جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی در حقوق ایران و فرانسه

بازدیدها: 4813 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 21 مهر 1394 نظرات: 0

مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی در حقوق ایران و فرانسه


 

رامین باقری کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم تحقیقات واحد یزد

چکیده

امروزه، اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی در شعبه‌های مختلف علم حقوق مورد مطالعه قرار می‌گیرند. در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی اختلاف نظر وجود دارد و به طور کلی دو نظریه واقعی و فرضی بودن شخص حقوقی ارایه شده است.قواعد و مفاهیم حقوقی، که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه های افراشته برای شخص حقوقی جلوه گر می شوند، در آغاز نهال­هایی نو پا و شکننده بودند که نیاز ها و ضرروت ها آنها را در زمین مستحکم کرده است. این نهال­ها زاده محیط و پرورش یافته شرایط آن می باشند . از طرف دیگر این سخن نیز قابل تایید است که بگوییم قواعد و ضوابط و مفاهیم حقوقی همچون عناصر تکوینی طبیعت تابع قانون تکامل و مشمول قوانین تطوّر و تحوّلند. این مفاهیم در بستر تاریخی زمان از حالت ابتدایی و ساده خود خارج شده و به صورت تکامل یافته و پیچیده فعلی ظاهر گشته اند . مفهوم شخصیت حقوقی نیز یکی از این مفاهیم است . برای اینكه بتوان فردی را به خاطر ارتكاب جرم، مجازات كرد، وی باید دارای مسئو لیت كیفری باشد. اینكه اشخاص حقیقی با شرایطی دارای مسئو لیت كیفری اند، جای تردید نیست، اما در مورد اینكه اشخاص حقوقی نیز مسئولیت كیفری دارند یا خیر، اختلاف عقیده وجود دارد. در این مقاله، از جهات مختلف شخصیت حقوقی در حقوق ایران در نظام حقوقی فرانسه مورد كنكاش قرار می گیرد.

کلمات کلیدی: شخصیت حقوقی، مسئولیت كیفری، اشخاص حقوقی ، نظام حقوقی ایران،نظام حقوقی فرانسه.

مقدمه

انسان طبعاً دارای حقوقی است که از آن متمتع می شود و تکالیفی است که قهراً باید انجام دهد . حق متعلق به انسان و تکلیف به عهده انسان است . بنابراین می توان گفت برای غیر انسان نه حقی می توان قائل شد و نه تکلیفی برقرار نمود. ولی گاهی اتفاق می افتد که به علل خاصی عده ای از مردم برای منظور معینی اجتماع نموده و شخصیتی به وجود می آورند که بستگی به شخصیت هیچ کدام از تشکیل دهندگان ندارد ولی حقوق و تکالیفی است. مثلاً شهرداری ها به خودی خود دارای شخصیتی هستند که گرچه از مجموع شخصیت مردم شهر تشکیل شده ولی هر یک از شهر داری ها مستقلاً می تواند وظیفه یک شخص را از قبیل خرید و فروش و اداره امور شهر ، انجام دهد و بستگی به شخصیت هیچ کدام از مردم شهر هم ندارد. موضوع مسئولیت یا عدم مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی یكی از پیچیده ترین موضوعات حقوقی است ، زیرا مسئولیت كیفری در مرحلة نخست با اشخاص حقیقی كه دارای جسم ، رگ و پوست می باشند ارتباط می یابد و اینكه آیا اشخاص حقوقی كه فاقد جسم ، رگ و پوست می باشند می توانند از نظر كیفری مسئول شناخته شوند ، پرسشی است كه پاسخ به آن چندان هم ساده نیست.شخصیت مستلزم دارا بودن حقوق و وظایفی است که برای هر کس معین شده . پیدا شدن شخصیت حقوقی در نتیجه احتیاج است مثلاً جمعی تشخیص می دهند که برای توسعه ورزش و یا حمایت از مسئولین اقداماتی لازم است و به این منظور شرکتی به وجود می آورند که تشکیل می شود از شخصیت افراد تشکیل دهنده و می تواند مانند یک شخص طبیعی مبادرت به اقداماتی کند که منظور تشکیل دهندگان را عمل و به خودی خود کارهایی انجام دهدکه بستگی به هیچ یک از مجتمعین نداشته باشد و همچنین می تواند دارایی و اموالی داشته و معاملاتی انجام دهد.

 در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر بستر های سیاسی و اجتماعی، به پرسش یاد شده پاسخ های متفاوتی داده شده است. به عنوان‌ مثال، هنگام حاكمیت حقوق رژیم قدیم، میلادی ،به ‌موجب فرمان سلطنتی[1]صادره در سال 1670 مسئولیت كیفری برای دهكده ها، بخش ها و شهرها پذیرفته شده بود. این دستور كیفر هایی چون جریمه، توقیف اموال و كیفر مقابله به مثل یا تلافی جویانه همچون تخریب دیوار یا حصار شهر ها را دربرداشت. در پی وقوع انقلاب 1789 میلادی ، دستور یاد شده نسخ شد و انقلابیون نیز هیچ جایگاهی را از نظر كیفری برای اشخاص حقوقی در نظر نمی گرفتند.

1-نظریه های مرتبط با ماهیت شخصیت حقوقی

مهم­ترین نظریاتی که راجع به ماهیت اشخاص حقوقی عنوان شده را به صورت زیر می توان خلاصه کرد: ( صانعی،1372: 114)

الف  نظریه مجازی: شخصیت واقعی تنها متعلق به انسان است و استعمال کلمه شخص در مورد موجودات دیگر مجازی است. طرفداران این نظریه ساوینی[2] از آلمان و سالموند[3] انگلیسی هستند.

ب- نظریه امتیاز: مطابق این نظریه، اشخاص حقوقی که در یک جامعه به فعالیت مشغول هستند تنها به این خاطر که دولت یا قانون به آنها شخصیت داده دارای شخصیت شده اند.سالموند و ساوینی و دایسی[4] طرفدار این نظریه هستند.

ج- نظریه مالکیت اعتباری: دال بر این است که هرچند اموال اشخاص حقوقی ممکن است با این عنوان به مصارف خاصی برسد؛ ولی این اموال فاقد مالک است و تاکید می­کند که فقط انسان می تواند صاحب این حقوق شود. طرفداران این نظریه بکر[5] و بریتینز[6] هستند.

د- نظریه چهارم: مطابق این نظریه اموال اشخاص حقوقی به افراد حقیقی که آن را تشکیل می­دهند تعلق دارند. این نظریه از طرف ایرلینگ[7] ارائه شد و به نظریه مجازی شباهت دارد.

ه- نظریه واقعی: اشخاص حقوقی وجودی واقعی دارند که پایه شخصیت حقوقی آنها را تشکیل می دهد .

2-شخص حقوقی به چه کسی گفته می شود؟

«شخص حقوقی هنگامی پدید می اید که دسته ای از افراد، که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند، یا پاره ای از اموال، که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و دانشگاه مفید». (صفایی،1384: 146)

در واقع شخص حقوقی به آن «گروه ها، جمعیت ها و انجمن ها یی گفته می شود که حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده اند دارا هستند. مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تاسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن ها پدید آمده است»(صانعی،1372: 21) بدین گونه «نهادهای مذکور می توانند از آن­چه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند؛ مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد. مانند وظیفه ابوت و بنوت و امثال آن»[8]

3-پیشینه و سیر تاریخی شخصیت حقوقی

اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم، باید بگوییم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمی توان یافت؛ ولی می­توانیم بگوییم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری به صورت ابتدایی و نیمه متبلور وجود داشته است. «در جوامع بدوی، واحد اجتماعی را خانواده می دانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است.به همین جهت مهم­ترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را به عنوان واحد اجتماعی متزلزل می ساخته است».( برول،25:1358) «در این جوامع اموال و از آن جمله زمین بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده» (صالح،68:1348)علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ و مبهم از شخصیت حقوقی می باشد .

یکی از این موضوعات، معابد و پرستشگاه ها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است؛ زیرا «مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را می پرستیدند. وجود این معابد، که سابقه ای بسیار قدیمی دارد، موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولاً از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ثانیا خادمان، حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق کنند. اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند: وقف، حبس و... چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا، خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است» ( صفار،30:1373)

الف-شخصیت حقوقی در ایران

با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانون گذاری در مجالس مقننه کشور می توان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است. اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم؛ ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت المال، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی باشد.

بر این اساس، با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت ۱۳۱۱ نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد[9].

الف-1.شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی

بررسی معنی و مفهوم شخصیت حقوقی این پرسش را در ذهن ایجاد می کند که برای تحقق این عنوان و ایجاد شخصیت حقوقی به چه شرایط و عواملی نیاز مندیم؟ «برای فراهم آوردن شخصیت حقوقی عوامل ذیل لازم است». ( جعفری لنگرودی ،123:1361)

۱- افراد انسانی؛

۲- مصلحت خاصی که اقتضا نماید که آن افراد به عنوان جمعی موضوع حق و تکلیف شوند؛

۳- اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق یعنی اینکه تحت عامل جمعی بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند.

البته این تقسیم بندی نسبت به تمام مصادیق شخص حقوقی نمی تواند صحیح باشد و به طور کلی است . بعضی دیگر ( ابو الحمد،1355: 79) عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی را دو دسته دانسته اند:

۱-وجود یک واقعیت خارجی که باید حمایت شود و آن عبارت است از اجتماع منافع و هدف های خاص؛

2- وجود مجموعه ای از مقررات حمایت گرانه ای که برای حفظ منافع شخص حقوقی باید وضع شده باشد. این مطلب همان چیزی است که حقوقدانان فرانسوی به آن اشاره کرده اند. ( جعفری لنگرودی،1372: 591)

واقعیت این است که با توجه به مصادیق گوناگون و مختلفی که از شخصیت حقوقی وجود دارد، نمی توانیم صرفا با بیان یک ضابطه کلی این عناصر را بیان کنیم؛ زیرا برای تحقق هر یک از اشخاص حقوقی به عناصری نیازمندیم که شاید در دیگری از این عوامل و عناصر بی نیاز باشیم .

الف-2.مسئولیت اشخاص حقوقی

قبل از پرداختن به مبحث مسئولیت اشخاص حقوقی، لازم می دانیم تعریفی از مسئولیت ارائه دهیم. مسئولیت، پاسخگویی به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که «فریضه ای بذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او باز خواست می شود». (معین، فرهنگ معین، جلد 3، واژه مسئول و مسئولیت)اما بحث اصلی لزوم جبران خساراتی است که بر خلاف حق بر دیگری وارد شده و این یکی از اصول مسلم حقوقی است که مورد توجه هر حقوقدانی است.

به تعبیر دوما[10] حقوقدان معروف فرانسوی «هر تلف و هر زیانی که به وسیله عمل دیگری تحقق یابد؛ خواه منشا آن بی احتیاطی، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم یا خطای مشابه -هر چند بسیار سبک باشد- باید به وسیله کسی که بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود؛ زیرا این عمل ظلمی است که اعمال شده هر چند فاعل قصد اضرار نداشته باشد». ( صفار،1373: 448 و 449)

اصول فوق و عدالت حقوقی اقتضا دارد همان­گونه که اشخاص حقِیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت وزیانی وارد آوردند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. مسأله این­است که چون اقدامات و اعمال وتصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد، دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست؟ برای یافتن پاسخ این سوال، ابتدا به مسئولیت مدنی و سپس به مسئولیت کیفری و نظریه های مرتبط با آن ­ها می پردازیم.

مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص می باشد. در معنای اعم مسئولیت مدنی عبارت است از «وظیفه حقوقی که شخص در برابر دیگری به انجام یا ترک عملی دارد. اعم از این­که منشا آن عمل حقوقی یا مادی باشد و یا مستقلاً منشاء مسئولیت مقررات قانونی باشد» (شهیدی،1379: 35)در واقع منظور از مسئولیت در این­مورد جبران خسارت است نه تحمل کیفر. مسئولیت مدنی در معنای اخص: «عبارت است از وظیفه حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفاء از مال یا عمل دیگری یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل یا ترک فعل یا ترک فعلی که ناشی از قرارداد نباشد». (همان :36)

الف-3.مسئو لیت مدنی اشخاص حقوقی

هر گاه شخص حقوقی زیانی به دیگری وارد آورد -حقیقی یا حقوقی- از آن­جا که می تواند طرف تعهد واقع شود دارای مسئولیت مدنی است. از این حیث بین حقوقدا نان اختلافی نیست (اردبیلی،1383: 21)البته مسئو لیت مدنی شرایطی دارد که به قرار زیر است:

1-وجود ضرر، ­که باید مسلم و مستقیم وجبران نشده باشد؛

2-ارتکاب فعل زیان آور؛

3-رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرری که ایجاد شده است. (صفایی،1384: 171)

الف-4.مسئو لیت کیفری اشخاص حقوقی

یکی از مسائل بحث برانگیز در حقوق جزای کشور های جهان مسأله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است . فقدان دکترین واحد و راه­گشا در این زمینه، موجب شده است که قوانین کشورها و به تبع آن دادگاه­ها رویه های متفاوت و گاه متضادی در برخورد با این مسأله اتخاذ نمایند و در نتیجه به افراط یا تفریط بگرایند؛ به نحوی که بعضی از کشورها هم چون «قانون جزای کوبا» اجرای همه نوع کیفر (اعم از مالی و غیر مالی)رادر مورد اشخاص حقوقی ممکن و روا بداند و از انحلال و تعطیل شدن شخصیت­های حقوقی به عنوان مجازات های جایگزین اعدام و حبس سخن بگویند.

«دکتر علی آبادی» راجع به حقوق جزای کوبا می نویسد: «از بین قوانین جزایی کشورها، قانون جزای کوبا از لحاظ مقررات مربوط به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی مقام ممتازی را دارد. قانون مزبور مجازات های پیش بینی شده در مورد اشخاص طبیعی را با مجازات های اشخاص حقوقی منطبق ساخته و علل آن را نیز ذکر کرده است. مثلاً به جای مجازات اعدام انحلال موسسه را تعیین کرده است.» (علی آبادی،1369: 139)اما دسته ای دیگر از کشورها حتی اجرای کیفرهای مالی همچون اخذ جریمه را منع می­کنند؛ چنان­چه دادگاه عالی فرانسه در مورد شرکتی که به جرم مستمر ربا خواری متهم شده، رای داده است «شرکایی که دخالت در این جرم داشته اند، باید به جزای نقدی محکوم شوند» همین مطلب را دیوان عالی کشورفرانسه در رای شماره "۴۲۰-۱-۸۴.د" اعلام داشت: «جریمه، مجازات به شمار می­رود و مجازات در غیر مواردی که قانون استثنا کرده است، جنبه شخصی دارد. لهذا حکم به جریمه علیه یک شرکت که شخص حقوقی است و فقط مسئو لیت مدنی دارد، نمی توان صادر کرد.» ( گارو،1389: 460)

این رویه های مختلف در حقوق جزای ایران نیز کاملاً مشهود بود. گاه شخص حقوقی از لحاظ کیفری مسئول دانسته شده بود و زمانی اشخاص حقیقی مرتبط با شخص حقوقی مسئولیت داشتند. در این مورد دو نظریه راجع به مسئو لیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده بود:

1- نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی؛

2- نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.

 

 

1- نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مطابق نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، شخصیت حقوقی را نمی توان مسئول دانست؛

اول: برای احراز مجرمیت بزهکار تنها وجود یک عامل مادی مثبت یا منفی -فعل یا ترک فعل- که قانون آن را جرم شناخته کافی نیست و افزون بر آن وجود عنصر معنوی نیز لازم است؛ «یعنی مجرم از لحاظ روانی قصد و عمد داشته باشد -جرایم عمدی- و یا اینکه خطایی انجام داده باشد -جرایم غیر عمدی- که مستوجب مسئولیت کیفری باشد. در تحقق کلیه جرایم، وجود عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه ضرورت دارد. واضح است که وجود این عنصر به اراده مستقیم و مختاری بستگی دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار می یابیم؛ بنابراین تنها اشخاص حقیقی می توانند بار مسئولیت جزایی را بر دوش بکشند و اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می باشند، نمی توانند قصد و اراده مستقل از افراد تشکیل دهنده خود داشته باشند؛ در نتیجه نمی توان ارتکاب جرم را به آنها منتسب دانست.» (اردبیلی،1383: 22)

دوم:« این که مجازات های پیش بینی شده در قانون جزایی مخصوص اشخاص حقیقی بوده ماننداعدام و حبس و... و بیشتر آنها را نمی توان در مورد اشخاص حقوقی اجرا کرد.» (علی آبادی،1369: 137)

سوم: «قبول مسئولیت جزایی برای اشخاص حقوقی به اصل شخصی بودن مجازات ها لطمه وارد می کند.» (راستین،1382: 233)بدین توضیح که اگر افرادی که داخل یک واحد حقوقی هستند مرتکب بزهی شوند، همان عده باید تحت تعقیب قرار گیرند نه اجتماع فرضی آنها. در صورتی که اگر یک شخصیت حقوقی مورد مجازات قرار گیرد، کلیه افرادی که در آن شرکت یا موسسه به هر نحوی شرکت دارند مورد مجازات قرار می گیرند.

چهارم: اگر چه انسان را بر حسب تعهد و حقوقی که دارد شخص می گویند؛ ولی کسی که در مقابل حقوق جزا قرار می گیرد انسان است نه شخص؛ بنابراین هر جا که در قوانین کیفری گفته می شود «هر کس یا هر شخص» مقصود انسان است نه شخص حقوقی؛ حتی هنگامی که قانون بعضی انسان ها را از شخصیت خلع می کند، باز هم انسان است که مورد مجازات قرار می­گیرد. به همین جهت متن قانونی مشخص در زمینه کیفر اشخاص حقوقی وجود ندارد؛ بنابراین اجرای مجازات در مورد این اشخاص با اصل قانونی بودن مجازات ها نیز برخورد پیدا می کند.» (گارو،453:1389)

پنجم: «یکی از مهم­ترین هدف های مجازات، متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست. در حالی که اجرای مجازات هایی از قبیل تعطیلی موقت یک شخصیت حقوقی یا وضع و اجرای مجازات­های مالی در مورد این اشخاص به این هدف نمی انجامد و در نتیجه تنبه و اصلاح آنها معنی پیدا نمی کند. اضافه بر آن اشخاص حقوقی فاقد ادراک می باشند و رنج و الم ناشی از مجازات را که ممکن است تاثیر اصلاحی داشته باشد حس نمی کنند.» (همان، 455)

2-نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مطابق نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، شخصیت حقوقی را می توان مسئول دانست؛

اول: در مقابل، قائلین به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی گفته اند که با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است، این اشخاص در مورد قصد و اراده شبیه اشخاص حقیقی هستند؛« یعنی وقتی که یک شخص حقوقی یک تصمیم می گیرد که جنبه جزایی دارد، در حقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را بروز داده است و در نتیجه عنصر روانی جرم را دارا است.» (صفار،1373: 504)

دوم:در پاسخ به نظریه مجازات های پیش بینی شده در قانون جزایی مخصوص اشخاص حقیقی هم گفته شده که طیف انواع مجازات ها گسترده است.« درست است که در مورد یک شخصیت حقوقی نمی توان آن­چه راجع به اشخاص حقیقی است را اجرا نمود؛ ولی می توان به جای اعدام به انحلال موسسه و به جای حبس به تعطیلی موقت موسسه رای داد.» (اردبیلی ،پیشین:22)

سوم:مخالفین، این که قبول مسئولیت جزایی برای اشخاص حقوقی به اصل شخصی بودن مجازات ها لطمه وارد می کند را درست می دانند که در اجرای کیفرها و مجازات ها همواره اشخاص بی گناهی متحمل صدمه و زیان می شوند؛ ولی اجرای مجازات علیه اشخاص حقوقی موجب نقض اصل شخصی بودن مجازات نیست؛ زیرا این وضعیت در مورد اشخاص حقیقی هم درست است و موارد زیادی وجود دارد که آثار کیفر اشخاص حقوقی دامنگیر اشخاص بیگناه هم می شود. مثلا وقتی فرد مجرم مجازات می شود زن و فرزند او نیز از بعضی حقوق محروم می شوند .

چهارم:این نکته که انسان را بر حسب تعهد و حقوقی که دارد شخص می گویند؛ ولی کسی که در مقابل حقوق جزا قرار می گیرد انسان است نه شخص؛ بنابراین هر جا که در قوانین کیفری گفته می شود در مقابل، موافقین مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی گفته اند که با وجود این که هدف های اجتماعی مجازات از قبیل اصلاح، مخصوص اشخاص حقیقی است و اعمال ضمانت اجراهای مدنی از قبیل جبران خسارت علیه اشخاص حقوقی نمی­تواند منظور را تامین نماید؛ اما اعمال تدابیر امنیتی که خصیصه ای نیمه جزایی و نیمه مدنی دارد، می­تواند جامعه را از آسیب گمراهی و خطای کیفری شخصیت حقوقی حفظ نماید و همچنین می تواند مانعی برای ارتکاب مجدد بزه باشد .

پنجم: این که یکی از مهم­ترین هدف های مجازات، متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست مخالفین این دلیل را نیز صحیح نمی دانند؛ «زیرا این امکان وجود دارد که با وضع و تحمیل مجازات های مالی، بتوان شخصیت حقوقی را از ارتکاب به جرم در اینده باز داشت و این مجازات نیز ممکن است تاثیر اصلاحی و تربیتی درباره اشخاص حقوقی داشته باشد یعنی «ارعاب و جلوگیری عمومی از ارتکاب جرم در اینده» (صانعی،1372: 118)تحقق یابد.

3- ضوابط مسؤولیت کیفری شخصیت حقوقی

ماده 143 قانون مجازات جدید، دو مبنا را برای مسئول شناختن  اشخاص حقوقی در زمینه کیفری بیان می کند؛

1- ارتکاب جرم توسط نماینده ی قانونی شخص حقوقی

2- ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی

قانون گذار ایران با لحاظ این دو مبنا در این ماده به نوعی از شرایط مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 الگوبرداری نموده است. با این تفاوت که در ماده 20 قانون فوق الذکر ارتکاب جرم رایانه ای می بایست به نام «و» در راستای منافع شخص حقوقی باشد. یعنی هر دو شرط می بایست در کنار هم وجود داشته باشد. در حالی که به نظر می رسد در این قانون لزومی به حصول هر دوی این شرایط به اتفاق نیست و وجود هریک از این دو پیش شرط به تنهایی برای اعمال مجازات شخص حقوقی کافی است. همین طور اگر نماینده ی شخص حقوقی به نام شخص خود و یا در راستای منافع شخصی مرتکب جرم شود، شرکت مسؤول نیست. با جمع این شرایط شرکت واجد مسؤولیت کیفری بوده و قابل مجازات است.

ماده 20 قانون حاضر، ضمانت اجراهایی را برای جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی با لحاظ ماده 143 این قانون و پیش شرط های آن پیش بینی نموده است.

این ماده چنین مقرر می دارد: «در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده 143 این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود. این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف- انحلال شخص حقوقی

ب- مصادره کل اموال

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت 5 سال

ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت 5 سال

ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای 5 سال

ج- جزای نقدی

چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره ذیل این ماده اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی که در مقام اعمال حاکمیت اند را از عموم این ماده مستثنی نموده است.

آقای روح الامینی در زمینه بی مفهوم بودن کیفر در رابطه با اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیر دولتی بیان می دارد که مجازات های پیش بینی شده نمی تواند سازگار باشد. به عنوان نمونه کیفر جریمه نمی تواند هیچ اثری در پی داشته باشد زیرا مبلغی را از خزانه عمومی برداشت نموده و سپس آن را به خزانه عمومی واریز          می نماییم.

 

ب- اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه و مسئولیت کیفری

به طور خلاصه می توان گفت ، پس از انقلاب 1789 میلادی و به گونه ای روشن تر، از هنگام تصویب مجمو عة قانون كیفری 1810 میلادی تا كنون، سه نظریه در نظام حقوقی فرانسه در خصوص مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی به وجود آمده است : نخست نظریة عدم مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی ؛ سپس نظریة مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی به عنوان استثنا و در پایان، نظریة مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل. 

ب-نظریه‌ها

ب-1. نظریة عدم مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی

مجموعة قانون كیفری1810 میلادی فرانسه  (كد ناپلئون) در زمینة مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی، ساكت است و اصلا وارد این بحث نمی شود. با توجه به سیطرة اصل فردی كردن كیفر ها بر مجموعة قانون كیفری1810میلادی فرانسه، اساساً محلی برای طرح بحث مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی وجود نداشته است. رویة قضایی نیز برمبنای این مجموعة قانون چنین برداشت می كند:

شخص حقوقی نمی تواند موضوع مسئولیت كیفری حتی موضوع كیفر مالی قرار گیرد ، زیرا جریمه ، یك نوع كیفر است و كیفر هم نمی تواند علیه یك شركت تجاری یا شخص حقوقی كه فقط می تواند موضوع مسئولیت مدنی باشد، اعمال شود.[11]

بنابراین ، هنگام حاكمیت این قاعده ، اگر بزه ای ظاهر اً به وسیلة شخص حقوقی صورت می گرفت، فقط اداره كنندگان آن شخص حقوقی مورد تعقیب كیفری قرار می گرفتند.

ژان پرادل می نویسد: بیشتر نویسندگان حقوقی این دوره با تكیه بر مجموع ة قانون كیفری 1810 میلادی و استدلال هایی به شرح زیر از آموزة عدم مسئولیت كیفری: اشخاص حقوقی دفاع می كنند (Pradel,2006- (2007 :492

 

1-عدم وجود خارجی اشخاص حقوقی: اشخاص حقوقی واقعیت خارجی ندارند و موجوداتی تخیلی هستند.

 

2-غیرقابل استناد بودن بزه به اشخاص حقوقی: اشخاص حقوقی فاقد اراده اند ، در حالی كه اراده شرط ضروری مسئولیت كیفری است . بنابراین از نظر حقوقی ، استناد بزه به شخص حقوقی كه قادر به ارتكاب هیچ گونه خطایی نیست، غیرممكن است.

 

3-عدم سازگاری میان كیفر و شخص حقوقی : به موجب این استدلال ، كیفر های پیش بینی شده در قوانین همانند اعدام و زندان ، فقط قابلیت اعمال علیه اشخاص حقیقی را دارند و علیه اشخاص حقوقی غیرقابل اعمال اند.

4-ناعادلانه بودن كیفر : به موجب این استدلال ، با كیفر شخص حقوقی، در واقع همة اعضای حقیقی شخص حقوقی را بدون تفاوت و تمایز - خواه اشخاصی كه قصد ارتكاب بزه را داشته اند و خواه اشخاصی كه چنین قصدی نداشته اند-  كیفر كرده ایم و این امر ناعادلانه و مغایر با اصل شخصی بودن كیفر هاست.

با توجه به ادلة پیش گفته به نظر نویسندگان حقوقی، این دور ة مجموعة قانون كیفری 1810میلادی ، مسئولیت كیفری را فقط برای اشخاص حقیقی كه دارای اراده و قدرت تمییز و تشخیص هستند در نظر می گیرد.

البته، در كنار این حقوقدانان، نویسندگان دیگری نیز با استدلال های ی مانند ایجاب ضرورت اجتماعی ، خواهان به رسمیت شناختن مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی بودند.بنابراین، در قرن نوزدهم مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه پذیرفته نمی شود.

 

ب-  2نظریة مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی به عنوان استثنا

در اواخر قرن نوزدهم، از یك سو دو رشتة نوین یعنی جامعه شناسی و جرم شناسی ، به شناخت مسئولیت برای اشخاص حقوقی تمایل نشان می دهند . جامعه شناسی ، اشخاص حقوقی را دارای هویتی جدای از هو یت اعضای حقیقی تشكیل دهنده اش می شناسد و جرم شناسی نیز اشخاص حقوقی را عامل اصلی بزهكاری می داند .(Salvage, 1994: 105) از سوی دیگر، فرانسه شاهد افزایش قرار داد های تجاری و به دنبال آن ، توسعة حقوق جزای قرارداد ها می شود. در نتیجه قواعد كیفری بسیاری در زمینة قیمت ها، حقوق مصرف كننده، رابطة كار، محیط زیست و ... به تصویب قانونگذار می رسد.[12]در این زمان ، بسیاری از بزه های مرتبط با قواعد یاد شده در قالب اشخاص حقوقی صورت می گیرد. به عبارت دیگر ، از اشخاص حقوقی به عنوان ابزار ارتكاب بزه استفاده می شود. زیرا اشخاص حقوقی فاقد مسئولیت كیفری اند و ارتكاب بزه تحت پوشش این اشخاص بهترین راه برای فرار از تعقیب كیفری به شمار می رود. همچنین ، در برخی موارد اداره كنندگان شخص حقوقی ، بدون آنكه در ارتكاب بزه دخالتی داشته باشند، مورد تعقیب كیفری قرار می گرفتند . در این موارد خطاهایی را كه به اداره كنندگان نسبت داده می شد، بیشتر به دلیل مشكلات ساختاری شخص حقوقی بود و نه عدم اقدام یا بی مبالاتی اداره كننده است.(.(Mayaud, 2007: 371

  در نتیجه ، دو باره بحث مسئولیت یا عدم مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی به صورت جدی تری مطرح می شود. ژان پرادل می نویسد، در این دوره بیشتر نویسندگان حقوقی با استدلال‌هایی به شرح زیر از آموزة مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی دفاع می كنند. ((Pradel, Op.Cit: 476

 

 

ب-  3مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل

در این زمینه ، مادة 12- 121مجموعة قانون كیفری نوین فرانسه (مصوب سال 1994 میلادی) مقرر می داشت:

اشخاص حقوقی به استثنای دولت، برمبنای مادة 4-121 تا مواد7-121و در موارد پیش بینی شده به وسیلة قانون یا آیین نامه، نسبت به بزه هایی كه به حساب آنها توسط نهادها[13] و یا نمایندگانشان[14]  صورت می گیرد از لحاظ  كیفری مسئول می باشند. با این همه، شوراهای محلی و گروه هایشان از نظر كیفری مسئول نیستند، مگر برای بزه های ارتكابی در اجرای فعالیت هایی كه می توانند موضوع قرارداد واگذاری خدمات عمومی واقع شوند .[15] مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی با رعایت مقررات بند چهارم مادة 3- 121مانع از مسئولیت اشخاص حقیقی مباشر و یا معاون، نمی شود.

این مادّه اصل را بر مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی قرار داده است . زیرا بیان می دارد:« اشخاص حقوقی به استثنای دولت و ... از نظر كیفری مسئول هستند.»بیشتر حقوقدانان فرانسوی پذیرش مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی را به عنوان یك اصل ، مهم ترین نوآوری مجموعة قانون كیفری نوین می دانند.

, Le Gunenec, 2003: 520; Leturmy and Kolb, 2008:51) Danjaume ET Arpin Gonnet, 1994: 165)

در مقابل تعداد كمی از حقوقدانان پذیرش مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی به عنوان یك اصل را برگشت به گذشته یعنی حقوق رژیم قدیم می دانند كه در آن به موجب دستور سلطنتی 1670 میلادی، اشخاص حقوقی از لحاظ كیفری مسئول بودند.

 

نتیجه گیری

با توضیحاتی که داده شد، نتیجه می­گیریم که نظریه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در تعدادی از نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ البته در حقوق ما با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این تأسیس حقوقی به تصویب رسید که عوامل پذیرش این امر عبارت است از: توضیحاتی که داده شد نظر قانون گذار مشخص نیست اما به نظر می رسد که مناسب است که این نظریه در حقوق ما وارد شود چون:

1- هر گاه شخصیت حقوقی را واجد مسئولیت جزایی بدانیم، موجب می شود که اشخاص حقیقی عضو شخصیت حقوقی یا سهام­داران آن در انتخاب نمایندگان و مدیران شخص حقوقی دقت کافی مبذول نمایند و آنها را تحت نظارت خود در آورند تا مبادا با نقص قوانینی که تاثیردر اقتصاد دارد موجبات اختلال در اقتصاد کشور را را فراهم نماید .

2- همان طور که سود حاصل از یک جرم در یک شرکت یا موسسه یا انجمن به تمام عناصر و ارگان­ها و افراد آن می رسد، کیفر آن نیز باید برای همگی باشد و نباید فقط یک یا چند نفر خاص مانند مدیر عامل یا هیأت مدیره آن را متحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند. در حالی که اگر شخص حقوقی بار مجازات را بدوش کشد، این امر موجب می­شود که منتفعین از عمل مجرمانه نیز به تبع انتفاع از جرم کیفر آن را ببینند و همان­گونه که مسئولیت مدنی در مورد این اشخاص اعمال می گردد، پذیرش مسئولیت جزایی نیز مفید خواهد بود؛ البته این کیفر چنان که گذشت، پرداخت جریمه و مصادره کل اموال و انحلال و انتشار حکم محکومیت  به وسیله رسانه ها خواهد بود که اثر بازدارنده نیز دارد که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد انشاء قرار گرفت.

 در مورد شخصیت حقوقی حقوق فرانسه می توان نتیجه گرفت كه در زمینة شناخت مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی ، بین آموز ة حقوقی، رویة قضایی و قانونگذاری رابطة میان كنشی وجود دارد . آموزة حقوقی نه تنها خیلی زودتر از رویة قضایی و قانونگذار به ضرورت شناخت مسئولیت كیفر ی اشخاص حقوقی پی می برد، بلكه آنها را در این زمینه تحت تأثیر قرار می دهد. برعكس آموز ة حقوقی، قانونگذار فرانسوی تا سال 1992 میلادی تمایل چندانی به پذیرش مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی از خود نشان نمی دهد . در سال1992میلادی نیز مسئولیت كیفری برای اشخاص حقو قی را به موجب مادة2- 121مجموعة قانون كیفری نوین در قالبی به ظاهر فریبنده می پذیرد.زیرا ، از یك سو اصل را بر مسئولیت كیفری قرار می دهد و از سوی دیگر آن را به موارد پیش بینی شده در قانون و آیین نامه محدود می كند. آموزة حقوقی نیز این شیوة نگارش را به طور جدی مورد نقد و انتقاد قرار می دهد . در نهایت، قانونگذار از یك سو تحت تأثیر آموزة حقوقی و از سوی دیگر برای رفع مشكلاتی كه مراجع قضایی با آن روبه رو بودند، جملة  موارد پیش بینی شده به وسیلة قانون یا آیین نامه را ، از متن مادة 2-121 حذف می كند. در نتیجه ، قانونگذار فرانسوی نیز به آموزة حقوقی طرفدار شناخت مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی می پیوندد. اگرچه پذیرش مسئولیت كیفری توسط قانونگذار امر ساده ای است ، زیرا این امر را در قالب یك ما ده بیان می دارد، ولی در عوض ، رو یة قضایی در این زمینه با مشكلات فراوانی روبه رو می شود، زیرا مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی ، قلمرو وسیعی را دربرمی گیرد؛ قلمروی كه رو یة قضایی هیچ تجربه ای در آن ندارد . امروزه، آموزة حقوقی سعی می كند با ارائة راهكار به رویة قضایی كمك كند.

 

فهرست منابع

1-ابوالحمد، عبدالحمید، 1355،حقوق اداری، جلد 1 بی جا، بی نا، چاپ دوم.

2-اردبیلی، محمدعلی، 1383، حقوق جزای عمومی، جلد دوم ،تهران، میزان، چاپ هفتم.

3-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، 1361، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ سوم.

4-راستین، منصور، 1382،مقررات کیفری بازرگانی، تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، بی تاریخ، چاپ دوم.

5- روح الامینی، محمود؛ دگرگونی های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه، فقه و حقوق، سال14، شماره 16، بهار 1387

5-شهیدی، مهدی ،یزدانیان .علیرضا. 1379 ،حقوق مدنی قلمرو مسئولیت مدنی . تهران . ادبستان .چاپ اول.

6-صالح، علی پاشا، 1348،پلی کپی سر گذشت قانون، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی،چاپ اول.

7-صانعی، پرویز، 1372،حقوق جزای عمومی، جلد دوم ،تهران، گتج دانش، چاپ پنجم.

8-صفار، محمد جواد، 1373، شخصیت حقوقی، تهران، دانا، چاپ اول .

9-صفایی، حسین، قاسم زاده ، مرتضی،1384 ،حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، سمت، چاپ دهم.

10-علی آبادی،عبدالحسین، 1369،حقوق جنایی، جلد اول بی جا، حیدری، چاپ دوم.

11-کاتوزیان، ناصر، 1379،حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه حقوق و علوم سیاسی،چاپ سوم.

12-گارو ،1389مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه ضیا الدین نقابت، تهران، دانا، چاپ اول .

13-لوی، هانری برول، 1358،مسائل جامعه شناسی جزایی از مجله حقوق و جامعه شناسی، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران، امیر کبیر، چاپ اول.

14-معین، محمد، فرهنگ معین، جلد 3، واژه مسئول و مسئولیت

15-Belghoul, Fabrice, 2004: L'extension de la responsabilité pénale des personnes morales, Mémoire du Dea de droit économique ET des affaires d'Orléans.

16-Cartier, Marie Elisabeth, 1994: Le Nouveau Code Pénal, enjeux ET perspectives, sous la direction de Pierre, Mehainerie, Dalloz.

17-Mayaud, Yves, 2007, Droit Panal General, Ed, PUF.

18-Pradel, Jean, 2006-2007: Droit pénal Général, éd, Cujas.

 19-perci dallaz, 3 edition 1965: droit admins tratif far Jean Rivero.

20-Salvage, Philippe, 1994, Droit Panal General, Ed, PUF.

 

 

 

[1] - L'Ordonnance Royale

[2] -saveiny

[3] -Sal mound

[4] -Daisy

[5] -Becker

[6] -Britani’s

[7] -Airling

[8] - قانون تجارت ماده 588 : «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی بشود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که با الطبیعه فقط انسان میتواند دارای ان باشد مانند حقوق و وظایف «ابوت و بنوت و امثال ذلک»

[9] - باب پانزدهم ،موضوع مواد 583 الی 591

[10] -Duma

[11] -Cri.8 mars1883, D.1884.

[12] -در این دوره ، حقوق خصوصی نیز در مواردی كه جبران خسارت به نفع بزه دیده را ضروری می داند، سعی می كند با ابزار های گوناگونی، شخص حقوقی را مجبور به پرداخت خسارت كند.

[13] - représentent

[14] - organe

[15] -منظور از شور اهای محلی  (les collectivités territoriales) منطقه، استان و ناحیه است كه به موجب مادة L-1111- 1 مجموعة قانون شور ا های محلی ، به وسیلة شورا هایی كه اعضای آنها از طریق انتخابات تعیین می شوند، اداره می شوند و به موجب مادة  L-1111-2 در ادارة قلمرو سرزمینی تحت صلاحیتشان در اموری مانند توسعة اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی، علمی و همین طور حفاظت از محیط زیست با دولت همكاری می كنند . همچنین ، به موجب مادة  L-11114-تقسیم صلاحیت بین شور ا های محلی و دولت به نحوی انجام می گیرد كه در صورت امكان ، آنچه كه بر عهدة دولت است و آنچه كه به مناطق، استان ها و ناحیه ها واگذار شده است ، خواه به طور كامل توسط دولت اداره شود و یا به طور كامل توسط مناطق، استان ها و نواحی اداره شود . علاوه بر این ، به موجب مادة  L3-1111- تقسیم صلاحیت بین مناطق، استان ها، و ناحیه ها باید به گونه ای باشد كه اجازه ندهند یكی از این شور اها بر دیگری قیمومیت نماید.

همچنین، به موجب مادة L-1114-1قانون شور ا های محلی، قرارداد واگذاری خدمات عمومی ، قراردادی است كه توسط آن ، یك شخص حقوقی حقوق عمومی ادارة یك خدمت عمومی كه مسئولیت آن را بر عهده دارد،به سرویس عمومی یا خصوصی واگذار می كند.

 

رامین باقری کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم تحقیقات واحد یزد

 

 

انتشار : بانک مقالات حقوقی نشر عدالت  http://www.nashreedalat.ir

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • اخذ اخرین دفاع از متهم حق یا تکلیف
  • ماهیت شخصی مسئولیت کیفری فردی و اساسنامه یوان کیفری بین المللی ICC
  • آیا می دانید امر آمر قانونی چیست ؟؟
  • عنصر قانوني جرم
  • موضوعات پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی ـ 536 موضوع
  • اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری
  • کودکان در قانون جدید مجازات اسلامی
  • 10 نوآوری‌ در قانون جدید مجازات اسلامی
  • مسئولیت مدنی چگونه مسئولیتی است
  • انگ‌زنی‌های مجرمانه در بزه کودکان
  • نگاه قانون به خسارت‌های معنوی
  • مسئولیت جزایی اطفال
  • جايگاه دادستان در كشورهاي جهان و عرف بين الملل
  • بررسی احكام سقط جنین یا سقط حمل
  • شناخت جرم کلاهبرداری
  • اشتباه در قتل
  • جهل به قانون رافع مسئولیت!
  • بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  • برخورد قانون با توقیف و حبس غیرقانونی
  • حقوق و مسئولیت‌های تاجر بودن
  • به دست آوردن مالی از طریق تحصیل نامشروع
  • سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی
  • شناسایی و اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران
  • ماهیت شرکت تجارتی
  • بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *