جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

اهليت شاكي خصوصي در جرايم منافي عفت

بازدیدها: 6673 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 12 اسفند 1392 نظرات: 0

اهليت شاكي خصوصي در جرايم منافي عفت 

در بعضي جرايم كه زيان آن مستقيما” به افراد وارد ميشود مقنن تعقيب امر را موكول به شكايت زيان ديده نموده است ونيز با گذشت وي دستور موقوف ماندن تعقيب را ميدهد . در جرايم ناموسي گذشته از اين جنبه بلحاظ اينكه پاي حيثيت و آبروي زيان ديده در ميان است اگر بدون رضايت شاكي تعقيب بعمل آيد آبروي او در معرض خطر واقع شده و بيشتر مورد زيان قرار ميگيرد مثل اين است كه خون را با خون بشويند بهمين جهت نه تنها تعقيب اين دسته از جرايم موكول به شكايت شاكي است بلكه ازدواج مجني عليها و مجرم نيز ( گذشته از اعلام گذشت ) خود بخود موجب موقوفي تعقيب ميگردد . 

تشخيص مجني عليها در اين جرايم آسان است . اما تشخيص اهليت شاكي خصوصي مباحث تازه ايرا بر مي انگيزد باين معني كه رويه مراجع قضائي تاكنون براين بوده است كه متضرر از هرگونه جرم در صورتيكه كمتر از 18 سال داشته باشد صغير شناخته ميشود و تعقيب امر يا گذشت از دعوي فقط از طرف سرپرست ( قيم يا ولي ) قابل قبول است و اين قاعده در مورد متضررين از منافيات عفت نيز اجرا ميشود و بصرف اينكه مجني عليها كمتر از 18 سال داشته باشد هرگونه دخالتي را در دادرسي براو ممنوع ميسازند و با وجود اينكه حيثيت شخصي او در ميان است با او مثل يك بيگانه برخورد مينمايند دادخواست فقط از طرف سرپرست قبول ميشود و جريان دادرسي با شركت و دخالت او ادامه ميبابد و اگر مشاراليه گذشت نمايد تعقيب موقوف ميگردد با توجه باينكه سرپرست بيشتر در امور مالي نمايندگي مولي عليه را بعهده دارد و بعضي مسائل وجود دارد كه نميتوان به آنها جنبه مالي داد ( مگر بطور غير مستقيم ) و آنها را بطور مطلق در اختيار سرپرست قرار داد قبول مطلق اين رويه تالي فاسدهائي دارد . 

في المثل مجني عليهاي مميز ( بين 15 تا 18 ساله ) كه ميتواند شخصا” ازدواج كند باتكاي اهليت قانوني و رشدي كه در مسئله ازدواج باو عطا شده است براي جبران ضرري كه به حيثيت او وارد شده با متهم وارد مذاكره ميشود ونزديك است بين آنان عقد ازدواجي منعقد گردد و بدين طريق آبروي رفته اعاده گردد متهم با استفاده از سودپرستي احتمالي سرپرست ( قيم يا ولي ) و پرداخت مبلغي پول بوي رضايتش را جلب و موجب موقوفي تعقيب گردد در واقع سرپرست حيثيت مولي عليه خود را در معرض بيع و شري گذاشته و او را در مقابل عمل انجام شده اي قرار داده است . 

در حاليكه اين امكان وجود دارد كه پدري عليه دختر خود مرتكب جرمي گردد و براي احقاق حق صغيره قيم اتفاقي تعيين شود از بيگانه اي كه احيانا ممكن است بسمت سرپرسيت تعيين گردد چه توقعي ميتوان داشت كه حق مولي عليه را بنفع خود او كاملا حفظ كند . بنابراين مسئله اهليت و رشد شاكي خصوصي و منافيات عفت محتاج به بررسي و تفكيك دقيق است .
با توجه به اينكه قانون رشد متعاملين مصوبه 13 شهويور 1313 مقرر ميدارد ( از تاريخ اجراي اين قانون در مورد كليه معاملات و عقود وايقاعات باستثناء نكاح و طلاق بايد كساني را كه به سن 18 سال شمسي نرسيده اند اعم از ذكور و اناث غير رشيد بشناسند ) بنظر ميرسد كه تعيين سن 18 سال بعنوان زمان اعلام رشد فقط ناظر بامور مالي است و براي اينكه شخص كمتر از 18 سال كه صرفا در امور مالي غير رشيد شناخته ميوشد بواسط تصرف د راموال خود دچار زيان نگردد ماده 1235 قانون مدني نمايندگي امور مالي او را بعهده قيم ( و در مورد ديگر بعهده ولي خاص ) واگذار ميكند . ماده 1212 قانون مدني نيز مقرر ميدارد ( اعمال و احوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد باطل و بلااثر است . ) 

بنابراين شخص كمتر از 18 ساله صرفا در مسائل مالي غير رشيد شناخته ميشود . 
از طرفي به قرينه ماده 1209 قانون مدني كه ميگويد ( 000 معذالك در صورتيكه بعد از 15 سال تمام رشد كسي در محكمه ثابت شود از تحت قيمومت خارج ميشود ) مسلما” چنانچه مواردي وجود داشته باشد كه خود مقنن براي صغير مميز ( بين 15 تا 18 ساله ) نوعي رشد قايل شده در مسائل وابسته به آن موارد نميتوان وي را غير رشيد دانست با توجه به ماده 1041 قانون مدني و مواد بعدي ( كه حتي اجازه پدر و جد پدري را صرفا” بمنظور رعايت احترام آنان مورد نظر قرارداده است ( مسلما” دختر متجاوز از 15 ساله براي ازدواج رشيد شناخته شده و نتيجه بمصداق ( اذن در شيئي اذن در لوازم آن است ) در امور و مسائل وابسته بدان رسيد شناخته ميشود . از طرفي قسمت اخير ماده 212 مكرر قانون مجازات عمومي مقرر ميدارد ( در مورد جنحه و جنايات مذكور در مواد 000 اگر ازدواج بين مرتكب و مجني عليها ممكن بوده و اين ازدواج بعمل آيد 000 ) و همچنين قسمت اخير ماده 209 همان قانون در مورد شخصي كه دختر بين 15 تا 18 ساله ( صغير مميز ) را با رضايت او براي ازدواج بربايد مقرر ميدارد ـ اگر ( قبل از صدور قرار مجرميت ازدواج هم بعمل آمده باشد ديگر مرتكب تعقيب نخواهد شد ) و بنابراين با توجه باينكه دختر بين 15 تا 18 ساله ( صغير مميز ) براي عقد نكاح رشيد شناخته ميشود ملاحظه ميگردد در مورد اين مواد عملي كه صرفا” مبتني بر رضايت شخص صغير است ( و چه بسا علي رغم نظر سرپرست ) موجب موقوفي تعقيب ميشود همچنين با امكان نظر دقيق در مواد 207 ـ 208 ـ 209 قانون مجازات عمومي چنين مستفاد ميشود كه دختر كمتر از 15 ساله در نظر مقنن مطلقا” غيررشيد شناخته ميشود اما متجاوز از 15 ساله ( و كمتر از 18 ساله ) مميز محسوب و از نوعي رشد ( مربوط به امور ناموسي و ازدواج متمتع است و بر رضايت و عدم رضايت او آثاري مترتب ميباشد . 

از طرف ديگر ماده 9 قانون آئين دادرسي كيفري ( و مچنين قانون مسئوليت مدني بطور مشروع ) ضررو زيان معنوي ناشي از جرم را با عبارت ( در كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي ) تعريف ميكنند كه در مورد جرايم عليه عفت تنها راه جبران اين زيان معنوي عقد نكاح است زيرا موضوع عقد نكاح و جرم مذكور در مواد سابق الذكر عمل واحدي است كه اگر با رعايت مقررات قانون و يا انجام تشريفات و رسوم واقع شود موضوع نكاح است و الا مشمول مجازات ، بعبارت ديگر تفاوت موضوع عقد ازدواج با جرم مذكور در آن مواد رضايت رسمي بيني است كه در قانون مدني به ( تراضي و تطابق ايجاب و قبول واعلام رسمي آن با ذكر كلمات ) تعريف شده است و اين امر هم در مورد صغير مميز جز با رضايت شخص او انجام پذير نيست ( اينكه غالبا” شاكي خصوصي مبلغي پول مطالبه ميكند صوري بوده و بدينمنظور است كه با تقديم دادخواست بتواند شخصا در تعقيب امر و مجازات مجرم دخالت كند و يا اينكه بمنزله آن است كه رضايت و گذشت خويش را براي فروش عرضه ميدارد تا با تقدم دادخواست مبلغ معيني مطالبه نمايد و با دريافت مدعي به زيان هاي معنوي امر را تحمل كند والاجبران واقعي ضرر معنوي در چنين مواردي جز با عقد ازدواج ممكن نيست ) بنا بجهات فوق و با توجه باينكه رضايت صغير مميز در تحقق و يا تشديد و تخفيف جرايم ناموسي موثر است ( و حتي شق ب ماده 7 و 2 قانون مجازات عمومي براي تمكين كننده به جرم نيز مجازات تعيين كرده است ) بطريق اولي بايد در انتفاء جرم نيز مورد نظر قرار گيرد لذا معتقدم در مورد جرايم ناموسي اگر مجني عليها صغير مميز باشد رضايت و گذشت سرپرست ( اعم از قيم يا ولي ) به تنهائي براي صدور قرار موقوفي تعقيب كافي نيست و بايد رضايت شخص صغيره نيز جلب گردد بخصوص كه مقتضيات اجتماعي نيز ايجاب ميكند سرنوشت دختري را كه مميز و بالغ است در اختيار شخص ديگري ولو پدر او قرار ندهند مبادا خداي ناكرده علي رغم نظريه خود دختر حيثيت و آبروي وي در معرض بيع و شري قرار گرفته و اختيار آن از دست خود او خارج گردد. 


تعليق مجازات توام با نظارت يا تعليق مراقبتي :

مرتكب عميقا” از جهات مختلف مطالعه ميشود وهمچنين سن و شهرت و گذشته او در پرونده منعكس ميگردد و بالاخره درجه اهميت جرم ارتكابي هم ملحوظ نظر دادگاه است كه با توجه به مراتب مذكوره در بابت تعليق مراقبتي تصميم گرفته ميشود دادگاه در برقراري الزاماتي كه انجام آن بعهده مرتكب است آزادي كامل دارد ومدت مراقبت ونظارت نيز بوسيله دادگاه تعيين ميشود . اعمال اين اختيارات قانوني در مورد مرتكبين جرائمي كه مدت زنداني آنها كمتر از دو سال است بستگي باراده قضات دارد واگر مدت مجازات از دو سال متجاوز باشد در اينصورت جلب نظر نماينده مخصوص قوه مجريه لازم بنظر ميرسد . درخصوص جلب نظراين نماينده انتقادات زيادي بعمل آمده است مثلا ميگويند چون مدت مجازات جرائمي كه زندان آنها حداكثر كمتر از دوسال باشد زياد نيست و با اين ترتيب نماينده قوه مجريه هميشه بايستي در پرونده هاي قضائي اظهار نظر كند و اظهار نظر او آزادي و استقلال راي قضات را محدود مينمايد . 

در كانادا بكار بردن متد تعليق مراقبتي در مورد مرتكبين بزرگسال ( كبير ) عملا محدود است و برقراري تعليق با نظارت در مورد اشخاص كه به مجازات جنحه محكوم شده اند از 3 درصد تجازو نميكند . 
بطوريكه ملاحظه شد اين نوع از تعليق مجازات واجراي آن در كشورهاي انگلوساكسن رفته رفته كامل شده و دامنه اجراي آن وسعت پيدا كرده است درمقابل دركشورهاي اروپائي اثري از تعليق مراقبتي مشاهده نشده و آنچه كه قانوني بوده تعليق مجازات بنحو ساده ويا قانون معروف Berenger را ميتوان نام برد . 
قانون تعليق مجازات ( Lesursis ) در فرانسه بسال 1891 تصويب شد ، در بلژيك نيز قانون مربوط به تعليق بسال 1888 وضع گرديد وساير كشورهاي اروپائي نيز از مقررات اين دو قانون استفاده كرده اند . 
متدي كه در نروژ جهه تعليق مجازات بكار ميرفت بسيار جالب بود يعني بجاي اينكه بعد از صدور محكوميت اجراي مجازات مرتكب را معلق نمايند در همان مرحله مقدماتي از رسيدگي و قبل از صدور حكم مجازات را معلق مينمودند وبعبارت ديگر حتي تعقيب مرتكبين بوسيله دادستان نيز معلق ميشد و بلافاصله متهم تحت مراقبت و سرپرستي قرار ميگرفت . 


تعليق مراقبتي مجازات همانند كشورهاي آنگلوساكسن مدتها بعد در كشورهاي اروپائي مورد توجه قرار گرفت وابتدا بجاي وضع مقررات بمنظور هماهنگ كردند اقدامات ضروري براي تربيت مجرمين تعليق مراقبتي بعنوان اصلاح متدهائي كه قبلا وجود داشت بكار ميرفت . 
درهلند بسال 1918 با تدوين قانون تكميلي نقائص سيستم محكوميت شرطي توام با مراقبت و سرپرستي مرتكبين را برطرف كردند و در نروژ نيز در سال 1919 مقررات تازه اي در اين زمينه وضع گرديد ـ بموازات اقداماتي كه براي وارد كردن سيستم تعليق با نظارت در قوانين جزائي اروپا بعمل آمد كشور سوئيس بسال 1937 تعليق مراقبتي را رسما” در قوانين جزائي خود وارد كرد و مورد عمل قرار داد . در ساير كشورهاي اروپائي تعليق مراقبتي با واسطه قوانين مخصوص اطفال بزهكار وارد قوانين جزائي آنها گرديد بدينمعني كه ابتدا روش مراقبت و سرپرستي درباره اطفال بزهكار پذيرفته شد و سپس با وضع مقررات ديگر كه مبناي آنها همان سيستم مراقبت از اطفال بزهكار بود ، تعليق مراقبتي مجازات شامل بزرگسالان نيز گرديد . 

كليات درباره تعليق مراقبتي مجازات : تعليق مراقبتي در قانون اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه مصوب 23 دسامبر 1958 در مواد 738 تا 747 پيش بيني شده است ، اين تاسيس جديد سيتم خاص Probation راكه در انگلستان و امريكا اجراميشود بخاطر مياورد ، همچنين بي شباهت به آزمايشاتيكه درباره مجازات معلق Peinc defferee يا تعليق مجازات اداري كه در بعضي از حوزه هاي قضائي فرانسه بعمي آمده نيست . 
سيستم انگلوساكسونها در تعليق مراقبتي عميقا” و كاملا بوسيله قانونگذار فرانسه تغيير داده شده است و بنظر ميرسد كه اين تغييرات با توجه با روحيات و گذشته قضائي فرانسه ضروري بوده است . 
تعليق مجازات در سيستم فرانسه تعليق در انشاء راي مانند سيستم انگلوساكسن نيست چه اينكه در كشورهاي اخير رسيدگي به پرونده در واقع بدو مرحله تقسيم ميشود . در مرحله اول قاضي نسبت به اصل جرم ازنظر مادي وقابل مجازات بودن آن اظهار نظر ميكند و در مرحله دوم مجازات مناسب با جرم را تعيين مينمايد . و اين طريقه با مقررات آئين دادرسي فرانسه كه مدتها مورد عمل قرار گرفته قابل جمع نبوده و نيست . 
بنابراين آئين دادرسي كيفري فرانسه ( تعليق در اجراي مجازات ) را به جاي ( تعليق در راي ومجازات ) انتخاب كرده است و بقضات اختيار داده كه تعليق مجازات را بعنوان يك اقدام مخصوص براي اصلاح وتربيت مرتكبين بكار برند . 

تعليق مراقبتي شامل اقداماتي از قبيل سرپرستي و كمك به مرتكب مي باشد كه در سيستم انگلوساكسن نيز پذيرفته شده است وبا عرف تعليق مجازات مراقبتي نيز هماهنگي دارد . 
هدف غائي اين تاسيس جديد مانند تعليق ساده مجازات در اصل احتراز از خطرات مجازات هاي كم مدت بوده است ولي بطوريكه خواهيم ديد دائره اجراي تعليق مراقبتي وسيعتر از تعليق ساده مي باشد . بكار بردن اين روش در تعليق اجراي مجازات هميشه اختياري است ولي منوط به تحقق بعضي از شرائط مي باشد . 
الف ـ شرائط خاص مرتكب جرم : 
1 ـ گذشته قضائي او 
بموجب ماده 738 قانون اصول محاكمات جزائي فرانسه اگر مرتكب يكي از جرائم عمومي قبلا بعلت ارتكاب جنايت يا جنحه محكوميت بزندان نداشته باشد و يا اگر محكوميت قبلي دارد مدت زندان او كمتر يا برابر شش ماه باشد دادگاه ها مي توانند اجراي مجازات اصلي فعلي رامعلق نمايند و مدت تعليق كمتر از سه سال و بيشتر از پنج سال نخواهد بود . و در اينصورت محكوم تحت رژيم سرپرستي ومراقبت قرار خواهد گرفت ـ ولي اگر محكوميت قبلي بنحو ( تعليق مراقبتي ) معلق شده باشد مقررات صدر ماده مزبور قابل اجرا نيست يعني دو مرتبه نمي تواند ازتعليق مراقبتي استفاده نمايد . با توجه باين ماده اگر محكوم حاضر ( كسيكه در دادگاه بلحاظ جرم ارتكابي محكوميت پيدا ميكند ) قبلا محكوميتي بزندان بعلت ارتكاب جنحه و جنايت ( جرائم عمومي ) نداشته باشد قاضي رسيدگي كننده در صورت اقتضا و مصلحت مي تواند اجراي مجازات اعلام شده را بدو طريق معلق نمايد . 

1 ـ اگر براي اصلاح مجرم سرپرستي و مراقبت و تعليمات مخصوص را ضروري بداند مجازات بطريق ( تعليق مراقبتي ) معلق ميشود . 
2 ـ در غير اينصورت اجراي مجازات را بدون مراقبت و سرپرستي درباره محكوم معلق ميكنند واين همانست كه در قانون مجازات ايران در ماده 47 پيش بيني شده است و بعد از تصويب قانون ( تعليق مراقبتي در فرانسه تعليق مجازات بمعني اعم را . Lesursis Simple ياتعليق بدون شرط ( ساده ) نام گذاري كرده اند 
تعليق ساده مجازات باتعليق مراقبتي فرقهائي دارد زيرا درمورد تعليق بدون شرط يامنطق محكوم حاضر نبايد محكوميت قبلي داشته باشد در حاليكه براي برقراري تعليق مراقبتي اگر محكوم حاضر قبلا بعلت ارتكاب يكي از جرائم عمومي بكمتر از شش ماه زندان محكوم شده بازهم مي تواند از مقررات تعليق مراقبتي استفاده كند ( ماده 738 ق . ا ك فرانشه ) همچنين مجازات تعييني را نمي توان درباره كسي كه قبلا محكوميت داشته بنحو ساده معلق كرده در حاليكه محكوميت قبلي با شرائط مذكوره در قانون مانع استفاده از تعليق مراقبتي نخواهد شد . 

پس در موارديكه بعلت محكوميت قبلي سابقا” ممكن نبود اجراي مجازات دومي رامعلق كردو ناچار محكوم مي بايستي براي اجراي مجازات تحويل زندان شود با وضع قانون تعليق مراقبتي محكوم خواهد توانست با استفاده از تعليق بامراقبت شانس ديگري براي اصلاح وتربيت خود بدست آورد در لائحه اي كه بتصويب مجلس سنا رسيد مدت محكوميت قبلي براي استفاده از تعليق مراقبتي يكسال بوده ولي درقانون آئين دادرسي كيفري اين مدت همانطوركه در بالا به آن اشاره شد به شش ماه تقليل پيدا كرده . اين تقليل مدت منطقي است و آقاي Bredin درتوجيه آن ميگويد : 
« اگر قبول كنيم كه مجازات بيش از شش ماه زندان مجازاتي است كه براي جرائم نسبتا” بزرگ تعيين مي شود بديهي است اين مجازات قبلي بايد مانع از اعطاي تعليق در مجازات بعدي باشد . » 
برطبق بند 2 ازماده 738 آئين دادرسي كيفري فرانسه « اگر براي محكوميت قبلي تعليق با مراقبت اعطا شده باشد چنانچه در مرتبه ديگر همان شخص جرم ديگري مرتكب شود و مورد محاكمه قرار گيرد . ديگر نمي تواند ازتعليق مراقبتي استفاده نمايد » برعكس اگر در مورد محكوميت قبلي اجراي مجازات بنحو ساده معلق شده اين تعليق ساده مانع از برقراري تعليق مراقبتي در مورد محكوميت دوم ( كه بعد از ارتكاب جرم ديگر اعلام شود ) نخواهد شد . 

از بند 3 ماده 738 چنين استفاده ميشود كه كليه مرتكبين جرائم كه از تعليق ساده استفاده كرده اند ميتوانند براي جرم ديگري كه در تاريخ موخر مرتكب شده اند ازتعليق مراقبتي استفاده نمايند . درحاليكه ارتكاب جرم در زمان تعليق ساده موجب از بين رفتن اين تعليق بوده و مجازات تعيين شده بايستي بموقع اجراء گذارده شود . در اين فرض ماده 738 مقرر ميدارد كه « برخلاف قانون سابق يا مقررات ماده 735 اولين مجازات بموقع اجراء گذارده نميشود مگر اينكه مجازات ثانوي در شرائط ومدت پيش بيني شده در ماده 740 يا 742 قانون آئين دادرسي كيفري اعلام شود » راجع اين مواد درشماره بعد بحث ميشود ) اما ازمتن ماده معلوم نيست كه محكوميت قبلي بنحو تعليق ساده معلق شده است يا خير ؟ وآيا مدت مجازات برابر يا كمتر از شش ماه زندان بوده است يا نه ؟ . 
بعضي از مفسرين مقررات مذكور را در معناي وسيع آن تفسير ميكنند مثلا آقاي Brouchot عقيده دارد « هر مجكومي كه از مقررات تعليق ساده بدون توجه بمدت حبسي كه براي او تعيين شده استفاده كرده مي تواند از تعليق مراقبتي درمورد جرم دوم استفاده نمايد » آقاي Bredin با اين عقيده موافق نيست وبعقيده او اين تفسير نه تنها با متن ماده موافقت ندارد بلكه موجب خطراتي نيز ميشود . بند 3 ماده 738 جز در كادر بند 1 ماده مزبور نميتواند قابليت اجراء داشته باشد . بدينمعني كه استفاده از تعليق ساده بايد براي محكوميت كمتر و يا مساوي با شش ماه زندان باشد . 

بنظر نگارنده راه حل Bredin كه بشرح بالا به آن اشاره شد بامقررات ماده 738 بيشتر تطبيق ميكند و در عين حال منطقا” نيز قابل توجيه است زيرا مساعدت به متهمي كه قبلا از اعتماد قضاوت در برخورداري از تعليق ساده استفاده كرده است و با ارتكاب جرم بعدي عدم شايستگي خود را نشان داده و در واقع كمكي است كه به مجرمين بعادت خواهد شد بالاخره باين نتيجه ميرسيم كه : اگر مرتكب فعلي قبلا بكمتر يا برابر شش ماه زندان محكوم شده است و براي اين محكوميت از تعليق ساده استفاده نموده قضات مي توانند با اعطاي تعليق مراقبتي مجددا” اجراي مجازات را درباره او معلق كنند با توضيحاتي كه داده شد مرتكبي كه قبلا به شش ماه زندان محكوم شده ولي اجراي مجازات ( بنحو ساده ) درباره او معلق گرديده است اگر مجددا” جرم ديگري را مرتكب شود بشرط اينكه براي جرم بعدي مجازاتش بنحو مراقبتي معلق شود ميتواند از فسخ تعليق ساده اي كه درباره او ( بعلت ارتكاب جرم اول ) مقرر شده بدينوسيله جلوگيري نمايد البته بالحاظ شرط ديگر : در صورتيكه تعليق مراقبتي هم به جهتي از جهات بشرحي كه خواهيم ديدي از بين نرود .

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • سن اعدام و قوانين موجود
  • تاثیر گذشت زمان بر جرایم تعزیری
  • جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و آثار آن
  • قواعد مربوط به تعدد جرم در قانون جديد مجازات اسلامي
  • كلاهبرداري به وسيله چك
  • مختصری در تعریف و توضیح بیمه
  • نوآوری‌های لایحه آیین دادرسی کیفری
  • احوال شخصيه و تعارض قوانين
  • پزشک و جرم
  • صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه
  • بحثي در حقوق كامان لا - اختيارات دادكاههاي اداري
  • مصونيت پارلماني
  • قانون‌ صدور چك ( قانون‌ قدیم)
  • قانون‌ جدید صدور چك
  • قانون آیین دادرسی کیفری
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *