جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

انواع مجازات در قانون جديد مجازات

بازدیدها: 11236 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 10 اسفند 1392 نظرات: 0

انواع مجازات در قانون جديد مجازات

مجازات‌هاي اصلي در کشور ما به پنج دسته حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده تقسيم مي‌شدند اما با تصويب قانون جديد مجازات اسلامي در سال جاري يک دسته از اين مجازات‌ها از نظام قضايي کشور حذف شد. ماده 14 قانون مجازات اسلامي جديد مقرر کرده است که مجازات‌هاي مقرر در اين قانون چهار قسم است: حد، قصاص، ديه و تعزير. 
بنابراين مجازات‌هاي بازدارنده از نظام قضايي حذف شده است. در ادامه به بررسي دسته‌بندي‌هاي مختلف مجازات مي‌پردازيم تا مشخص شود که دسته‌بندي مجازات‌هاي تعزيري به هشت درجه تنها مربوط به يک دسته از مجازات‌هايي است که در کشور اجرا مي‌شود.
يک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي به «حمايت» مي‌گويد: اصل‏ چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تاکيد مي‌کند که همه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي‏ و غير اينها بايد براساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. 
مهدي ظهوريان ادامه مي‌دهد: اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاکم‏ است؛ به همين دليل نظام کيفري کشور تحت تاثير نظام جرايم و مجازات‌ها در شرع قرار دارد. از ميان گونه‌هاي مختلفي از مجازات که در کشور ما وجود دارد سه دسته مستقيما از شرع اقتباس شده‌اند که عبارتند از: حدود، قصاص و ديات. ساير جرايم يعني تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده‌ نيز غيرمستقيم متاثر از شرع هستند.
قصاص را با اعدام اشتباه نگيريد 
يکي از سنگين‌ترين مجازات‌هاي موجود در نظام کيفري کشور قصاص است. ظهوريان با بيان اين مطلب قصاص را دو نوع اعلام مي‌کند و ادامه مي‌دهد: نوع اول قصاص نفس است که گاهي با «اعدام» اشتباه گرفته مي‌شود.
وي درباره علت اين اشتباه توضيح مي‌دهد: اين اشتباه به اين دليل است که در قوانين جزايي قبل از انقلاب مجازات قتل عمد، «اعدام» بود که در ضمن ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومي بيان شده بود و صدمه‌هاي عمدي جسماني به‌موجب مواد ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون مجازات عمومي داراي مجازات حبس بود اما در سال ۱۳۶۱ مجازات قتل عمدي، قطع عضو و جرح عمدي را قصاص تعيين کردند و اين روند تاکنون ادامه داشته است. 
به گفته اين کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي، اگر بخواهيم الفاظ را درست استفاده کنيم قصاص نفس با اعدام متفاوت است و مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس محسوب مي‌شود.
وي درباره نوع دوم قصاص نيز مي‌گويد: نوع بعدي قصاص عضو است که مجازات اصلي جنايات عمدي بر اعضا و منافع محسوب مي‌شود. قصاص مجازات «اصلي» اين جرايم است اما ممکن است بعد از گذشت اولياي دم يا شاکي به «ديه» تبديل شود. در اين شرايط ديه مجازات اصلي نيست بلکه به دليل گذشت و تراضي اين مجازات مورد حکم قرار گرفته است. اين مجازات از جمله کيفرهاي شرعي بوده و در قرآن آيات زيادي وجود دارد که ناظر به اصل قصاص هستند.
حدود تغييري ندارد
ظهوريان در ادامه به تعريف «حد» مي‌پردازد و مي‌گويد: حد به مجازاتي گفته مي‌شود که نوع و ميزان و کيفيت آن در شرع تعيين شده است، بنابراين تا زماني که اصل 4 قانون اساسي اعتبار دارد هر بار که قوانين جزايي اصلاح شود مقررات مربوط به حدود تغيير چنداني نخواهد کرد. 
وي با بيان اينکه در شرع مشخصات اين مجازات از نظر نوع، ميزان و کيفيت مشخص شده است، ادامه مي‌دهد: به‌عنوان مثال حد مصرف مسکر از نوع تازيانه و ميزان آن براي زن و مرد هشتاد تازيانه است. بعضي حد را به معني تازيانه محدود مي‌کنند در حالي که حد ممکن است مصداق‌هاي مختلفي داشته باشد مثلاً قطع انگشتان نيز در شرايطي ممکن است حد سرقت باشد.
ديه نوعي از مجازات مالي است
ديه نوعي مجازات مالي است و گاهي شکل جبران خسارت به خود مي‌گيرد و عبارت است از مالي که در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضا و منافع يا جنايت عمدي در مواردي که قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مي‌شود. 
ظهوريان با بيان اين مطلب تاکيد مي‌کند که ميزان ديه ممکن است در شرع تعيين شده باشد در اين صورت به آن «ديه مقدر» مي‌گويند يا ممکن است در شرع ميزان دقيق آن تعيين نشده باشد که به آن «ديه غيرمقدر» مي‌گويند.
در صورتي که شخصي به صورت غيرعمدي و بدون سوءنيت به ديگري جنايتي وارد کند در اين صورت بايد ديه بپردازد. علاوه بر اين، اگر ايراد جنايت عمدي باشد اما به هر دليلي قصاص اجرا نشود باز هم ديه پرداخت مي‌شود. به گفته وي ديه بيشتر براي ما تصادف‌هاي رانندگي را تداعي مي‌کند اما دايره پرداخت آن بسيار گسترده‌تر است.
دايره جرايم تعزيري گسترده است
يک وکيل دادگستري نيز درباره جرايم تعزيري به «حمايت» مي‌گويد: مشخص است که جرايم تعزيري فقط يک دسته از جرايم را تشکيل مي‌دهند اما جرايم متعددي در دايره جرايم تعزيري قرار مي‌گيرند. به گفته وي، ويژگي مشترک جرايم تعزيري در اين است که همه به نوعي نقض مقررات حکومتي و محرمات شرعي محسوب مي‌شوند بدون آنکه نوع، ميزان و چگونگي مجازات آنها در شرع تعيين شده باشد. 
مهدي تيماجي در اين باره مثالي مي‌زند و ادامه مي‌دهد: به‌عنوان مثال جرم بودن مواد مخدر و مجازات آن در شرع تعيين نشده يا جرايم رايانه‌اي پيش از اين وجود نداشته است که شرع نوع و ميزان مجازات آنها را تعيين کند اما اکنون با توجه به مقتضيات جامعه اين اعمال جرم است و در گروه جرايم تعزيري قرار مي‌گيرد. 
کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي از ماده 18 قانون مجازات اسلامي 1392 ياد مي‌کند و مي‌گويد: در اين ماده آمده است که: «تعزير مجازاتي است که مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حکومتي تعيين و اعمال مي‌گردد. نوع، مقدار، کيفيت اجرا و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احکام تعزير به موجب قانون تعيين مي‌شود.»
برخي از جرايم بازدارنده
در تعريف مجازات‌هاي بازدارنده گفته شده بود که اين مجازات‌ها تأديب يا عقوبتي است که از طرف حکومت براي حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ‌و نظامات حکومتي تعيين مي‌شود. تيماجي با بيان اين مطلب ادامه مي‌دهد: مجازات‌هايي از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل شدن محل کسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط‌ معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن در اين دسته از مجازات‌ها قرار دارند. 
وي با بيان اينکه مجازات‌هاي بازدارنده در فقه و حقوق ما سابقه نداشت به همين دليل ورود آن به قانون سال 1370 ابهام‌هايي را ايجاد کرده بود، ادامه مي‌دهد: درباره اين مجازات‌ها تعابير مختلفي صورت گرفت و فرضيه‌هاي گوناگوني مطرح شد که هيچ يک نتيجه عملي ندارد. 
کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي با اعلام اينکه سرانجام در قانون مجازات اسلامي 1392 قانو‌گذار نامي از مجازات‌هاي بازدارنده به ميان نياورد تا اين ابهامات از بين برود، تاکيد مي‌کند: بنابراين ديگر نيازي نيست که به بررسي اختلاف ميان جرايم تعزيري و بازدارنده بپردازيم و هر دو را در يک گروه جرايم تعزيري دسته‌بندي مي‌کنيم. 
وي مي‌افزايد: براي مثال ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مقرر کرده است که «در جرايم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي که مجازات نقدي قانوني آن حداکثر و مجموعاً تا 30 ميليون ريال و يا سه ماه حبس باشد در صلاحيت شوراي حل اختلاف است.» که با تصويب قانون مجازات اسلامي بايد عنوان جرايم بازدارنده از اين بند ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف حذف شود.

________________________________________
پي نوشت :
روزنامه حمايت - دوشنبه - 4/9/1392/س

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • شرايط و مجازات معاونت در جرم
  • تغييرات دفاع مشروع در قانون جديد
  • قواعد مربوط به تعدد جرم در قانون جديد مجازات اسلامي
  • خسارت معنوي در حقوق ايران
  • نگاه قانون به خسارت‌هاي معنوی
  • عواقب قانوني خودداري از پرداخت نفقه
  • تکالیف قضات اجرای احکام بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی
  • عناصر تشکیل‌‌دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر
  • تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری
  • تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *