جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

رای داور ، سندرسمی یا عادی

بازدیدها: 2978 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 3 شهریور 1394 نظرات: 0

رای داور، سندرسمی یا عادی 


 

جعفر رضازاده - وکیل پایه یک دادگستري

دادرسى صرفاً از جمله اعمال حاكمیتی است و باید وسیله قضات رسمی  انجام گیرد. ولى این امر مانع از آن نیست كه افراد در دعاوى مربوط به حقوق ومنافع خصوصى خود از مداخله مراجع رسمى صرفنظر نموده وتسلیم حكومت خصوصى یك یا چند نفر كه به تراضى برگزیده‌اند بشوند.مرجعى در كنار مرجع عمومى تظلمات و در واقع یك مرجع اختصاصى غیر از محاكم صلاحیتدار رسمى. علت رجوع به این شیوه می تواند به دلیل سنگینى هزینه و اطاله كار در مراجع عمومى باشد. این حكومت خصوصى كه متوقف بر قرارداد اصحاب دعواست داورى خوانده می شود. این قاضى خصوصى با تراضى صلاحیت می یابد و با تراضى معزول می شود. پس قراردادى می باید در میان باشد.این قرارداد كه به موجب آن دو یا چند نفر متعهد می شوند كه اختلاف آینده یا حال خود را به قضاوت یك یا چند نفر غیر از دادگاههاى صلاحیتدار رسمى ارجاع نمایند ، قرار داد داورى نامیده می شود.

پس داورى نیز خود نوعى دادرسى است، اما دادرسى كه جوهره آن را تراضى تشكیل می‌دهد . امرى كه مورد توجه مقنن نیز واقع شده ومقرراتى را به منظور تعیین حدود اختیار داوران ترتیب داده تا هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشده وهم آن تصمیمات قابل اجرا باشند. این مقررات یكى از ابواب آیین دادرسى مدنى را تشكیل می ‌دهد. دادگاهها نیز با عدم پذیرش اختلافاتى كه براى حل آن، داور تعیین شده به این دادرسى خصوصى را احترام گذاشته   ودر صورت اقامه دعوا ، قرار عدم استماع دعوا راصادر می نمایند. داورى فصل خصومت است. فصل خصومت اختیارى؛ چرا كه در صورتى می توان صحبت از این مرجع كرد كه تراضى در میان باشد. حتى داورى كردن هم اختیارى است، یعنى تراضى طرفین منشاء تعهد براى شخص معین شده نیست و باید وى بپذیرد. 

دادگاه نیز در زمانى كه اختلاف در جریان است نمی تواند آن را به تقاضاى یك طرف دعوا به داورى بفرستد.

1-تفاوت داور با دادرس

داور كسى است كه طرفین دعوا با تراضى وى را انتخاب می كنند در حالى كه قاضى منتخب طرفین نیست، بلكه منصوب شده است. داور نیاز به اذن قضا از سوى مراجع دولتى ندارد در حالى كه دادرس نیاز به اذن قضا دارد. منبع صلاحیت داور تراضى طرفین است و این تراضى ممكن است هنگام تنظیم قرارداد فی مابین حاصل شده باشد یا در حالى كه پرونده در محاكم دادگسترى در جریان است حاصل شود . داور تابع تشریفات دادرسى نمی باشد. یعنى در رسیدگى تابع قواعد آیین دادرسى مدنى نیست. تصدى دادرسى نیاز به شرایط خاص و دوره مخصوص به خود دارد. اما تصدى داورى وسیله هر شخص واجد اهلیتى امكانپذیر است و شرایط مقرر در آیین دادرسى مدنى براى تصدى این عنوان محدوداست . صلاحیت داور تنها در رسیدگى به امور حقوقى است وگاه در این امور نیز به دلیل برخورد با نظم عمومى محدود می شود در حالى كه صلاحیت دادرس عام است. تعداد داور می تواند واحد یا متعدد باشد در حالى كه در نظام قضایى فعلی ( لااقل در مرحله بدوی ) سیستم وحدت دادرسحاكم است . فعالیت داور بستگی به تداوم تراضى طرفین دارد، پس چنانچه طرفین وى را عزل كردند یا قرارداد را منحل كردند فعالیت وى خاتمه می پذیرد.

 همچنین خاتمه دهنده فعالیت داور می تواند همچون فوت وحجر یكى از طرفین، ارادى نباشد. داور در پذیرش حل اختلاف مختار است؛ پس داورى كردن هم اختیارى است و در صورت عدم پذیرش، ضمانت اجراى پیش بینى شده بسیار خفیف است. در حالى كه دادرس حل اختلاف را باید بپذیرد و در صورت عدم پذیرش مستنكف از احقاق حق محسوب وضمانت اجراى سنگینى براى وى پیش بینى شده است.

2- تفاوت حكم داور با حكم دادرس

در خصوص این كه نظر داور را می توان حكم نامید یاخیر اختلاف نظر وجود دارد. برخى از نویسندگان آن را مصداق یك حكم واقعى(1) و برخى از حقوقدانان همانند حكم می‌دانند.(2) طرفداران نظر اول استدلالى در بیان عقیده خود نمی‌آورند ولى به نظر می‌رسد چون نظر داور راجع به ماهیت است و به اختلاف طرفین خاتمه می‌دهد، به همین دلیل آن را مصداق یك حكم واقعى دانسته‌اند.اما این نظر قابل پذیرش نیست چرا كه اگر قرار باشد نظر داور حكم واقعى باشد باید داراى تمام آثار و شرایط آن باشد در حالى كه این چنین نیست. طرفداران نظر دوم نیز معتقدند چون بر روى نظر داور اجراییه صادر می شود آن را همانند احكام می‌دانند. باید دید داور چه اقدامى می كند. داور به اختلاف طرفین رسیدگى وآن را فیصله می‌دهد.به عبارت دیگر همان فصل خصومت است. درواقع همان امرى كه در دادگسترى روى  می‌دهد. به همین دلیل نیز قانونگذار در ماده 486 ق. ا.د.م  از نظر داور به رأى یاد می كند. اما حكمى با شرایط خاص و آثار ویژه كه در مقررات راجع به داورى پیش بینى شده است. پس چرا در صدد آن باشیم كه آثار احكام دادرسان را بر احكام داوران به صرف شمولش نسبت به تعریف حكم بار كنیم؟

1-2-از حیث قابل اجرا بودن

حكم داور مستقلا"  قابل اجرا نیست. یعنى بدون اعمال نظر دادرس و به خودى خود فاقد ضمانت اجرایى است. دادرس پس از اطمینان از وجود شرایط صورى و ماهوى راى در مورد قدرت اجرایى آن با صدور دستور اجرا نسبت به آن اعمال نظر می كند. در مورد اعمال نظر دادرس تفاوتى  بین این كه ارجاع اختلاف به داورى در جریان رسیدگى دادگاه بوده و یا مستقیماً، وجود ندارد. اما چنانچه ارجاع مزبور مستقیم باشد درخواست صدور اجراییه باید از دادگاهى بشود كه صلاحیت رسیدگى به دعوا را داشته است.

2-2-از حیث اعتبارامر مختومه

در خصوص این اثر اختلاف نظر وجود دارد . برخى از حقوقدانان حكم داور را از این اعتبار برخوردار می‌دانند(3)و برخى دیگر از حقوقدانان به گونه‌اى به تحلیل آن می پردازند كه چنین اثرى را براى آن قایل نیستند.(4) قائلین به برخوردارى نظر داور از اعتبار امر مختوم به عدم پذیرش اختلافات خاتمه یافته وسیله داور در محاكم اشاره می كنند.

اما بنظر می‌رسد كه حكم داور از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست چرا كه به موجب ماده 486 ق. آ.د.م طرفین می توانند به اتفاق راى داور را جزئاً یا كلاً بلا اثر كرده و در مورد اختلافشان به دادگسترى و یا به داور دیگر رجوع نمایند.این حرف منافاتى با مراجعه یك طرفه وعدم توجه محاكم بواسطه حكم داور ندارد.چرا كه تراضى كه خالق این نوع دادرسى بوده همچنان پا برجاست وقابل احترام بوده وطرفین ملزم به آن هستند.پس وقتى نظرى اینچنین بى ثبات باشد هرگز نمی تواند داراى اثر امر مختوم باشد.

3-2-از حیث سندیت

در این كه حكم دادگاه مشمول تعریف سند مذكور در قانون مدنى است تردیدى نیست. آنچه به بحث گذاشته می شود رسمى بودن یا نبودن حكم است و به منظور رسیدن به نتیجه باید شرایط سه گانه مذكور در ماده 1287 ق. م را در حكم جستجو كرد. چون حكم سند است بدین دلیل تردیدى روا نیست كه  باید به رشته تحریر در آید ؛ چرا كه از مقررات مربوطه چنین بر می‌آید كه چیزى به عنوان حكم شفاهى وجود ندارد. تصمیم دادگاه وقتى تحقق می یابد وحكم نامیده می شود كه به صورت نوشته در آید وفقط آن زمان است كه رسمیت دارد وحكم صادر شده محسوب است.

اولین شرط لازم وجود مأمور رسمى است. بر طبق تعریفى كه به عمل آمده قاضى مأمور رسمى است. این مأمور رسمى صلاحیتش رسیدگى به اختلافات است. پس حكمى كه صادر می كند در حدود صلاحیت شخصى وذاتى اوست. براى تنظیم این حكم رعایت مقرراتى لازم است كه در مواد 295 به بعد ق.آ.د.م مورد اشاره واقع شده است. همانگونه كه ملاحظه شد تمامى شرایط لازم براى رسمى محسوب كردن حكم قاضى فراهم است، پس تردیدى نمی توان در آن روا داشت. اما در حكم داور شرایط مقرر در ماده 1287 ق.م بالاتفاق موجود نیست. داور مأمور رسمى نیست، تنها دادرس خصوصى است. اگر مقرراتى در این زمینه پیش بینى شده تنها به منظور حفظ حقوق طرفین اختلاف است و نمی توان گفت كه داور در زمان تصدى داورى مأمور عمومى است . رسمی نبودن حكم داور به جهت عدم الحاق داور به مامورین رسمی به صراحت مورد اشاره برخى از حقوقدانان قرار گرفته است.(5) بعلاوه  باید علت عدم نیاز به رعایت مقررات ناظر بر تنظیم حكم را نیز بر آن  افزود. چراكه حكم داور مشمول هیچ تشریفاتى نیست. در نتیجه حكم داور سند عادى است منتهى سندی عادى است كه به اجرا در می‌آید.

 

پی نوشتها

1- نادر مردانى ودیگران،ص122

2- سید محسن صدر زاده افشار ، ص 427 سید جلال الدین مدنی ،ص420

3- دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق

4- دکتر جواد واحدی، تقریرات

5- احمد متین دفترى ، ج 1 ، ص 94

                                       

تگها: داوری
بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • رجوع به داوری
  • حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در نظام حقوقی دریاها
  • استقلال شرط ارجاع به داوري در قراردادهاي بين المللي با مطالعه تطبيقي در حقو ...
  • بررسى تطبیقى ارکان جرم اختلاس
  • آیا مراحل قضایی طلاق خلع را میدانید
  • مفهوم استقلال و بي‌ طرفي داور
  • سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۳۹۱
  • پاسخنامه ی تحلیلی سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۲ دان ...
  • عوامل اجتماعی مؤثر بر حقوق
  • ضرورت آگاهي زنان از وكالت در طلاق
  • ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى
  • حق حبس
  • راهکار جلب شخص ثالث
  • ضمان معاوضى
  • اعتبار امر مختوم در امور مدنی
  • چه آرایی قابلیت اعاده دادرسی ندارند؟
  • داوری در قراردادهای بیمه ای
  • آئین دادرسی کار
  • احساس امنیت و حقوق شهروندی
  • محاسن و معایب شورای حل اختلاف
  • نقش داوری در دعاوی خانوادگی
  • زندگى مشترك زن و مرد بدون عقدازدواج
  • حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات بین المللی
  • شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانس ...
  • جايگاه قانون اساسى و ضمانت هاى اجرايى آن
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *