم در حیطه حقوق کار ، کارگاه یا محل کار، کارگر است و مطابق قانون کار ،کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما در آنجا مشغول کار و فعالیت می شود. در همین رابطه یکی از نکات مهمی که در اجرای سیاست های خصوصی سازی (اصل 44 قانون اساسی ) و واگذاری امور به بخش خصوصی حادث می شود نارضایتی کارکنان از تبدیل کارفرمای دولتی به کارفرمای خصوصی و چالش های پیش روی کارکنان است . چالش هایی از قبیل تعدیل و اخراج ، تغییر حقوق و مزایا ، حق سنوات و مرخصی های ذخیره شده ، نظام بیمه ای و بازنشستگی  ، تغییر و جابجایی صندوق بیمه ای و بازنشستگی و ..

این مقاله سعی دارد بخش کوچکی از چالش های پیش روی کارکنان شرکت مخابرات را پس از خصوصی سازی مطرح و بازگو و الگویی برای آیندگان باشد .

 

 

 

بخش اول : چالش های قبل از خصوصی سازی :

شاید یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین واگذاری های طول تاریخ ایران  موضوع  پر مناقشه خصوصی‌سازی و واگذاری مخابرات باشد. گرچه این مناقشات با سر و صدایی که داشت به جایی نرسید و همچنین گزارش هایی که از سوی نهادهای خاص تهیه شده  بود. عملا راه به جایی نبرد. و از سویی، با تمام اشکالاتیکه برخی از محافل و اشخاص در مورد واگذاری مخابرات مطرح کردند. این شرکت به بخش به اصطلاح خصوصی واگذار گردید . یک گزارش از خیل گزارشات تهیه شده در راستای غیر قانونی بودن واگذاری مخابرات ، گزارشی است که در آن به عدم تعیین تکلیف ودایع مشترکان مخابرات ، (که بیش از 90 درصد سرمایه گذاری شرکت مخابرات از محل ودایع مردم است و تا تعیین تکلیف قطعی برای حقوق عمومی ، واگذاری به بخش خصوصی دارای اشکال اساسی در تضییع حقوق مردم است) اشاره می کند. همچنین عدم برآورد دقیق دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت قبل از واگذاری و عدم تفکیک صحیح شبکه مادر و عدم واگشایی زیرساخت سیم مسی، انتشار پروانه انحصاری اپراتور اول، عرضه در بورس قبل از اصلاح اساسنامه، اشکال در واگذاری ۶ درصد سهام شرکت به سازمان تامین اجتماعی و عدم تعیین تکلیف فرودگاه پیام از اشکالاتی است که این گزارش به واگذاری مخابرات وارد کرده است .علی مطهری نماینده پارلمان و رئیس وقت کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی نیز نگاه انتقادی مجلس به این روش را اعلام کرده و ضمن وارد دانستن برخی انتقادها به این روش افزود: بنده این نحوه واگذاری را به معنای واقعی، خصوصی سازی نمی دانم. ماجرای واگذاری مخابرات دولتی بعد از حدود هشت سال کماکان محل بحث است؛ جدیدترین این واکنش‌ها از سوی وزیر ارتباطات کابینه روحانی آقای جهرمی بوده که واگذاری شرکت مخابرات را "غیردقیق توصیف کرده و گفته است: از ابتدای آغاز به کار، سوالات و مراجعات زیادی در خصوص مجموعه مخابرات ایران داشته‌ام؛ موضوع ودیعه‌های اخذ شده از تلفن‌های همراه به ارزش حدود سه هزار و پانصد میلیارد تومان، موضوع واگذاری داکت‌ها و سیم مسی، موضوع انحصار مخابرات در پورتهای به اصطلاح فیبر نوری، موضوع نابرابری در معیشت نیروهای مخابرات، موضوع مشکلات کارگزاران روستایی، موضوع عدم پوشش مناسب جاده‌ای، موضوع عدم توسعه شبکه ثابت در شهرهای مهم کشور و تشکیل صفهای انتظار برای دریافت خط تلفن ثابت و مقولات بسیار دیگر.

محمدجواد آذری جهرمی تصریح کرده که واگذاری غیر دقیق مخابرات در سالهای گذشته این امکان را که اکنون دولت تمامی این مشکلات را حل کند، از بین برده و نیاز به حل برخی از مسایل با بهره‌گیری از ظرفیت قوه مقننه و نیز برخی از موضوعات در تعامل دولت با سهامداران عمده یعنی بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است.

با توجه به مطالب ذکر شده یکی از نکاتی که به هنگام واگذاری شرکت ها یا بنگاه ها ی دولتی به بخش خصوصی بایستی مد نظر قرارگیرد تمایل و رضایت کارکنان شرکت دولتی است و متاسفانه در این میان نه تنها شخص و ارگانی به تمایل و رضایت کارکنان مخابرات وجهی قائل نشدند، ( طبق بند 4 اصل 43 قانون اساسی که اقتصاد جموری اسلامی ایران بر آن بنا نهاده شده میگوید رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلو گیری از بهره کشی کار دیگری است) بلکه علیرغم مخالفت اشخاص دولتی و غیر دولتی و خود کارکنان مخابرات این شرکت بزرگ به بخش خصوصی واگذار گردید .ذکر این نکته خالی از لطف نیست که با توجه به اینکه در برخی از کشورها مانند کشور ما ایران استخدام در مشاغل دولتی و کارمند و یا کارگر دولت بودن نوعی مزیت محسوب شده و دارای بار ارزشی بوده و برای شخص بالندگی ایجاد می کند فلذا انتقال کارکنان از بخش دولتی به بخش خصوصی بدون تمایل و رضایت آنها با حقوق مدنی و کرامت انسانی مغایر بنظر میرسد لذا لازمست در چنین مواردی مانند رویه برخی از کشورهای دیگر رضایت کارمندان اخذ گردد و یا اینکه کارکنان به یک ارگان دولتی دیگر انتقال داده شوند تا بدین طریق رضایت وی را تامین نمایند.

همانگونکه گفته شد و در سطور آتی نیز گفته خواهد شد با توجه به انتقال شتابزده و غیر دقیق مخابرات متاسفانه نکات بر شمرده شده رعایت نگردیده و امروز کارکنان شرکت مخابرات علیرغم مشکلات معیشتی با مشکلات تغییر نظام بیمه ای و مقررات بازنشستگی و مقررات مربوط به جابجایی صندوق بازنشستگی دچار مشکلات عدیده ای هستند که نه کارفرمای دولتی و نه کارفرمای خصوصی حاضر به حل آنها نیستند.

 

بخش دوم : چالش های پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات:

ماده 12 قانون کار صراحت دارد که هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هرشکل ........و واگذاری به بخش خصوصی در رابطه قراردادی کارکنان یا کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات  و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. در همین رابطه   ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری صراحت دارد  ، با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههاي اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار میگردد به یکی از روشهاي ذیل عمل خواهد شد.

الف- انتقال به سایر واحدهاي همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر

ب- بازخرید سنوات خدمات

ج- موافقت با مرخصی بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال

د- انتقال به بخش غیر دولتی که مجري وظایف و فعالیتهاي واگذار شده میباشد.

در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جا به جایی تغییر صندوق ذيربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین میگردد.

ه- انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شکل مامور که حقوق و مزایاي وي  را بخش غیر دولتی پرداخت می کند.

با توجه به صراحت  قوانین فوق ، حق داشتن شغل مناسب و حق کارکردن یکی از بدیهی و اساسی ترین حقوق هر انسانی است. اصولا حیات انسان در جامعه با کار عجین شده است و برای کسب درآمد و امرار معاش راهی جز کار کردن وجود ندارد. اما صرف وجود چنین حقی بدون در نظر گرفتن لزوم استحکام و ثبات در شغل و حقوق  افراد، کافی نیست. یکی از مواردی که باعث نگرانی افراد از شغل خود می شود، تغییرات سازمانی است. چرا که هر تغییری با یک سری تهدیدها، نگرانی ها و البته فرصتها همراه است.  و چه  بسا که در برابر آن، مقاومت هم میکنند زیرا می ترسند در اثر خصوصی سازی با برداشته شدن چتر حمایتی دولت از آنان، شغل موجود و حمایت ها و مزایای اجتماعی مربوط به آن را از دست بدهند. از این رو طبیعی است که یکی از نگرانی های عمومی و اجتماعی ناشی از واگذاری بنگا ههای دولتی به بخش خصوصی، امنیت شغلی کارکنان است. متأسفانه علیرغم اهمیت مسأله نیروی کار، این موضوع کمتر از موضوعات دیگر در خصوصی سازی شرکت مخابرات مورد توجه قرار گرفته است و از آنجائیکه هدف مشترک خصوصی سازی در کشورهای مختلف چیزی جز بهبود بخشیدن به شرایط اقتصادی و ایجاد عدالت اجتماعی در کنار سایر اهداف آن نمی باشد لذا با توجه به نکات پیش گفته و علیرغم صراحت قانون و تاکید قانونگذار بر ایفای تعهدات کارفرمای سابق از سوی کارفرمای جدید، متاسفانه کارفرمای جدید ضمن عدم ایفای تعهدات و یا  با اجرای تنازلی آئین نامه استخدامی،  امنیت روحی و روانی کارکنان را  به خطر انداخته و بر خلاف روح اصل 44 که عدالت را محور واگذاری های قرار داده ،  ضمن کاهش معیشت کارکنان و عدم اجرای دقیق آیین نامه استخدامی  منجر شده تا کارکنان برای حل جزعی ترین و بدیهی ترین مسائل خود به بهره گیری از ظرفیت قوه مقننه و قضائیه متوسل شوند و نمود عینی این مسائل مراجعه حضوری و جمعی کارکنان مخابرات به نمایندگان مجلس و تجمعات آنها در دفاتر نمایندگی حوزه انتخابیه و مجلس شورای اسلامی و یا طرح دعوا در محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری برای جابجایی صندوق بازنشستگی و ...میباشد. لازم به ذکر است از آنجائیکه مطابق قانون کارفرمای سابق یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قبل از واگذاری میبایستی تکلیف کارکنان را از باب ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری شسته و رفته میکرد اما متاسفانه مطابق خیلی از امور دیگر بد اقدام کردن تداعی کننده آنست که کارفرما دوست ندارد کاری را انجام دهد و یا دوست ندارد آن کار اجرا بشود و دقیقا همین امر باعث شده که کارکنان مخابرات پس از گذشت 8 سال هنوز نتوانسته باشند به حقوق خود دست پیدا کنند. و عملا کارفرمای سابق و کارفرمای جدید بر خلاف روح قوانین جاری عمل کرده و بعضا خلاء های قانونی و قانون گریزی ها باعث شده که کسی  پاسخگوی این اعمال ناصواب نباشد .

 

بخش سوم: استراتژی حفظ حقوق کارکنان:

با توجه به اینکه مهمترین رکن اقتصادی در تمام جوامع بشری نیروی انسانی بوده و در عین حال آسیب پذیرترین عنصر در بحث واگذاری بنگاهای اقتصادی و خصوصی سازی بشمار می آید و علیرغم تاکید تمامی  مکاتب مدیریتی به نقش نیروی انسانی ، در دین اسلام نیز به نیروی انسانی و کارگر اهمیت بسزایی داده شده است و از آنجائیکه کارفرمای جدید مخابرات شرکت هایی  برگرفته از بطن نهادهای وابسته به انقلاب و اسلام میباشند لذا شایسته است اهمیت بیشتری به حفظ جایگاه و شان کارگران نمایند .

 

نتیجه گیری:

بنظر نگارنده بهترین راهکار این است که

اولا بخش دولتی ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری ، در رابطه با کارکنان که به بخش غیر دولتی واگذار شده اند را به مرحله اجرا درآورد(پرداخت هزینه جابجایی صندوق کارکنان 9 درصد به 7 درصد، مطابق رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری ) .

دوم اینکه اگر دولت به این نتیجه رسیده که شرکت مخابرات بایستی خصوصی شود و این مهم نیز صورت پذیرفته ، نباید هزینه های این تغییر و تحول صرفا بر دوش کارگران باشد بلکه این هزینه ها را باید تمام جامعه متحمل شود. شکاف عمیق دریافتی کارگران مخابرات در مقایسه با مدیران این شرکت و مقایسه دریافتی سایر کارکنان مجموعه مخابرات با یکدیگر و مخابرات دولتی(شرکت زیرساخت و..) ، موید این نکته است که این هزینه ها تا به امروز بر دوش کارگران مخابرات(تلفن ثابت) بوده است . و شانه خالی کردن مدیران مخابرات از پرداخت مطالبات کارکنان بهانه ای بیش نیست چرا که همانگونکه در زمان وزارت آقای غرضی بر این وزارتخانه مطرح بود مخابرات چاه نفت دوم ایران است و امروزه نیز با توجه به گسترش خدمات ارتباطی و اطلاعاتی و نیاز روز افزون جامعه به استفاده از این خدمات و مشاهده درآمد و سود ، (تنها  اپراتور همراه اول) ، میتوان به این نکته پی برد که مخابرات نه تنها ندار نیست بلکه یکی از پر درآمدترین شرکت ها ست (در این راستا اشاره به دریافت های مدیران و بذل و بخشش هایی که میکنند، کافیست ). همانگونکه در روایات و احادیث ذکر شده هدف خداوند متعال از فرستادن پیامبران و نزول کتب آسمانی استقرار و گسترش عدالت بوده و لذا در تصویب تمامی مقررات چه قانون اساسی و چه اصل 44 محور، بایستی عدالت بوده و هر اقدامی که مغایر با عدالت باشد، مغایر با اسلام و شرع مقدس اسلام  بوده و ناقض قانون اساسی است و مقضای قاعده فقهی  لاضرر و لاضرار نیز که حاکم بر تمام احکام شرعی است براصل حمایت از کارگر تاکید میورزد. امید که مسئولین و مدیران ارشد مخابرات هم مطابق سفارشات دین و ائمه و همچنین تصریح قانون نسبت به ایفای حقوق از دست رفته این زحمتکشان گام برداشته و حامی ما کارگران باشند.   

 

 

 

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • اصلاحات ارضی و پیامد های ان در ایران
  • موضوعات پایان نامه رشته حقوق عمومی 451موضوع
  • موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوقی ( معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری)
  • اختلاس چیست و مختلس کیست؟
  • حل اختلاف کارگر و کارفرما (60 پرسش به همراه پاسخ)
  • شیوه های حل اختلاف بین کارگر و کارفرما
  • متن کامل لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری متشر شد- دانلود
  • قانون اساسی کشور روسیه
  • حقوق عمومی و حقوق خصوصی
  • حقوق قراردادهای دولتی
  • قانون‏ اساسی‏ فنلاند
  • لزوم تغییر ساختار اداری به منظور مبارزه با فساد اداری
  • سازمان های غیر دولتی، (NGOs)
  • حقوق مالکیت صنعتی و قراردادهای بین المللی لیسانس
  • دلایل حذف مرحله تجدید نظر از دیوان عدالت اداری
  • حقوق کارگران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  • نگاهی به تاریخ صنعت بیمه در جهان و ایران
  • جرم پولشویی
  • کاگر کیست ؟ کارفرما کیست؟
  • doc متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری
  • جایگاه مصوبات شورای عالی اداری در نظام حقوقی
  • تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری
  • طرح تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی
  • قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری
  • حق کارگران محفوظ است
  • نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت
  • رونق کسب‌وکار، عامل کاهش فساد اداری
  • برداشت عوامانه از مفهوم کارگر
  • تاملی بر موضوع فساد اداری
  •  

    17 اسفند 1397 09:00

    Haroldlaf

    Купить недорогие радиаторы отопления. Вся продукция в нашем магазине выполнена из безопасных материалов. Мы предлагаем лучшие цены на весь ассортимент продукции. Подробности по ссылке...

    --------------------



    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *