جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

بازداشت موقت در سيستم قضايي جمهوري اسلامي ايران و انطباق آن با موازين حقوق بين الملل بشر

بازدیدها: 4021 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 12 اسفند 1392 نظرات: 0

بازداشت موقت در سيستم قضايي جمهوري اسلامي ايران و انطباق آن با موازين حقوق بين الملل بشر


الف _ شرايط شكلي و صوري 
ب_ شرايط ماهوي 
بند الف _ شرايط شكلي 
اين شرايط به شرح آتي است: 
1_ در مرحله تحقيقات مقدماتي, براي صدور قرار بازداشت موقت تصميم گيري يك نفر قاضي, به تنهايي كافي نيست. جهت صدور اين قرار بايد حداقل دو نفر قاضي (بازپرس و دادستان) با هم توافق داشته باشند و در صورت عدم توافق, قاضي سوم (دادگاه حل اختلاف) مداخله مي نمايد. 
تصميم گيري حداقل دو نفر قاضي در اين راستا تضمين مهمي براي متهم بوده و او را از اشتباه و يا استبداد قضايي نجات مي دهد. 
2_ قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است. قابل اعتراض بودن اين قرار علاوه بر اين كه در ماده 38 قانون آئين دادرسي كيفري با صراحت هر چه تمامتر بيان گرديده, با اين همه در بند 4 ماده 171 همان قانون نيز تكرار و تاكيد شده است و اين تاكيد نهايت دقت و هوشياري قانونگذاري را مي رساند. 
3_ قانونگذار دستور مي دهد كه قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت در متن قرار نوشته شود. اهميت اين قيد بر همگان روشن است. به ويژه در كشورهايي كه افراد جامعه با حقوق قانوني خود آشنايي كافي ندارند يك ضرورت مي باشد. 
4_ قرار بازداشت موقت بايد به متهم ابلاغ شود. ابلاغ قرار بازداشت به متهم هرگونه ترديد در عدم اطلاع متهم از نوع تامين صادره را رفع مي كند و امكان استفاده از حق اعتراض را فراهم مي نمايد. 
5_ قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد. علتي كه موجب صدور قرار بازداشت گرديده در متن قرار قيد شود, مستدل بودن قرار, قاضي را از صدور قرارهاي بازداشت ناموجه و غير قانوني باز مي دارد. 
6_ هر وقت علتي كه موجب صدور قرار بازداشت موقت بوده رفع گردد مرجع قضايي مكلف به فك قرار مي باشد. مرجع رسيدگي بايد راساً به اين وظيفه قانوني خود عمل بنمايد. در صورت امتناع, متهم نيز مي تواند به استناد انتقاء جهت بازداشت , فك قرار و آزادي خود را از مرجع قضائي درخواست كند كه در اين صورت مرجع قضايي مي بايد ظرف 5 روز نسبت به آن اتخاذ تصميم كند و در صورت رد تقاضا, متهم حق دارد ظرف ده روز نسبت به آن اعتراض كند. 
7_ متهمي كه درباره او قرار بازداشت موقت صادر مي گردد بايد فوري به بازداشتگاه معرفي شود. قيد مذكور به اين جهت است كه از روشهايي نظير دراختيار گذاشتن متهم نزد مقامات انتظامي و آگاهي, جلوگيري به عمل آيد. زيرا متهم در زندان از امنيت خاصي برخوردار است و در هر حال از تحت فشار قرار گرفتن رهايي مي يابد. 
8_ متهم حق داشت در امور جنايي هر چهار ماه يك بار و در امور جنحه هر دو ماه يك بار از اين حق استفاده كند. 
9 _ مقامات قضايي دادسرا در هر مورد كه قرار تامين منجر به بازداشت متهم مي شد, حسب جنحه و يا جنايي بودن عمل ارتكابي تا دو ماه يا تا چهار ماه اگر پرونده اتهامي او منتهي به صدور كيفر خواست نمي شد مكلف به فك و يا تخفيف قرار تامين متهم بود, مگر آن كه جهات قانوني و يا علل موجهي براي بقاي قرار تامين صادره شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقا مي شد. 
بديهي است متهم حق داشت از اين تصميم ظرف ده روز شكايت كند. 
نكات ياد شده فوق شرايط صوري و شكلي براي صدور قرار بازداشت موقت به شمار مي آمد. 
بند ب _ شرايط ماهوي 
علاوه بر شرايط صوري و شكلي كه توضيح داده شده, مقنن براي احتياط هر چه بيشتر و به منظور جلوگيري از استبداد قضايي و اين كه مرجع رسيدگي نتواند به بهانه هاي مختلف موجبات بازداشت شهروندان را فراهم سازد و در اين راستا همفكري با تدوين كنندگان اعلاميه هاي حقوق بشر و ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي و اين كه بازداشت موقت بايد معقول باشد و به صورت قاعده كلي در نيايد جرايمي را كه قاضي مي تواند نسبت به آنها قرار بازداشت موقت صادر كند به طور حصري در ماده 130 مكرر احصاء مي نمايد. 
به علاوه مقنن براي احتياط هر چه بيشتر و اين كه به بهانه فرار و يا پنهان شدن و بيم تباني و نظاير انهامرجع رسيدگي نتواند براي جرايم ساده و كم اهميت قرار بازداشت موقت صادر كند؛ در تبصره ذيل ماده 234 مقرر مي دادر: توقيف احتياطي متهم به عنوان جلوگيري از تباني يافار يا پنهان شدن در اموري كه در صلاحيت دادگاه بخش است ممنوع مي باشد.... 
نارسايي قانون آئين دادرسي كيفري (در ارتباط با قرار بازداشت موقت) 
هر چند مقررات آيين دادرسي كيفري ناظر به بازداشت موقت از يك فكر آزاديخواهانه خاصي الهام گرفته و مقررات جالب و ارزنده ايي در آن وجود دارد مع الوصف گاهي اين چهره درخشان با ارائه برخي مقررات خلاف حقوق انساني از بين مي رود. از جمله: 
I_ قطعي بودن قرار بازداشت صادره از طرف دادگاه: برابر تبصره ذيل ماده 169 قانون آئين دادرسي كيفري : در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تامين اخذ نشده يا تامين قبلي منتفي شده باشد دادگاههاي جنحه يا استان يا جنايي مي توانند به تقاضاي دادستان از متهم تامين اخذ نمايند... تصميم دادگاه در اين موارد و همچنين در موردي كه تامين متهم تشديد مي شود قطعي است. 
تبصره مرقوم در سال 1352 به متن اصلي الحاق شده است و چنانچه ملاحظه م يوشد قرار بازداشت موقت صادره از طرف دادگاه را قطعي مي شناسد. هر چند براي اجراي مقررات تبصره ياد شده و صدور قرار بازداشت موقت در اين رهگذر شرايطي تعيين شده است و چنان چه آن شرايط موجود نباشد نبايد قرار بازداشت موقت قطعي محسوب شود و وجود اين شرايط از تالي فاسد اين نوع مقررات استبدادي مي كاهد مع الوصف در عمل مشاهده مي شود كه از وجود اين تبصره برداشت غير اصولي صورت گرفته كه در گفتار دوم مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. 
II_ بازداشت اجباري: يكي ديگر از ايرادهاي مهم و شناخته شده قانون آين دادرسي كيفري در موضوع مورد بحث مربوط مي شود به پيش بيني قرارهاي بازداشت موقت اجباري. وجود مقررات بازداشت اجباري در تبصره ذيل ماده 130 مكرر قانون آئين دادرسي كيفري سبب شده است كه مقررات شبيه ان در وقانين متفرقه ديگر نيز انشاء گردد.
اجبار قاضي رسيدگي كننده به صدور قرار بازداشت موقت در دنياي امروز روش پسنديده يي به شمار نمي آيد و آن را نوعي دخالت قوه مقننه در امر دادرسي تلقي مي كنند؛ زيرا موجب محدوديت اختيار قاضي رسيدگي كننده مي باشد. اعتقاد عمومي بر اين است كه تعيين موارد صدور قرار بازداشت موقت از طرف قانونگذار كافي است. مرجع رسيدگي را بايد در انتخاب نوع تامين مخير گذاشت تا بتواند برحسب مورد و وضعيت و محتويات پرونده قرار متناسب صادر نمايد. 
طف نظر از ايرادها به طور كلي مقررات موجود در قانون آئين دادرسي كيفري منطبق با آخرين نظريه هاي حقوقدانان جزايي و طرفداران حقوق بشر و حقوق بشر اسلامي و هم چنين منطبق با اعلاميه هاي جهاني حقوق بشر و به ويژه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است. 
امكان داشت اين مقررات ارزنده را با جزيي تغيير و اصلاح, به انواع ديگر تامين هاي منجر به بازداشت متهم نيز تسري داد و با اين روش امنيت قضايي هر چه بيشتر براي شهروندان فراهم نمود. ليكن تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب وضع موجود را دگرگون ساخت و روشهاي مذكور را شكلي ديگر بخشيد كه در گفتار بعدي مورد بررسي قرار مي گيرد. 
گفتار دوم: 
دادگاههاي عمومي و انقلاب و بازداشت موقت 
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 سازمان دادگاهها را تغيير داد و با انحلال دادسراهاي عمومي و انقلاب و دادگاههاي كيفري 1و2 روش جديد در سازمان قضايي و نتيجتاً در دادرسيهاي كيفري به وجود آورد. هر چند اين قانون مقررات آيين دادرسي كيفري را به طور صريح ويا ضمني نسخ نكرده است و حتي برابر ماده 16 آن, ترتيب رسيدگي در دادگاهها طبق مقررات مزوبر در آيين دادرسي مربوط به دادگاهها خواهد بود؛ مع الوصف: الف _ از يك طرف اصولي كه در قانون جديد وجود دارد در بعضي موارد با مقررات قانون آئين دادرسي كيفري سازگار نبوده و قابل انطباق نيست و عمل به هر دو امكان ندارد و ب _ از طرف ديگر سيستم قضايي موجود بر مبناي قانون لاحق سازمان يافته است لذا مقررات همين قانون حاكميت خود را اعمال مي كند, در نتيجه از اصولي كه در قانون آئين دادرسي كيفري وجود دارد قسمتي به طور ضمني از بين رفته و در بقاي ديگر قسمتهاي آن نيز ترديد بهوجود آمده است ذيلاً توضيح داده مي شود. 
الف _ گفتيم برابر مقررات آيين دادرسي كيفري قرار بازداشت موقت در مراحل تحقيقات مقدماتي, حداقل با موافقت دو نفر قاضي صادر مي شود؛ اما با انحلال دادسرا اين روش موضوعاً منتفي شده و صدور قرار بازداشت موقت به عهده يك نفر (حاكم دادگاه) واگذار شده است. 
هر چند اين تصور نيز مي تواند وجود داشته باشد كه قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه عمومي نياز به موافقت رييس حوزه قضايي دارد كه به جاي دادستان عمل مي كند و با پذيرش اين روش مقررات ماده 38 قانون آئين دادرسي كيفري در قسمتي احياء و اجرا مي شود؛ ولي خاطر نشان مي نمايد كه اين فكر در عمل پذيرفته نشده و به آن عمل نمي شود. حتي در نظريه هاي مختلف اداره حقوقي قوه قضائيه كه چند نمونه آن آورده مي شود صريحاً اعلام گرديده است قرار بازداشت موقت نياز به موافقت رييس حوزه قضايي ندارد. 
گرچه نظريه هاي اداره حقوقي مشورتي است ولي به هر صورت سياست كلي قضايي دادگستري را نشان مي دهد و از مرجعي كه صلاحيت اظهار نظر در آن خصوص را دارد ابراز گرديده است. 
ب_ قرار بازداشت موقت قابل اعتراض نيست. قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرارهاي قابل اعتراض را شمارش و احصاء كرده است. اين احصاء حصري مي باشد و در آن اشاره اي به قرار بازداشت موقت ننموده است. اين خلاء تقنيني باعث شده كه قرار بازداشت موقت قابل اعتراض شناخته نشود. 
قرار بازداشت موقت در حال حاضر از مصاديق قرار تامين موضوع تبصره ذيل ماده 169 قانون آئين دادرسي كيفري به شمار مي آيد. لازم به يادآوري مي باشد كه تبصره مزبور تا پيش از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كاربرد عملي زيادي نداشت و معايب آن خيلي آشكار نبود ولي در حال حاضر كه كاربرد عملي فراوان پيدا كرده, معايب آن نمايان تر شده است. ناسازگاري مقررات فوق با حقوق متهم ناگفته پيدا است. 
ج _ هر چند اين گفتگوها از جهتي نظري مي باشد و شايد بهاستناد مواد و يا استنباط ديگر بتوان ازقابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت دفاع كرد و استدلال اداره حقوقي را كه به طور يك جانبه ابراز شده است به كنار گذاشت؛ معذلك اين سئوال پپيش مي آيد كه چرا مقنن قرار بازداشت موقت را با تمام اهميتي كه دارد به طور صريح و روشن قابل اعتراض معرفي ننموده واين بحث ها را به وجود آورده است؟ آيا بهتر نبود قانونگذار حق اعتراض متهم را با صراحت كامل مورد شناسايي قرر مي داد و به اين بحثها پايان مي بخشيد؟ 
د _ ساير تضمينات پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي كيفري از قبيل مهلت 5 روز براي مرجع قضايي جهت پذيرفتن درخواست متهم و يا فك قرار تامين به لحاظ انتفاي علت آن و لزوم رسيدگي به اعتراض متهم در دادگاه خارج از نوبت و... هر چند به طور صريح نسخ نشده است مع الوصف بقا و يا فناي آنها مورد گفتگو مي باشد و بلاتكليفي خاصي در مراجع قضايي وجود دارد. 
گفتار سوم: 
لايحه آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب 
پيشگفتار: 
چنان چه اشاره شد اين لايحه هم اكنون در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي تحت بررسي است. لايحه مزبور در عصري تهيه وتنظيم شده و مورد بررسي است كه حقوقدانان و انديشمندان جمهوري اسلامي ايران تمام زوايا و ريزه كاريهاي مربوط به قرار بازداشت موقت را به دقت مي شناسند و فقها و قضات محترم روحاني نيز با آن آشنايي پيدا كرده اند. بنابراين تهيه لايحه اي كه مقررات جامع و مانع در خصوص قرار بازداشت موقت داشته باشد كار مشكل و خارق العاده يي نيست. اصول مشخص است نتيجه تجربه ديگران در اختيار ما قرار دارد و به سهولت مي توان كار را شروع كرد. 
اما معلوم نيست چرا در لايحه پيشنهادي هيچ يك از انديشه هاي مذكوره را پيدا نكرده و به حمايت از متهم و حفظ ارزشهاي انساني او توجهي نشده است. به جرات مي توان گفت كه حتي معيارهاي پيشين كه انطباق بيشتري با موازين جزايي و گسترش عدالت خواهي و حفظ حقوق متهم و تضمين آزاديهاي او داشت نيز به طور صريح و يا ضمني از بين رفته است. 
ملاحظه مجموع مقررات لايحه پيشنهادي به خوبي مي رساند كه مقررات آيين دادرسي كيفري نه فقط تكامل و تحول پيدا نكرده بلكه ضعفهاي جدي دارد كه به حقوق متهم صدمه زيادي مي زند. 
لايحه پيشنهادي چند ماده مهم در ارتباط با موضوع مورد بحث دارد كه عبارتند از: 
ماده 30 _ قاضي دادگاه مي تواند خود قرار بازداشت متهم را در موارد مذكور در ماده(32) اين قانون صادر و يا با قرار بازداشت صادر شده توسط قاضي تحقيق موافقت نمايد و در هر حال ظرف مدت 2 ماه بايد وضعيت متهم روشن شود و در صورت عدم ضرورت ادامه بازداشت, قرار صادر شده به تامين متناسب ديگر تبديل مي شود. چنان چه ادامه بازداشت متهم لازم باشد پس از انقضاي دو ماه قرار بازداشت ابقاء و به متهم ابلاغ مي شود. در اين صورت متهم مي تواند ظرف ده روز به تصميم دادگاه اعتراض كند. در صورت عدم پذيرش اعتراض, پرونده به منظور رسيدگي به اعتراض متهم به شعبه هم عرض ارسال مي شود و راي اين دادگاه قطعي خواهد بود. 
تبصره يك _ متهم حق دارد هر دو ماه يك بار به قرار بازداشت موقت خود اعتراض نمايد كه به ترتيب ياد شده در اين ماده اقدام خواهد شد. 
تبصره دو _ چنان چه قرار بازداشت موقت, نامتناسب صادر شده باشد موجب تعقيب انتظامي و محكوميت صادركننده قرار از درجه 4 به بالا خواهد بود. 
ماده 31 قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات , قرار توقيف متهم و يا قرار اخذ تامين و يا تبديل تامين را صادر و در مورد قرار بازداشت و يا قرار تاميني كه منتهي به بازداشت متهم شود حداكثر ظرف 24 ساعت پرونده را براي اظهار نظر در نزد رئيس دادگاه ارسال كند. 
ماده 33 توقيف متهم در موارد زير جايز است: 
الف _ ارتكاب جرم عمومي كه مجازات قانوني آن بيش از 5 سال حبس تعيين شده است. 
ب _ ارتكاب جرم عمدي به وسيله چاقو, كارد, قمه, قداره, ساطور, سرنيزه, تفنگ و آلات قتاله مشابه, در صورتي كه دلايل و قرارين موجود, دلالت بر توجه اتهام به او كند. 
ج _ ارتكاب سرقت, كلاهبرداري, اختلاس, ارتشاء خيانت در امانت, جعل يا استافده از سند مجعول , هرگاه دلايل و قراين موجود دلالت بر توجه اتهام به وي نمايد و حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دوفقره يا بيشتر سابقه محكوميت غز قطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور را داشته باشد. 
د _ در مواردي كه آزاد بودن متهم احتمالاً موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و باعث تباني با شهود و مطالعان شده يا سبب شود شهود از اداي شهادت امتناع نمايند يا آزادي متهم باعث تشويش اذهان عمومي شود, هم چنين در موقعي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نموده. 
ماده 120_ براي امكان دسترسي به متهم و حضور وي در موارد لزوم هم چنين جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا بيم تباني, يكي از قراردادهاي تامين به شرح زير صادر مي شود: 
1 _ التزام به حضور با قول شرف 
2_ التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله 
3_ اخذ كفيل 
4_ اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي يا مال منقول و غير منقول 
5_ بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در ماده (32) 
تبصره 1_ قاضي مكلف است هنگام قبولي قرار كفالت يا وثيقه به كفيل يا وثيقه گذار تفهيم نمايد كه در صورت محكوميت متهم و عدم پرداخت وي تا مبلغ وجه الكفاله يا وجه الوثيقه خسارتهاي وارد شده و يا ضرر و زيان مدعي از محل وجه الكفاله يا وثيقه توديعي پرداخت خواهد شد. 
تبصره 2_ در صورتي كه متهم از معرفي كفيل اظهار عجز نمايد مي تواند به ميزان وجه الكفاله يا وثيقه اعم از نقدي يامال منقول و غير منقول توديع نمايد. در اين صورت قاضي مكلف به قبول آن مي باشد. 
دقت در مفادمواد مذكور مي رساند كه لايحه پيشنهادي نكات مهمي را ناديده گرفته است كه از جهات مختلف باعث تضييع حقوق متهم خواهد بود. براي روشنشدن موضوع ايرادهاي شكلي و ايرادهاي ماهوي صدور قرار بازداشت موقت جداگانه توضيح داده مي شود. 
بند الف _ ايرادهاي شكلي 
1_ قرار بازداشت موقت حداقل به مدت دو ماه قطعي است؛ يعني متهم حق ندارد تا دو ماه به بازداشت خود اعتراض كند. 
در مدت عمر انسانها دو ماه يك زمان بسيار طولاني است. بازداشت حتي براي يك روز هم مهم به شمار مي آيد. سزاوار نبود نويسندگان لايحه مدت دو ما بازداشت را بر هر متهمي تحميل نمايند. 
2_ پس از انقضاي دو ماه, قاضي رسيدگي كننده م يتوان چنان چه ادامه بازداشت متهم لازم باشد قرار را ابقاء نمايد؛ يعني سرنوشت متهم در اختيار قاضي است و حتي پس از انقضاي دو ماه نيز مي تواند به بازداشت خود ادامه دهد. 
طبق قانون آئين دادرسي كيفري موجود, مرجع رسيدگي كننده تنها در صورت وجود جهات قانون يا علل موجه براي بقاء قرار تامين مي تواند با ذكر علل و جهات مزبور قرار را ابقاء نمايد. 
لايحه پيشنهادي شرايط مذكور را از بين برده است. به اين ترتيب پس از تصويب لايحه جديد براي صدور قرار ابقاء تامين ديگر استدلال خاصي لام نخواهد بود. 
قرار ابقاء تامين ممكن است به دفعات مكرر صادر شود و در اين رهگذر محدوديتي وجود ندارد. 
3_ چنان چه گفته شد ماده 38 قانون آئين دادرسي كيفري به متهم اجازه مي داد نسبت به قرار بازداشت خود در صور انتقادي علت بازداشت اعتراض كند دو درخواست فك قرار نمايد. اگر مرجع صادركننده قرار ظرف پنج روز به تقاضاي متهم عمل نمي كرد متهم ميتوانست به دادگاه مراجعه و اعتراض خود را اعلام نمايد. 
از نقطه نظر انساني و اجراي عدالت كيفري حتي انتظاري دو روزه نيز براي متهم بسيار سنگين است و انديشه هاي جديد بر اين محور دور مي زند كه اين مهلت به 24 ساعت كاهش يابد. به سخن ديگر مرجع رسيدگي كننده حداكثر ظرف 24 ساعت پذيرش يا عدم پذيرش درخواست متهم را اعلام نمايد؛ تا در صورت رد او بتواند از حق اعتراض خود استفاده كند. 
لايحه پيشنهادي نه فقط به نظريه هاي مذكور اعتنا ننموده و اين مهلت را كاهش نداده بلكه با حذف ان حق اعتراض متهم را در معرض تضييع قرار داده است. زيرا مرجعي كه مي بايست حداكثر ظرف پنج روز تكليف درخواست متهم را روشن بنمايد را نفياً و اثباتاً پاسخي ندهد و در نتيجه متهم نتواند در مقام اعتراض برآيد. 
4_ برابر موازين اصولي و عقلي رسيدگي به اعتراض متهم بايد در يك مرجع عالي صورت گيرد تا متهم بتواند از موقعيت بهتري بهره مند شود. در لايحه تقديمي به اين نكته نيز توجهي نشده است. 
درلايحه مورد بررسي پيش بيني شده است كه به اعتراض متهم در دادگاه هم عرض رسيدگي شود. دادگاه هم عرض يعني يك شعبه ديگر از همان دادگاهها و با همان طرز فكر مشخص و مشابه. 
چنان چه متهم تحت اعمال نفوذ و بي عدالتي و احياناً ملاحظات ديگري قرار گرفته باشد در دادگاه هم عرض آسانتر اين فشارها مي تواند ادامه يابد. 
5_ برابر ماده 38 قانون آئين دادرسي كيفري به اعتراض متهم مي بايست فوري و خارج از نوبت رسيدگي شود. لايحه جديد تاكيدي بر اين نكته مهم و حساس ندارد و گويا آن را به بوته فراموشي سپرده است. نتيجه اين خواهد بود كه مرجع رسيدگي بتواند نسبت به اعتراض متهم در وقت اداري و فوق العاده رسيدگي نكند. و يك وقت دادرسي به طوري عادي وحتي طولاني تعيين كند. 
به اين ترتيب نتايج زيانبار آن از جهت تضييع حقوق متهم و ادامه بازداشت فردي كه هنوز محكوميت كيفري پيدا نكرده از هم اكنون به وضوح قابل پيش بيني است. 
بند ب _ ايرادهاي ماهوي 
علاوه بر نقض حقوق متهم از لحاظ مقررات شكلي و دادرسي كه شرح آن گذشت از لحاظ ماهوي نز لايحه پيشنهادي به ضرر متهم نگارش يافته است. 
بازداشت موقت خلاف اصل آزادي انسانها است و برابر موازين شناخته شده قضايي و عدالت كيفري بايد به صورت استثناي و در مواقع خاص به موقع اجرا گذاشته شود و به گفته تهيه كنندگان ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني, بازداشت اشخاصي كه در انتظار دادرسي هستند نبايد قانون كلي باشد. 
نويسندگان لايحه مورد بررسي نيز از اين اصول آزادي بخش الهام گرفته اند و در مقام شمارش جهات صدور قرار بازداشت موقت برآمدند و ماده 32 لايحه مذكور را بهاين امر اختصاص داده اند. 
هر چند در ماده مزبور فقط چهار جهت براي صدور قرار بازداشت موقت تجويز شده است اما اين جهات به اندازه يي كلي و مصاديق آن به قدري زياد است كه در عمل دادرس مي تواند هر متهمي را به سهولت بازداشت كند. 
اين چهار جهت عبارتند از: 
الف _ مرتكب جرم عمدي كه مجازات قانوني آن بيش از پنج سال حبس تعيين شده باشد. بنابراين در جرايمي مانند تهيه و ترويج سكه قالب, جعل احجكام يا امضاء يا مهر با فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا روساي سه قوه, جعل احكام دادگاهها يا اسناد حواله هاو ...و... كه تعداد آنها غير قابل شمارش است ميتوان متهم را بازداشت كرد. 
نكته جالب توجه در اين رهگذر عبارت است از اين كه, براي جرايمي كه مجازات آن اعدام, رجم, صلب, قطع عضو, قصاص نفس و اطراف كه مجازاتهاي بسيار سنگين تري هستند صدور قرار بازداشت موقت پيش بيني نشده است و اين پرسش براي هر خواننده اي پيش مي آيد كه مجازات حبس چه مزيتي دارد كه قانونكذار مرتكبين مستوجب آن را مشمول بازداشت موقت مي داند و مرتكبين جرايم مهمتر را از تحمل بازداشت موقت معاف مي كند؟ 
اين روش هر چند از لحاظ قانون نويسي محل ايراد است؛ اما چون موجب كاهش موارد بازداشت موقت مي شود قابل توجه است و از آن جا كه در اين گفتار منظور طرق حفظ حقوق متهم و تطبيق مواد قانوني با موازين و استانداردهاي رعايت حقوق بشر مي باشد بحث راجع به آن را فرصت مناسب ديگر موكول مي نمايد. 
ب_ هر چند موارد بازداشت موضوع بند ب ماده 32, به ظاهر نقل مفاد بند ج قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 مي باشد كه در جمهوري اسلامي ايران مسبوق به سابقه هست, اما متن حاضر تفاوتهايي با قانون مورد اشاره دارد و جهات صدور قرار بازداشت موقت در اين راستا به صورت نامعقولي گسترش مي يابد؛ زيرا: 
اولاً قانون لغو مجازات شلاق تنها دو مجرم ( قتل و جرح عمدي) را شمال مي شود. اما بند ب ماده 32 لايحه پيشنهادي هر جرم عمدي را شامل خواهد بود. بنابراين جرايمي نظير تهديد باچاقو, سرقت مسلحانه, تظاهرات با اسلحه, ايراد ضرب با چاقو يا با هر يك از آلات و ادوات فوق و ... را نيز شامل مي شود. 
افزايش موارد بازداشت موقت در دوره يي صورت مي گيرد كه سياست كيفري دولتها و پيشنهاد مجامع علمي كاهش آن را ايجاب مي نمايد. 
ثانياً: قانون لغو مجازات شلاق براي اين نوع بازداشتها مدت تعيين كرده است. اين قرار تا صدور حكم مي تواند ادامه داشته باشد. لايحه پيشنهادي مدت بازداشت را از بين برده است. 
ج _ بند ج ماده 32 لايحه پيشنهادي مقررات تبصره ذيل ماده 130 مكرر قانون آئين دادرسي كيفري را تكرار كرده و سه جرم ديگر بر تعداد آنها اضافه نموده است كه عبارتند از: خيانت در امانت, اختلاس و اتشاء. 
مرتكبين جرايم اختلاس و ارتشاء برابر قانون تشديد مجازات مرتكبين رشاء و ارتشاء و كلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مستوجب صدور قرار بازداشت موقت هستند. ليكن صدور قرار در اين مورد شرايطي دارد: 
1_ براي ارتشاء در صورتي كه مبلغ رشوه بيش از دويست هزار ريال و براي اختلاس در صورتي كه مبلغ آن بيش از يكصد هزار ريال باشد قرار بازداشت موقت صادر مي شود.
2_ مدت اين قرار يك ماه است. 
در لايحه پيشنهادي هر دو شرط بالا حذف شده و در نتيجه آزادي متهم بيشتر در معرض تضييع قرار گرفته است. 
د_ بند د لايحه پيشنهادي تقريباً رونويسي از بند 3 ماده 130 مكرر قانون آئين دادرسي كيفري است در تجزيه و تحليل علمي اين ماده تنها چند نكته مورد تذكر قرار مي گيرد: 
1_ علت جديدي بر موارد بازداشت موقت پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي كيفري اضافه شده است و آن عبارت است از وجود تشويش اذهان عمومي, حربه يي كه متهم به خاطر آن بايد مدتها آزادي خود را از دست بدهد. تشخيص وجود يا عدم تشويش اذهان عمومي با قاضي رسيدگي كننده است در نتيجه قابل نظات نيز نمي بادش. بنابراين به بهانه تشويش اذهان عمومي در مرجع قضايي مي تواند هر متهم را بدون داشتن حق اعتراض, حداقل دو ماه ازداشت كند. اين بازداشت مخالف موازين عدالت كيفري, مغاير اصول اساسي اجراي عدالت در نظام سياسي جمهوري اسلامي و غير منطبق با ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي بوده است. 
2_ بازداشت به استناد بيم فرار و تباني, هر چند در بند 3 ماده 130 مكرر قانون آئين دادرسي كيفري اين نوع قرار بازداشت نيز آمده است ليكن وجود تبصره ذيل ماده 234 قانون ياد شده قلمرو اجرايي آن را محدودتر مي كرد. به اين معني كه قاضي رسيدگي كننده حق نداشت در جرايم سبك به بهانه جلوگيري از تباني يا فرار يا پنهان شدن متهم اقدام به صدور قرار بازداشت موقت نمايد. اما چنان چه اشاره شد مفاد اين تبصره در لايحه پيشنهادي ديده نمي شود. نتيجه اين خواهد بود كه در صورت تصويب لايحه به صورت موجود مرجع رسيدگي بتواند مرتكبين هر نوع جرم را بهبهانه فرار و يا تباني بازداشت كند. 
3_ نكته مهم ديگر كه بايد به آن توجه داشت نسخ ضمني ماده 38 قانون آئين دادرسي كيفري است مخصوصاً دررابطه با فك قرا بازداشت موقت به لحاظ انتقاء جهت صدور آن, متاسفانه دستور فوق در لايحه پيشنهادي ديده نمي شود كه يك نقص مهم و آشكار مي باشد. 
نتيجه 
با توجه به توضيحي كه داده شد لايحه آيين دادرسي دادگاهاي عمومي و انقلاب در جهت رعايت هر چه بيشتر موازين انساني با توجه به آن چه توضيح داده شد نياز به اصلاحات جدي در اين خصوص دارد

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • صلاحیت در امور کیفری
  • راهکار جلب شخص ثالث
  • نوآوری‌های لایحه آیین دادرسی کیفری
  • اما و اگر های بازداشت موقت
  • چگونگی رسیدگی به جرم توهین
  • برخورد قانون با توقیف و حبس غیرقانونی
  • معرفی ديوان بين المللي كيفري
  • مروري بر اقدام جديد قوه قضاييه در اصلاح قانون نحوه محكوميت‌هاي مالي و نتايج ...
  • حقوق دادخواهي و دفاع در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  • قانون‌ صدور چك ( قانون‌ قدیم)
  • قانون‌ جدید صدور چك
  • قانون ديوان عدالت اداري
  • قانون آیین دادرسی کیفری
  • آیا می‌دانید منشور حقوق متهم چیست ؟
  • حقوق بشر در دعاوي كيفري براساس اسناد بين المللي و منطقه اي
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *