جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

اقرار مبتنی بر شكنجه

بازدیدها: 10061 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 12 اسفند 1392 نظرات: 0

اقرار مبتنی بر شكنجه

 

می دانیم كه اختیار شرط نفوذ و یا در برخی موارد شرط صحت همه اعمال حقوقی است و اقرار از این قاعده مستثنی نیست. قانون اساسی نیز در اصل ۳۸ خود در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است : هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار یا كسب اطلاع ممنوع است، و در دنباله این اصل هر گونه اقرار حاصله از طریق اكراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است. در اینكه چه وقت و با چه شرایطی اكراه محقق می شود قانون مدنی ما در مواد ۲۰۳ تا ۲۰۷ خود مقرراتی را ذكر نموده است كه اقرار مبتنی بر شكنجه نیز مشمول آن مواد می شود. بنابراین، نباید چنین پنداشت كه شكنجه غیر از اكراه است و مثلاً صرفاً به نوعی آزار جسمی محدود می شود و مصادیق دیگر را مشمول نمی شود. اما قبل از ورود به بحث اصلی، اكراه از دو مفهوم مشابه اجبار و اضطرار تمییز می دهیم.

پیش از بیان وجوه اختلاف، باید به وجوه تشابه پرداخت و الا در تباین كلی ذكر وجوه اختلاف لغو می باشد.

هم در اجبار و هم در اكراه و هم در اضطرار، فعلی كه از انسان صادر می شود، مطابق میل و رضایت تام او نیست.

اما بپردازیم به وجوه اختلاف این سه عنوان با ذكر یك نكته كه هر چند در فقه اسلام عمدتاً در جزائیات از احكام اسلامی نیز این سه مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته، ولی بعضاً فقها نیز آنها را با هم خلط نموده اند.
اجمالا اینكه در اضطرار، فعل بیرونی بر شخص او را به انجام كار و یا ترك فعل وا نمی دارد بلكه این خود فرد است در مقام انتخاب “بد” و “بدتر” و یا “خوب” و “خوب تر”، “بدتر” را فدای “بد” و یا “خوب” را فدای “خوب تر” می نماید. مثلاً برای پرهیز از مرگ فرزند(بدتر) و برای تهیه هزینه دارو و درمان فرزند مبادرت به فروش منزل خود به قیمت پائین تر از معمول (بد) می نماید. یعنی در این مورد بدون اینكه كسی او را از بیرون وادار به انجام این كار كند، بدتر را فدای بد می نماید. یا برای بدست آوردن سود بیشتر كه از یك معامله دیگر بدست می آید(خوب تر) نگهداری منزل خود (خوب) را رها می نماید و آنرا به قیمت كمتر می فروشد كه بتواند به سود بیشتر دسترسی پیدا كند. چنین اعمالی از نظر شرع و ماده ۲۰۶ (ق. م.) صحیح است. پس محل بحث ما در اقرار مبتنی بر شكنجه ناظر به اقرار مبتنی بر اضطرار نیست و طبعاً اقرار مبتنی بر اضطرار، نافذ می باشد. به اصطلاح حقوقی می گویند در اضطرار، قصد و رضایت هر دو موجود است در اكراه قصد موجود ولی رضایت نیست در اجبار نه قصد است و نه رضایت. اما بحث ما در اقرار مبتنی بر شكنجه، به دو مورد اقرار مبتنی بر اجبار و اقرار مبتنی بر اكراه بر می گردد. هر چند از نظر حقوقی تفاوت هایی از نظر آثار و ضمانت های اجرائی بین اجبار و اكراه در امور مدنی وجود دارد ولی آنجایی كه بحث به اقرار مبتنی بر اجبار و یا اكراه بر می گردد، به نظر ما تفاوتی از این نظر بین این دو وجود ندارد و ضمانت اجرایی هر دو، بطلان است. یعنی بر خلاف امور مدنی كه اكراه در آن موارد موجب عدم نفوذ است و اجبار در آنها به دلیل فقدان قصد باطل است در باب اقرار تفاوتی بین اكراه و اجبار نیست و اقرار مبتنی بر هر دو باطل است. مثلا اگر فردی را به حدی بترسانند(مثلا با نشان دادن صندلی شوك الكتریكی) كه طوطی وار مطالبی را بر زبان بیاورد به گونه ای كه اگر از او سئوال شود كه چه گفته نتواند آن را تكرار كند، یعنی در زمان بیان مطالب به مدلول الفاظی كه بر زبان می آورد، آگاهی نداشته باشد. ما به این فرد مجبور اطلاق می كنیم و عمل وی را به دلیل فقدان قصد باطل می دانیم. همچنین اگر شخص را به حدی شكنجه كنند كه در عالم بین مرگ و زندگی الفاظی را بر زبان بیاورد، این الفاظ اگر مشتمل بر اقرار باشد، فاقد هر گونه اثر حقوقی است. در كتب فقهی از اجبار در این معنا، تعبیر به الجاء[۱]شده است.

البته ذكر یك نكته لازم است و آن اینكه در اجبار و اكراه حداقل قابلیت انتساب فعل اكراهی به مكره(به فتح را) باید موجود باشد و الا اگر در عالم خواب دست فردی را بگیرند و اثر انگشت وی را ذیل سندی كه دال بر اقرار به سبق دین است، بگذارند، اصولاً در قابلیت انتساب ایراد وارد است. یعنی در این مثال در حقیقت، این انگشت دست فرد مكره نیست كه بر روی سند گذاشته می شود، بلكه دست مكره در این مثال در نقش یك قطعه چوب عمل می نماید و هیچگونه قابلیت انتسابی متصور نیست. یا اگر كسی را به خواب مصنوعی فرو ببرند به گونه ای هر چه در مقابل او به زبان آورده شود او نیز تكرار نماید این او نیست كه مطالب را می گوید بلكه در حقیقت مطالب از آن فرد القاء كننده صادر می شود یعنی در اصالت صدور كلمات و عبارات از شخص مقر تردید وارد شده است. بنابراین، تحقق اجبار و یا اكراه، فرع بر قابلیت انتساب است[۲]. البته در فرانسه این تفكیك به چشم نمی خورد زیرا در فرانسه شرط اساسی برای صحت اعمال حقوقی، همان اراده دانسته شده و اراده هم امر بسیط است و منقسم به دو عنصر قصد و رضا بنابر آنچه در قانون مدنی ما در بند اول ماده ۱۹۰ آمده، نیست. البته قواعد مربوط به اكراه(در بر گیرنده اجبار) در حقوق فرانسه نیز بطور مبسوط مورد مطالعه قرار گرفته است.
البته قانونگذار ما در قانون مدنی تعریفی از اكراه ارائه ننموده است و معنای آنرا باید از لابه لای مواد ۲۰۲ تا ۲۰۸ دریافت. به هر حال، این مواد برای تحقق اكراه شرایطی را لازم دانسته اند كه اجمالاً بر می شمریم:
- شرط اول

اكراه باید با تهدید اكراه كننده مقرون باشد. یعنی یك فعل خارجی در قالب لفظ تهدید آمیز مبنی بر كشتن، زدن. آبرو بردن و امثال آن محقق شود. همچنین ممكن است اكراه با انجام یك فعل تهدید آمیز مثل استفاده از یك وسیله قتاله انجام شود. با توجه به این شرط، تهدید مكره باید توام با یك فعل مادی خارجی و عمل بیرونی باشد لذا اگر شایع شود دولت می‏خواهد خارجیان را بیرون كند و در این اثنا شخص خارجی قبل از اطمینان از صحت و سقم خبر و قبل از الزام موثر بر وی مبنی بر خروج از كشور، منزلش را به قیمت پائین بفروشد، چنین معامله ای اكراهی نیست. این است كه ماده ۲۰۸(ق. م.) مقرر می دارد مجرد خوف از كسی بدون اینكه از جانب آن كس تهدیدی شده باشد، اكراه محسوب نمی‏شود. همچنین اگر پسری قبل از اینكه تهدیدی عملی و موثر از جانب قبیله خود در مورد ازدواج با دختری بر وی اعمال شود، مبادرت به انعقاد عقد ازدواج نماید، چنین ازدواجی اكراهی نیست.

این شرط در قالب عنصر مادی اكراه از آن یاد می شود و برای تحقق آن باید حال اكراه شونده و شخصیت وی را در نظر گرفت. یعنی قاضی باید حسب مورد تاثیر فعل اكراهی را بر اكراه شونده مورد مطالعه قرار دهد كه ببیند آیا اكراه محقق شده یا نه ماده ۲۰۲ قانون مدنی می گوید : اكراه به اعمالی حاصل می شود كه موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان و یا مال و یا آبروی خود تهدید كند به نحوی كه عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آمیز، سن. شخصیت و اخلاق و مرد و یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. مثلاً تهدید به دشنام دادن و یا زدن و زندانی كردن، اموری نسبی هستند كه قاضی باید با توجه به شخصیت مكره (به فتح راء) و میزان تاثیر عمل اكراهی و با توجه به عرف ببیند، اكراه محقق می‏گردد یا خیر. همچنین ممكن است تهدید به یك مشت برای یك پیرمرد ۷۰ ساله اكراه محسوب ولی تهدید به ده ها مشت برای یك جوان بوكسور، اكراه محسوب نشود.

شرط دوم

شخص اكراه شده بداند یا گمان داشته باشد كه اگر به دستور اكراه كننده عمل نكند، آنچه را كه اكراه كننده تهدید كرده است، در باره او عملی خواهد نمود. در این رابطه ماده ۲۰۵(ق. م.) می‏گوید هر گاه شخصی كه تهدید شده است بداند كه تهدید كننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد، بر اینكه بدون مشقت اكراه رااز خود دفع كند و معامله را واقع نسازد، آن شخص مكره محسوب نمی‏شود. یعنی اكراه كننده در وضعیت و مقامی باشد كه بتواند اكراه خود را عملی سازد. بر این اساس، اكراه در صورتی صادق است كه شخص مكره (بفتح) علم یا ظن داشته باشد یا لااقل احتمال عقلانی بدهد بر اینكه ضرری كه مكرِه (به كسر) بر آن تهدید كرده است، انجام شدنی خواهد بود اعم از اینكه این ضرر متوجه خود مكره به (فتح)باشد و یا متوجه وابستگان او كسانی كه ضرر آنان ضرر خود مكره (به فتح) محسوب می‏گردد مانند پدر، مادر و فرزند او (ماده ۲۰۴ق. م.).در قسمت اخیر ماده ۲۰۵(ق. م.) آمده است : یا خود شخص قادر باشد بر اینكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند. شیخ انصاری این شرط را منحصر به امور جزایی نموده و برای امور مدنی نداشتن، طیب نفس را برای تحقق اكراه كافی می‏داند[۳] و بر آن اساس عقودی را كه به رضا نیازمندند، در اثر آن باطل و بی اثر می‏داند ولی از نظر وی این گونه از اكراه در برداشتن احكام محرمات و جرایم تاثیری ندارد[۴]. محقق یزدی نوعی دیگر از اكراه را بر اساس حدیثی از حضرت امام صادق علیه اسلام مطرح كرده است، اكراه را می‏توان چنین تعریف كرد : كسی ناچار به انجام دادن كاری شود كه وادار به انجام آن نشده و تهدیدی هم در كار نیست مثل اینكه والدین یا همسر فرد امری را از او بخواهند كه اگر آنرا ترك كند، زیانی برای او نخواهد داشت چیزی كه هست برای او بسیار اهمیت دارد كه رضایت خاطر آنان را جلب كند و با آنان از در مخالفت در نیاید. مثلاً پسری با رعایت این مسائل ملزم شود كه با فرد خاصی كه مورد نظر پدر و مادر است ازدواج نماید و یا در بعضی طوایف جنوب كشور مرسوم است پسر عمو و دختر عمو با هم ازدواج كنند. به هر حال، قانون مدنی این دو مثال اخیر را از موارد اكراه ندانسته است.

شرط سوم
شرط سوم این است كه اكراه نباید بنا به حكم مقامات صالحه قانون باشد. ماده ۲۰۷(ق. م.) در این رابطه مقرر می‏دارد : ملزم شدن شخص به حكم مقامات صالحه قانونی اكراه محسوب نمی‏شود. شهید ثانی می‏گوید حكم وضعی بطلان برای معامله اكراهی در صورتی است كه اكراه از روی ستم و تعدی تحقق یافته باشد كه آنرا اكراه به ناحق می‏گویند ولی اگر اكراه به حق موجب آن شده باشد، جایز و صحیح است و همه آثار بیع را دارا است مثل اینكه حاكم شرع كسی را به فروش مال خود اكراه كند برای اینكه وام های خود را بپردازد و نفقه افراد خانواده خود را تامین كند(موضوع ماده ۲۰۵ ق. م.) یا محتكر را به فروش ارزاق عمومی كه احتكار كرده است مجبور كند[۵]. محقق یزدی گوید اكراه ناحق موجب احكامی است كه گفته شد و گر نه در اكراه به حق معامله صحیح و نافذ است و لو رضا با اختیار و قصد وجود نداشته باشد چنانچه محتكر كه از طرف حاكم مجبور به فروش شده است بیع او محكوم به صحت است همچنین فروش خوراك به كسی كه از گرسنگی مشرف به مرگ است به هنگامی كه حاكم شرع یا مومنین یا حتی خود گرسنه فروشنده را مجبور به فروش كنند[۶].البته شرط چهارمی نیز وجود دارد كه بر اساس آن لازم نیست اكراه حتماً از طرف یكی از طرفین معامله باشد لذا اگر اكراه از طرف ثالثی هم واقع شود، موجب عدم نفوذ عمل حقوقی خواهد بود. ماده ۲۰۳(ق. م.)

اما در بحث شرط سوم باید توضیح بیشتری بدهیم كه ناظر به موضوع اصلی ما است. بحث در این است كه آیا قاضی می تواند به این عنوان كه مقام صالحه قانون است كسی را بر اساس اكراه، وادار به اقرار نماید؟

در جواب خواهیم گفت وفق اصل ۳۸ قانون اساسی، اطلاق منع شكنجه شامل قاضی نیز می شود و اصولاً اگر جز آن باشد. تخصیص اكثر خواهد بود كه با اصول تدوین قانون در تعارض است. قانونگذار در دنباله این اصل مقرر می دارد : متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‏شود. ماده ۵۷۸ (ق. م. ا.) نیز مقرر می دارد: هر یك از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینكه متهمی را مجبور به اقرار كند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا سه سال محكوم می گردد و چنانچه كسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت كند، مباشر، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

بنابراین، در فقه شیعه هر گونه اكراه برای اخذ اقرار توسط هر كس كه باشد ممنوع است و اقرار ماخوذه متعاقب اكراه هیچگونه نفوذ حقوقی ندارد.

مطالعه فقه اهل سنت نشان میدهد كه مسئله ممنوعیت اقرار مبتنی بر اكراه بدین وضوح كه در فقه شیعه مطرح نمی باشد. در فقه اهل سنت در خصوص كاربرد اكراه برای اخذ اقرار، اختلاف نظر است. دلیل این اختلاف، چند روایتی است كه نقل شده و در یكی از آن روایات پیغمبر اكرم در خصوص دزدی كه گنج ابن حقیق را دزدیده بود، فرمود عذبه حتی تُستاصل(شكنجه اش كنید تا مستاصل شود) و آن شخص زیر شكنجه، محل آن گنج را گفت. البته باز كسانی كه قائل به امكان اجبار برای اخذ اقرار شده اند، در باره حدود شكنجه نیز اختلاف نظر دارند. گروهی حد آن را به نبردن گوشت و آشكار نشدن استخوان دانسته اند ولی از نظر مشهور شیعه همانطور كه عرض شد، هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار، باطل است.

با توجه به منع صریح قانونگذار، قضات و ضابطین دادگستری به حیله های قانونی و توسل به توجیهاتی برای اعمال خود كه نوعاً شكنجه محسوب می شود رو آوردند و به نظر ما شاید اگر شیعه در طول تاریخ حكومت در دست داشت اینگونه بر اكراه مبتنی بر اكراه خط بطلان نمی كشید. بد نیست خاطره ای را نقل كنم كه بر ضرورت عملی اكراه برای اخذ اقرار واقف شویم. چند سال پیش كه برای شكایت از سارق ضبط ماشین خود به یكی از كلانتری ها مراجعه نمودم اتفاقاً با رئیس كلانتری كه یكی از شاگردان سابقم در دانشگاه بود، مواجه شدم. نامبرده با خوشحالی و از روی شوخی گفت با پای خودت به كلاس من آمدی. چند صباحی من شاگرد شما بودم و شما نیز چند روزی شاگرد من باش. وی در ادامه گفت این حرفهایی كه شما در دانشگاه در باب بطلان اقرار مبتنی بر اكراه می گویید، هیچكدام عملی نیستند. آخر تا كتك نزنیم كه اقرار نمی كنند. در همان لحظه مردم دو جوان را در حال ارتكاب دزدی دستگیر و به كلانتری آوردند كه حتی در دست یكی موبایل دزدی شده وجود داشت كه به اصطلاح، جرم، مشهود نیز بود. ایشان گفت همین دزد را كه می بینی اگر از او سئوال كنم دزدی كرده ای پاسخ می دهد : نه به ابوالفضل! من را با دزدی چكار و خلاصه هزارها توجیه برای عمل خود می آورد كه اگر كوتاه بیاییم بدهكارش هم می شویم ولی من با توجه به سابقه محل می دانم كه دزد حقیقی آن فردی است كه هیچیك از آثار جرم را ندارد و او دزد حرفه ای است این آقا نیز حداقل بار هفتم و هشتم او است كه دزدی می كند. بعد ادامه داد كه من تا شب حداقل۵۰ بار اقرار بر دزدی از آن فردی كه آرام نشسته و خود را بی گناه جلوه می دهد خواهم گرفت. یعنی از همان فردی كه هیچ اثری از آثار جرم نداشت و بعد هم شروع كرد به ... كه تحمل دیدن آنرا نداشتم.سئوالی كه مطرح است این است كه آیا قاضی می تواند در برخی موارد متوسل به شكنجه شود؟ آیا مسئولین كلانتری ها و یا شعب ادارات آگاهی برای كشف جرایم می توانند متوسل به شكنجه هایی شوند در جائی كه تنها وسیله كشف جرم همین راه باشد با توجه به اینكه اصولاً در طول تاریخ نیز شكنجه، وسیله ای برای كسب اقرار و كشف جرم محسوب شده است؟

برای پاسخ به این سئوال روایت ابن حقیق را مورد مطالعه قرار می دهیم كه در كتب بحار الانوار مرحوم مجلسی نیز آمده است (بحار ج ۲۱ ص ۳۱ باب ۲۲ ).
در حقیقت در این قضیه قرائن متعددی وجود داشت كه شخص خاصی این گنج را دزدیده است چون حسب شهادت شخصی، فرد مظنون شبها در خرابه ای در رفت و آمد بود. پیغمبر با ورود به خرابه تنها قسمتی از گنج را پیدا نمود و بقیه گنج را از دزد مطالبه نمود. دزد منكر شد. در اینجا بود كه حضرت فرمود : عذبه حتی تستاصل. یعنی در مثال فوق اصل ارتكاب دزدی محرز بود فقط محل اختفای مال مسروقه مجهول مانده بود. پیغمبر در آنجا بود كه با توسل به شكنجه محل اختفای مال را دانست. سئوالی كه مطرح است اینست كه اگر قرائن و شواهد كافی برای توجه اتهام وجود داشته باشد، آیا می توان برای علم به جزئیات جرم ارتكابی، متوسل به شكنجه شد؟ آیا می توان حكم مندرج در این روایت را به سایر موارد غیر از دزدی سرایت نیز داد؟ اگر امر را بدست قضات بسپاریم، با یك صغری و كبرای ساده شاید بتوانند به این نتیجه برسند كه باید در همه موارد بنا به تشخیص خود متوسل به شكنجه شوند. زیرا آنها می پرسند آیا جرم كسی كه دزد ایمان مردم است مهمتر است یا جرم كسی كه دزد مال مردم است؟ آیا بزه كسی كه امنیت ملی و منافع عموم را به خطر می اندازد مهمتر است یا خلاف كسی كه فقط به منافع مالی فرد و یا گروه خاصی لطمه زده است؟خلاصه، اگر بپذیریم كه شكنجه در یك مورد جایز است، دیگر كار تمام است و هیچگونه تضمینی نیست كه به سایر موارد سرایت داده نشود و اگر به قول شهید بهشتی یك جا پذیرفتیم كه سیلی زدن به مجرم حرفه ای جایز است، بر داغ كردن نیز صحه گذاشته ایم. اگر ز باغ رعیت ملك خورد سیبی بر آورند غلامان او درخت از بیخ! این است كه اولاً باید تكلیف اصل ممنوعیت شكنجه را معلوم نمود. گویا فقهای محترم شورای نگهبان در اصل ممنوعیت شكنجه ایراد دارند و الا تعیین مصداق توسط قانونگذار مشكلی را پیش نمی آورد. یعنی باید اولاً شورای نگهبان تكلیف اصل ۳۸ قانون اساسی را معلوم كنند كه آیا این حكم مطلق است و هیچگونه استثنایی برآن وجود ندارد؟ ثانیاً در صورتی كه قائل به وجود استثنائاتی می باشند دقیقاً آن موارد را روشن نمایند مثلاً آیا در مورد مجرمین خطرناك اعمال شكنجه ایرادی ندارد؟ مجرم خطرناك چه كسی است؟ حدود اعمال شكنجه چیست؟ تا كجا می توان پیش رفت؟ آیا شكنجه منحصر به شكنجه جسمی است و یا شكنجه های روحی را نیز شامل می گردد؟

اگر تكلیف این مسئله روشن شد و فقهای محترم شورای نگهبان نیز بر ممنوعیت اعمال شكنجه بطور مطلق نظر دادند و نگفتند حكم ممنوعیت مربوط به احكام ما قبل الحكومه می باشد و احكام بعد الحكومه با احكام قبل الحكومه فرق دارد، آنگاه می رسیم به اینكه آیا قانون می تواند مصادیق شكنجه را بیان نماید.

آیا قانونگذار می تواند مصادیق شكنجه را بیان نماید؟

اصولاً تعیین مصداق، وظیفه قاضی است. قانونگذار حكم كلی را بیان می نماید و این قاضی است كه برای قانون مصداق پیدا می كند. بنابراین، اصولاً وظیفه قانونگذار، تعیین مصداق نیست.اما قاضی نیز برای تعیین مصادیق الفاظ بكار رفته در قانون، ناگزیر از مراجعه به عرف است. بنابراین، قاضی باید برای تشخیص اینكه چه چیز شكنجه محسوب می شود، به عرف مراجعه نماید. اما اگر مصادیق عرفی چنان متعدد شد و موجب بروز اختلافات عدیده در محاكم گردید، قانونگذار ناچار به تعیین مصداق های بارز می باشد. این تعیین مصداق بارز دخالت در كار قاضی نیست. بدیهی است در چنین مواردی باید نحوه انشای قانون بصورت تمثیلی باشد نه حصری. مثلا قانون گذار بعد از ذكر حكم كلی، چند نمونه از مصادیق بارز مشمول حكم كلی را بیان نماید. در مقاطع مختلف در قانون مدنی و سایر قوانین این نحوه تدوین قانون دیده می شود. مثلاً در ماده ۳۵۶ قانون مدنی آمده است : هر چیزی كه بر حسب عرف از توابع مبیع است داخل در مبیع محسوب می شود و در ماده ۳۵۷ نیز آمده است هر چیز كه به حسب عرف داخل در مبیع نیست از توابع مبیع محسوب نمی شود. تا اینجا این دو ماده حكم كلی را بیان نمودند ولی در ماده ۳۵۸ قانونگذار یك جامعه سنتی كشاورزی-دامداری لازم دیده مصادیق بارز توابع مبیع را مشخص نماید و صریحا بگوید در بیع زمین، زراعت و در بیع حیوان، حمل شامل نمی شود ولی در بیع باغ، درخت شامل می شود. یا مثلا قانونگذار در سال ۱۳۷۹ در برای پرهیز از تشتت آرای قضایی در مقام تعیین مصادیق عسر و حرج برآمد كه البته آن قانون نیز مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و اكنون در مجمع تشخیص مصلحت می باشد.

مصادیق عرفی قانونگذار در قانون منع شكنجه كه در جلسه ۱۸/۲/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی تصویب شد از اینگونه موارد است. در این قانون كه به قانون منع شكنجه موسوم شد، مصادیق شكنجه را به شرح موارد ۱۸ گانه زیر آمده است :

ا- هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن

-۲ نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یك نفر در سلول انفرادی

-۳چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه

-۴ بازجویی در شب

-۵ بی خوابی دادن به زندانی

-۶ انجام اقداماتی كه عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می شود.

-۷فحاشی، بكار بردن كلمات ركیك، توهین و یا تحقیر زندانی در حین بازجویی یا غیر آن

-۸ استفاده از داروهای روان گردان و كم و زیاد كردن داروهای زندانیان مریض

-۹ محروم كردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری

-۱0 نگهداری زندانی در محل های با سر و صدای آزار دهنده
-۱۱گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و عدم رعایت استاندارد های بهداشتی و محروم كردن زندانی از استفاده از امكانات مناسب بهداشتی

-۱۲ عدم طبقه بندی زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در كنار زندانیان خطرناك

-۱۳ جلوگیری از هوا خوری روزانه زندانی

-۱۴ممانعت از دسترسی به نشریات و كتب مجاز كشور

-۱۵ ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده اش

-۱۶ فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی

۱۷ - ممانعت از ملاقات متهم با وكیل خود

-۱۸ ممانعت از انجام فرایض مذهبی

در ماده ۴ قانون فوق آمده : كلیه اقاریر و اعترافاتی كه بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وی مورد انكار قرار گیرد، در صورت عدم وجود ادله و قرائن قابل قبول دیگر، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد شد.

در این قانون تلاش شده كه موارد شكنجه را منحصر به موارد اذیت و آزار بدنی ننمایند و شكنجه های روحی و تهدید های موثر را نیز از جمله مصادیق عرفی شكنجه بدانند كه فی نفسه ایرادی ندارد و این حق قانونگذار است كه مجال تفسیر را از قاضی بگیرد بخصوص اینكه در این قانون ذكر مصادیق به صورت تمثیلی میباشند نه حصری كه دست قاضی از تمسك به سایر موارد بسته شود. در اكثر سیستمهای دنیا از جمله فرانسه بحث های متعددی در خصوص مصادیق اكراه شده است. مثلاً یكی از شیوه های كسب اقرار كه در این قانون نیامده، تهدید به زندان و یا بازداشت می باشد[۷] یعنی فرد متهم را بدون اینكه شكنجه بدنی كنند، تهدید به زندان افكندن و یا بازداشت نمودن می كنند. به هر حال، اگر هر گونه اكراه را ممنوع دانستیم، این شیوه -كه عملی ترین شیوه كسب اقرار و فرار از مقررات منع كننده شكنجه بدنی برای كسب اقرار است، -نیز نمی تواند توجیه شود. زیرا بازداشت نیز نوعی اكراه است و با اصل ۳۸ قانون اساسی و مصوبات اخیر مجلس نیز در تضاد است. البته اگر برای انجام تحقیقات در موردی كه ضابطین ذی صلاح به فردی مظنون می باشند لازم باشد می توانند نسبت به بازداشت فرد در حدود قانون و مهلت قانونی اقدام نمایند ولی نه اینكه بازداشت وسیله ای باشد برای كسب اقرار.

قبلاً در حقوق فرانسه كسب اقرار به مدد استفاده از مواد مخدر و مواد روان گردان نیز ممنوع شده است حتی اجبارهای اخلاقی [۸]نیز ممنوع دانسته شده است[۹] همچنین تصریح شده با تقلب و گول زدن و یا تطمیع و فشار نیز اقرار نمی تواند حاصل شود. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ممنوعیت شكنجه و اعمال فشارهای غیر انسانی برای اخذ اقرار، آمده است. قرار دادن فرد در محذوریت های اخلاقی و عاطفی برای كسب اقرار ممنوع دانسته شده است.

بنابراین، اگر اقراری بر یكی از مبانی فوق در هر مرحله از مراحل دادرسی چه در مرحله گزارش اولیه مامورین و ضابطین دادگستری چه در مرحله تحقیقات اولیه در نزد قاضی و چه در مرحله صدور حكم در همه این موارد اقرار باید از روی اكراه نبوده بر اساس اختیار تام باشد.

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • سرقت حدی وتعزیری
  • اثبات جرائم منافی عفت
  • اقرارشرایط مقر و اقرار
  • ازدواج موقت و راهکارهای قانونی اثبات آن
  • مقالات حقوق جزا م جرم شناسی
  • برخورد قانون با توقیف و حبس غیرقانونی
  • به دست آوردن مالی از طریق تحصیل نامشروع
  • اقناع وجدان قاضی مقایسه سیستم های حقوق اسلام، ایران و فرانسه
  • اصل قانونی بودن جرم و مجازات
  • اصل برائت و آثار آن در امور کیفری
  • جرم تهدید
  • کودک آزاری معضل جدید اجتماعی
  • وكالت در طلاق ، شیوه ای برای تعدیل حق انحلال یك جانبه عقد نكاح
  • ابزارهای دفاعی در دعوای حقوقی
  • حقوق ملت در قانون اساسی چیست؟
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *