جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

شروط (نظریه بی فایده بودن شروط)

بازدیدها: 2693 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 3 شهریور 1394 نظرات: 0

شروط (نظریه بی فایده بودن شروط)


 

 

مظاهر کمالی راد – کارآموز وکالت و دانشجوی رشته حقوق خصوصی

 

در این تحقیق شروط بی فایده از آن جهت مورد بررسی قرار می گیرد که خود شرط فی ذات دارای نفع عقلایی است  ولی نتیجه آن کاری لغو و بیهوده است. در یک تقسیم بندی شروط بی فایده تقسیم می شوند 

 

شروط بی فایده     

 1- (نوعی)     شرطی که فی ذات نفع ندارد ( مثل شمارش ستاره های آسمان)

 2- ( شخصی)    شرطی که فی ذات نفع دارد ولی در عمل و نتیجه لغو است و وجود و یا عدم شرط یکسان است مثال در عقد بیع خریدار شرط می کند که اگر مبیع معیوب باشد معامله را فسخ کند در حالی که اگر این شرط را نگذارد خود قانون خیار عیب را به ذوالخیار داده است در اینجا شاید بتوان گفت تنها فایده آن سبب خیار فسخ است یکی خیار شرط و دیگری به استناد خیار عیب ولی نتیجه اش یکسان است و آن انحلال عقد است.

 

عقد بیع                              

خریدار شرط می کند که اگر مبیع معیوب باشد معامله را فسخ کند در حالی که اگر این شرط را نگذارد خود قانون خیار عیب را به ذوالخیار داده است در اینجا شاید بتوان گفت تنها فایده آن سبب خیار فسخ است یکی خیار شرط و دیگری به استناد خیار عیب ولی نتیجه اش یکسان است و آن انحلال عقد است.

از یک جهت دیگر نظریه بی فایده بودن شروط یک معنای اعم دارد و هم شروط مبطل غیر باطل و هم شروط مبطل باطل عقد را شامل می شود بدین استدلال که این شروط در صورت جهل مشروط به ماهیت شروط هیچ فایده ای برای مشروط له ندارد مثلاً شرط غیر مقدور یا شرط نامشروع یا شرط خلاف مقتضای عقد یا شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین میشود از آنجا که وجود این شروط در قرارداد هیچ نفع عقلایی برای مشروط له ندارد و هم می تواند حق فسخ بدهد و هم در مورد شروط مبطل باطل عقد را باطل نماید اساساً این شروط بی فایده هستند.

اما موضوع تحقیق در مورد بند2 م 232 یعنی شرطی که در آن نفع و فایده عقلایی نباشد می باشد. اما در این معنا منظور قسم دوم تقسیم بندی است .

این شروط مثل شروطی که تکرار قانون است و وجود و عدمش یکسان است یا شروطی که در غالب یادآوری ها و تذکر می باشد مثلاً من به شما می گویم این عقد را منعقد می کنم به شرطی که فلان روز سر جلسه امتحان حاضر شوی و اگر نیایی نمره صفر می گیری با این فرض که شرکت در جلسه آزمون برای مشروط علیه یک وظیفه است، حال اگر من این شرط هم نگذارم و مشروط علیه نیاید امتحان صفر میگیرد یا شروطی که به نوعی تحصیل حاصل است مثلاً در عقد بیع مشتری شرط کند مبیعی که قبلاً در تصرف خودش بوده قبض جدید نماید . (ماده 373 قانون مدنی ) در حالی که نیاز به قبض جدید نیست و قبض جدید به نوعی تحصیل حاصل است.

به نظرم شروط بی فایده در یک معنای اعم میتواند تمامی شروطی که فی الذات نفع وفایده ندارد ویا شروطی که درعمل نفع و فایده ندارد و انجام یا عدم انجامش یکسان است را شامل شود.

البته باید در بررسی شروط جنبه نوعی وشخصی را درنظرگرفت و در این بین جنبه شخصی برجنبه نوعی آن حکومت دارد........

در توجیه بطلان شروط بی فایده و عدم لزوم وفای بدان مبنای وجهات استدلالی مختلفی ارائه شده است.

- مجرای اصل صحت جایی است که احتمال حرام بودن فعل مطرح باشد نه لغویت آن، زیرا این اصل از بنای عقلا گرفته شده و بنای عملی آن بر این است که از عاقل فعل لغو سر نمی زند.

*آیا قانون مدنی، وجود نفع و فایده عقلایی و نوعی را لازم می داند یا صرف نفع برای شخص مشروط  له نیز کافی است؟ در پاسخ باید گفت بند2 ماده232 تصریح به هیچ کدام از دو احتمال مذکور نکرده اما با پذیرش این دو مقدمه می توان گفت: منظور ق. م وجود نفع عقلایی و نوعی است.

الف: قواعد عمومی معاملات از جمله شرایط عوضین نسبت به شروط نیز جاری است.

ب: قواعد عمومی بیع: مثلاً آنچه درباره مبیع یا ثمن گفته شده در عقود دیگر نیز جاری است. به دیگر سخن، نوع احکامی که در عقد بیع ذکر شده مثلاً خیارات است، بجز خیاراتی که صریحاً مختص عقد بیع معرفی شده اند از باب تطبیق قواعد عمومی معاملات بر رایج ترین مورد آن یعنی عقد بیع است.

با حفظ این دو مقدمه می توان از ماده348ق.م استفاده کرد که در شرط، وجود منفعت عقلایی(نوعی) لازم است. این ماده مقرر می دارد«بیع چیزی که ماهیت یا منفعت عقلایی ندارد... باطل است».

برخی حقوقدانان در ذیل مواد234و348 قانون مدنی تصریح کرده اند که منظور قانون مدنی وجود منفعت عقلایی در شرط است.(مجموعه محشی ق.م ص206«حاشیه سوم ذیل ماده232 و ص268 حاشیه دوم ذیل ماده348 به نظر می رسد دو مقدمه فوق الذکر از نظر ایشان مقبول است.»)

چنانچه حداقل بتوان یکی از دو مقدمه پیش گفته را مورد خدشه قرار داد با استناد به اطلاق بند2 ماده232 میتوان گفت، صرف وجود نفع و فایده در موضوع شرط کافی است خواه نفع و فایده عقلایی و نوعی و همگانی باشد خواه برای شخص مشروط له مورد توجه و مطلوب باشد.

فقهای امامیه نیز وجود غرض عقلایی را از جمله شرایط صحت شرط دانسته اند و شرطی را که موضوع آن نزد عقلا فایده ای نداشته باشد باطل شمرده اند(مکاسب ص277.) برای مثال، چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود که مبیع با ترازوی معمولی معین توزین شود شرط واجد سودی برای مشروط له نبوده و باید قائل به بطلان آن شد. برخی از فقها نیز تعلق غرض عقلایی به شرط را از جمله شرایط تحقق آن به حساب آورده(در حاشیه آخوند بر مکاسب آمده است) «الا بیعدان یکون هذا مما لابد منه فی تحقق الا شراط عقلاً عقلاً لا من شروط نفوذه شرعا...» یعنی بعید نیست که این شرط(فایده عقلایی) از چیزهایی باشد که عقلاً لازمه تحقق اشتراط است نه این که از شرایط نفوذ شرعی باشد(آخوندخراسانی: حاشیه کتاب المکاسب ص237 و کتاب البیع امام خمینی ج5 ص150).

اطلاق ادله«المسلمون او المومنون عند شروطهم» شامل شروطی که عرفاً لغو و بیهوده هستند نمی شود زیرا ادله مذکور در معاملات و به ویژه در باب شروط ناظر به اموری است که عقلا بدان اقدام می نمایند.

(کتاب البیع امام خمینی ج5 ص151)

به عبارت دیگر چنین شرطی الزام و تعمدی بر مشروط علیه به بار نمی آورد و مقصود ما از بطلان شرط مذکور نیز همین معنی است. کتاب شروط دکتر شهیدی صفحه76

در توجیه بطلان شرط بی فایده و عدم لزوم وفای بدان و جهات استدلالی مختلف مورد تمسک فقها واقع شده است. این مبانی را عمدتاً به سه دسته می توان تقسیم کرد: 1- عدالت بطلان شرط بی فایده لغویت آن است.

 

2- شرط بی فایده به لحاظ این که موجب اکل مال به باطل است فاسد است.

3- ادله لزوم وفای به شرط از شرطی که واجد نفع و فایده عقلایی نباشد منصرف است.

لغویت شرط :

عده ای از فقهای امامیه عقیده دارند: «شرطی که واجد نفع و فایده عقلائی نباشد، لغو بوده و مورد اعتنای شارع مقدس نیست و همچنان که شارع بذل مال در قبال چیزی را که منفعت عقلایی ندارد، امضا و تنفیذ نمی کند. شرطی که مقصود معقولی در پی نداشته باشد، مورد امضاء شارع نیست.(شیخ انصاری مکاسب صفحه277

میرزا حسن موسوی بجنوردی القواعدالفقیهه جلد 3 صفحه 277)

شرط بی فایده به لحاظ لغویت آن از شمول ادله لزوم وفای به شرط خارج بوده و لازم الوفا نمی باشد. در توضیح مطلب می توان گفت شرطی که غرض معقولی بدان تعلق نگرفته است. اساساً حقی برای مشروط له به بار نمی آورد و چون هر تکلیف و التزامی علی الاصول بایستی در مقابل حقی تحقق یابد. لذا با وصف عدم پیدایش حق برای مشروط له با اندراج این شرط در ضمن عقد، نمی توان قائل به تحقق التزام و تعهد برای مشروط علیه شد(علامه خویی می گوید«الوجه فی ذلک ان مثل ذلک لا بعد حقا للمشروط له یکون التصرف فیه حراماً او یتضرر المشروط له بعدم الوفاء به فیثبت له خیار او بعتنی به الشارع و اوجب الوفاء به...ً»

*اشتراط امر بی فایده، موجب اکل مال به باطل است. ص77 کتاب شهیدی

*با توجه به اینکه شرط در حکم احد عوضین است، بنابراین مقداری از ثمن در مقابل شرط واقع میشود و در صورتی که این شرط، متعلق غرض عقلایی نباشد، بذل مال در مقابل آن اکل مال به باطل بوده و بنابراین      اندرا ج چنین شرطی جایز نیست«این استدلال در کتاب فقه الصادق، سید محمد صادق حسینی روحانی، ج14 ص291 به برخی فقها نسبت داده شده است. این استدلال نیز خدشه پذیر است زیرا همانطور که سابقاً در تبیین و تحلیل ماهیت حقوقی شرط گفته شده، شرط عبارت است از تعهدی تبعی است که در ضمن عقد واقع میشود و نمی توان آنرا جزئی از عوضین یا در حکم یکی از دو عوض قرار دارد. با اندک دقتی می توان پی برد که در این استدلال نیز لغویت شرط مدنظر بوده است زیرا علت این که اشتراط امر بی فایده موجب اکل مال به باطل محسوب شده این است که شرط مذکور لغوه و بی اثر بوده و در واقع مشروط له در برابر امر پوچی، مال خویش را بذل کرده است.

*انصراف ادله لزوم وفای به شرط از مورد :

برخی نیز مطلقاً انصراف ادله لزوم وفای به شرط از شروط بی فایده را به عنوان مبنای بطلان شروط مذکور ذکر کرده اند(سید ابوالحسن اصفهانی، حاشیه بر مکاسب ص291 امام خمینی، کتاب البیع ج5 ص151) بنابراین ادعای انصراف موجه نیست.

هر چند لفظ شرط، عرفاً بر شروط بی فایده نیز اطلاق می شود و بر این اساس شروط مذکور نیز مشمول اطلاق ادله مستند، اما شاید بتواند انصراف را از جهت دیگری توجیه نمود و آن اینکه: مراد از الفاظ«مسلمانان» یا «مومنین» که در حدیث وارد شده است(المسلمون او المومنون عند شروطهم» خصوص معتقدین به اسلام یا مومنان نیست، بلکه مردم و عقلا را شامل می شود، بنابراین مقصود از دلیل این خواهد بود که آنچه را که مردم و عقلا را شامل می شود. بنابراین مقصود از دلیل این خواهد بود که آنچه را که مردم و عقلا شرط می کنند بر آنان واجب الوفاست و بدیهی است که عقلاً، شروطی را که عرفاً لغو و بی فایده باشد شرط نمی نمایند و بدین اعتبار شروط بی فایده، منصرف از اطلاق دلیل لزوم وفای به شرط است.

نتیجه بحث :

از آنجا که شرط عبارت از قراردادی فرعی است که به جهتی از جهات تابع عقد واقع گردیده و در این مجموعه اجرای الزامات ناشی از عقد، هدف اصلی و اولین مقصود طرفین از انعقاد قرارداد است و چون التزام به امر بیهوده و اجرا یا عدم اجرای آن اثری در وضعیت متعاقدین به بار نمی آورد و حقی از مشروط له تضییع نمی کند بلکه اساساً التزام به چنین امری موجد حقی برای نامبرده نیست، بنابراین به نظر می رسد که لغویت شرط بی فایده و عدم ترتب اثری بر آن را بتوان به عنوان مبنای بطلان شرط مذکور پذیرفت، انصراف ادله لزوم وفای به شرط از خصوص مورد را نیز می توان با استناد به لغویت شرط، توجیه نمود زیرا شارع مقدس الزام و التزامی را که مقصود عقلائی در پی ندارد تنفیذ و امضاء نمی کند، بنابراین نمی توان امر به وفای چنین شرطی را که به شارع که رییس عقلاست منتسب کرد و بدین لحاظ شرط بی فایده از شمول ادله لزوم وفای به شرط خارج بوده و واجب الوفا نیست.

حقوقدانان و شارحین قانون مدنی غالباً لغویت شرط را به عنوان مبنای بطلان آن ذکر کرده اند. (دکتر حسن امامی ج1 ص275، کاتوزیان ق.ع ج3 ص172، دکتر شهیدی جزوه مدنی3ص63، مصطفی عدل، حقوق مدنی ص149).

*ملاک تشخیص شرط بی فایده :

در بطلان شرطی که غرض معقولی نداشته با توجه به نص وارده در قانون مدنی نمی توان تردید کرد، اما ضابطه و معیار تشخیص هدف معقول که فقدان موجب بطلان شرط است چیست؟ آیا مراد از آن امری است که عقلای عالم نوعاً آن را غیر معقول می دانند یا مقصود ارزیابی شرط و غرض متعلقه به آن از دیدگاه شخص مشروط له است. به عبارت دیگر چنانچه موضوع مشروط در ضمن عقد از نقطه نظر متعهد له واجد غرض عقلایی باشد لکن نوعاً چنین امری غیرمعقول جلوه کند. آیا باید قائل به بطلان شرط شد؟ برای مثال اگر در ضمن عقدی پدری بر فرزندش شرط کند که تا مدتی معین هفته ای سه شب گرسنه بخوابد چنین شرطی نوعاً متعلق مقصود عقلایی نیست اما از دیدگاه پدر(مشروط له) ممکن است اغراض از قبیل تربیت یا تنبیه فرزند و نظایر آن بدان تعلق گرفته باشد. حال این شرط بی فایده محسوب می شود یا خیر؟ از طرف دیگر در مواردی که ممکن است تردید در تعلق غرض عقلایی به شرطی مطرح شود در این صورت چه باید کرد؟ آیا باید شرط را صحیح دانست یا قائل به بطلان آن شد؟

الف- ضابطه شخصی یا نوعی؟ با توجه به مبنایی که در بطلان شرط بی فایده اختیار کردیم، تنها در صورتی میتوان شرط را باطل دانست که لغویت آن ثابت شود در غیر این صورت به هر ترتیبی که ترتیب فایده ای عقلائی بر شرط احراز گردد باید قائل به صحت آن شد، بر این اساس پذیرش ضابطه نوعی به صورت مطلق به عنوان ملاک تشخیص فایده مقصود در شرط، نمی تواند راهگشا با توجه به کیفیت ارتباط خود با طرف عقد، اغراضی را هدف قرار داد و به منظور تحقق آنها مبادرت به اشتراط شروطی می کنند و چه بسا که نوعاً فایده ای عقلائی بر شروط مذکور مترتب نباشد اما مشروط له از دیدگاه خویش هدف معقولی را از اشتراط آن دنبال نماید، بدیهی است که چنین شروطی را کلاً نمی توان لغو و نتیجتاً باطل دانست. ص80

*حقوقدانان و شارحین قانونی مدنی غالباً لغویت شرط را به عنوان مبنای بطلان آن ذکر کرده اند.

*می توان با تمسک به انصراف ادله لزوم وفای به شرط، از انجام شرط بی فایده خودداری نمود و حق فسخ نیز ناشی نمی شود.

*بعضی ها مثل دکتر کاتوزیان معتقدند که عدم انجام شرط حق فسخ برای مشروط له ایجاد نمی کند زیرا با تکیه بر این نظر که التزام به امر بیهوده و اجرا یا عدم اجرای آن اثری در وضعیت متعاقدین به بار نمی آورد و حقی از مشروط له تضییع نمی کند بلکه اساساً التزام به چنین امری موجد حقی برای نامبرده نیست، بنابراین به نظر می رسد که لغویت شرط بی فایده و عدم ترتب اثری بر آن را بتوان به عنوان مبنای شرط مذکور پذیرفت ریشه و انگیزه تردید در این است که حذف شرط لغو و بی فایده زیانی برای مشروط له به وجود نمی آورد و چیزی از دست می رود که از نظر خردمندان پوچ و بی ثمر است پس آیا درست است که به خاطر حذف چنین شرطی التزام به عقد از بین برود؟

پاسخ مساله به مبنای خیار فسخ در این موارد بستگی دارد:

اگر خیار برای رعایت رضایت مشروط له و جلوگیری از تحمیل عقد ناخواسته بر او باشد، در این فرض نیز باید به او حق فسخ داد. زیرا هر چند تراضی درباره شرط را عرف خردمندان بی فایده می بینند، مشروط له به آن توجه داشته و عقد و شرط را به عنوان یک مجموعه پذیرفته است. بر مبنای این نظر کاستن از مطلوب های طرف قرارداد، اگر رکن اصلی نباشد و عقد را بر هم نزند، دست کم التزام به عقد را از بین می برد: پایه و منبع التزام به قراردادها اراده و خواست متعهد است، او نیز پای بندی خود را مقید به وجود شرط کرده است، پس تخلف از شرط یا فساد آن او را از این التزام می رهاند و این اختیار را به وجود می آورد که یا به آنچه باقی مانده است رضایت دهد یا آن را فسخ کند، ولی هر گاه خیار تخلف از شرط برای جلوگیری از ضرر طرفی باشد که از التزام به عقد ناروا زیان می بیند دادن حق فسخ به کسی که شرط بی فایده را از دست داده معقول به نظر نمی رسد.

نظر دکتر کاتوزیان: خیار فسخ عقد در نتیجه فساد شرط، حکمی است برای جلوگیری از ضرر ناروای مشروط له پس در جایی که شرط نفع عقلایی ندارد، خیار نیز به وجود نمی آید. علامه حلی«... لو شرط ما لا غرض فیه العقلا و لا یزید به العالیه فانه لغو یوجب الخیار...»

ولکن دکتر شهیدی معتقد است ممکن است گفته شود که با بی فایده بودن شرط، حذف آن از عقد زیانی برای مشروط له به بار نمی آورد تا به سبب آن بتوان برای او حق فسخ قائل شد، اما در پاسخ باید گفت که ضابطه شناختی حق فسخ برای مشروط له، صرفاً وجود زیان یا عدم آن نیست بلکه رضایت مشروط له به انشای عقد با توجه به وجود شرط، این نتیجه را به دنبال دارد که اگر شرط باطل باشد، مشروط له بتواند عقد را فسخ کند به بیان دیگر رضایت مشروط و به لحاظ شرط و نفعی که اشتباهاً در آن تصور می کرده، ابراز گردیده است و با کشف بی فایده بودن شرط، رضایت مشروط له به عقد اصلی کامل نیست. با توجه به این ضابطه تفاوتی بین اثر هیچ یک از شروط باطل در خصوص ایجاد حق فسخ برای مشروط له نمی توان شناخت. آنچه مشروط له از آن محروم مانده است، شرطی است که به سبب فاسد بودن فاقد اثر حقوقی بوده نه فایده ای که بعداً از شرط عاید او می شده است که اگر ضابطه شناسایی حق فسخ صرفاً جبران زیان محروم ماندن مشروط له از درج شرط باشد چه تفاوتی بین درج شرط بی فایده با شرط نامشروع وجود دارد؟ نباید فراموش کرد که شرط بی فایده به تصور اشتباه مفید بودن آن در عقد درجه شده و آنچه ملاک شناسایی حق فسخ برای مشروط له است عدم تحقق شرط می باشد نه نتیجه حاصل از عدم تحقیق آن، به بیان دیگر امکان درج شرط در عقد، فی نفعه، خصوصیتی در بردارد که اگر معلوم شود آن امکان منتفی بوده است برای مشروط له حق فسخ به وجود می آید. اعم از آنکه عدم امکان درج، به سبب ممتنع بودن شرط باشد یا بی فایده یا نامشروع بودن آن...

برخی از حقوقدانان با استفاده از روح ماده240 و با استفاده از وحدت ملاک برای مشروط له در این مورد نیز مانند موردی که شرط غیر مقدور است حق فسخ شناخته اند.

نظر دکتر امامی: در صورتیکه شرط نفع و فایده نداشته باشد، مشروط له می تواند عقد را فسخ کند زیرا مشروط له در حین عقد تصور نفع و فایده برای شرط می نموده و با لحاظ انتفاع از آن، معامله را نموده است، و چون کشف شود که شرط باطل است مشروط له می تواند برای جبران خسارت وارده معامله را فسخ نماید و یا همانگونه آنرا قبول کند چنانکه کسی در ضمن فروش اسب خود، شرط نماید که ده خروار تلخه(دانه های تلخی که در گندم یافت می شود) خریدار به او بدهد به تصور اینکه آنها را می توان بجای دانه به مرغ داد، بعد معلوم شود که مرغ آنرا نمی خورد و هیچگونه فائده ای برای آن متصور نیست، راجع به حق فسخ در مورد مزبور ماده در ق.م موجود نیست ولی می توان از روح ماده 340ق.م این امر را استنباط نمود و از نظر وحدت ملاک حق فسخ را در شرطی که نفع و فایده ندارد ثابت دانست زیرا شرطی که نفع و فایده ندارد مانند غیر مقدور، قابل استفاده نخواهد بود.

در حقوق فرانسه، عقلایی بودن منفعت مورد معامله صریحاً به عنوان شرط صحت قرارداد معرفی نشده است اما میتوان این شرط را از عناوین کلی نظیر داخل در دادوستد بودن مورد معامله یا سودمند بودن آن که در قانون یا نوشته های حقوقی بیان شده است استنباط کرد.

در فرانسه شرط غیرمقدور، شرط خلاف اخلاق حسنه و به شرط نامشروع شروط باطل محسوب می شوند اما حقوقدانان این کشور به تعارض موجود بین مواد قانون مدنی در خصوص اثر درج شرط فاسد در عقد پی برده و اظهار داشته اند که قانونگذار در ماده900ق.م شروط باطل(شرط غیر مقدر- خلاف اخلاق حسنه- نامشروع) ضمنی عقد را سبب بطلان عقد اصلی ندانسته اما در ماده1172تصریح شده که شروط باطل ضمن عقد سبب بطلان عقد می شود.

 

شرطی که فی الذات نفع دارد ولی در عمل نتیجه اش لغو است و نوعاً بی فایده و وجود یا عدم شرط یکسان است.

شرطی که فی الذات نفع ندارد← مثل شمارش ستاره های آسمان

شرطی که فی الذات نفع دارد ولی شخصاً بی فایده نیست.

 

مثال برای قسم3:

مثلاً مردی به خانمش تعهد می کند اگر ماشینش را 90میلیون فروخت و ثمن را نقداً دفعتاً واحدتاً دریافت کرد کل ثمن را به خانمش بدهد، حال اگر این شخص عقد بیعی با خریدار منعقد کند اگر شرط کند که خریدار ثمن را بطور تقسیط به بایع بدهد این شرط اگرچه ذاتاً دارای نفع و فایده است ولیکن برای اشخاص شاید مطلوب نباشد ولی برای مشروط له دارای نفع و فایده است چرا که می تواند از عمل به تعهد در مقابل خانمش فرار کند.شروط بی فایده

مثال قسم2: مثلاً مبیعی که قیمت واقعی اش 300تومن است من 500میفروشم و خریدار بر من شرط می کند که 200تومن او را ابرا کنم← حال اگر در وی عقد را فسخ کند و مبیع به وی برگردد ولی برعکس اگر قیمت مبیع افزایش پیدا کند من بایع به شرط عمل می کنم در اینجا فایده و نفع عقلائی نوعی است.

این تقسیم بندی شروط نظرشخصی حقیراست تاچه مقبول افتد و چه درنظرآید............

منابع:

نظریه عمومی شروط والتزامات در حقوق اسلامی....محقق داماد سید مصطفی -مرکزنشرعلوم انسانی چاپ اول 1388

قواعد عمومی قرارداد ها جلد سوم ..دکتر کاتوزیان ناصر -انتشارات شرکت سهامی انتشار چاپ هشتم1392

شروط باطل وتاثیرآن در عقد...دکتر عابدیان میرحسین  -انتشارات جنگل چاپ اول بهار 1387

شروط صحیح در فقه امامیه.....دکتر تاج آبادی حسین -انتشارات میزان چاپ اول بهار1390

شروط ضمن عقد..دکترشهیدی مهدی-انتشارات مجد چاپ دوم 1387

شروط...مرحوم آیت اله خویی - سایت کتابخانه شیعه

حاشیه برمکاسب.. ایروانی غروی - سایت کتابخانه شیعه

 

تگها: شرط
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • حق و آثار و ویژگی­های آن از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی
  • شرایط شکلی و ماهوی برات در حقوق ایران
  • چک از دیدگاه قانون
  • شروط عوضین در عقد بیع
  • پاسخ تحلیلی سوالات درس حقوق مدنی آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۱۳۹۲
  • سوالات تشریحی آزمون قضاوت ۱۳۹۲ درس حقوق مدنی با پاسخ تحلیلی
  • قاعده نفی غرر در معاملات
  • وجه التزام مندرج در قرارداد
  • شروط آزادی از زندان
  • تضمين كالا در تجارت بين الملل
  • حقوق تطبيقي چيست؟
  • آثار قراردادها در حقوق مدنی
  • مقایسه بیع و صلح
  • اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361
  • مقایسه دعوای متقابل با تهاتر قهری
  • بحث تطبیقی شرط بیع وقف
  • مولا، مکلف را امر به تکلیف محال نمی کند
  • کاربرد استصحاب در حقوق مدنی
  • اصل صحت چیست؟
  • بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان‌بندی شده
  • بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان‌بندی شده (بخش اول)
  • ماده 34 قانون ثبت وعقد رهن
  • اصل صحت چیست؟
  • جایگاه اصل صحت در گره گشایی از اختلافات حقوقی
  • وكالت در طلاق ، شیوه ای برای تعدیل حق انحلال یك جانبه عقد نكاح
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *