جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

بررسی ابعاد حقوقی بازداشت یک پزشک متخصص در استان فارس از منظر قانون اساسی

بازدیدها: 2032 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 14 مرداد 1394 نظرات: 0

بررسی ابعاد حقوقی بازداشت یک پزشک متخصص در استان فارس از منظر قانون اساسی



دکتر امیرنظام  براتی

حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام خمینی (ره)

 

 

عصر یکشنبه شب چهارم مرداد ماه 1394 اتفاق بی سابقه ای، مبنی بر بازداشت تنها پزشک متخصص جراح عمومی در اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج) شهرستان ممسنی از توابع استان فارس، به دستور  یک مقام قضایی داسرای این شهرستان در حین خدمت رسانی به بیماران رخ داد است و به نظر می رسد؛ برای جلوگیری از بازتکرار چنین اعمالی، ضروری است که از لحاظ حقوقی، مورد واکاوی لازم قرار گیرد. 
    موضوع تاسف بار بازداشت پزشک جراح اینگونه اغاز می شود که "عصر روز یکشنبه مورخ 4/5/1394به هنگام درمان اورژانسی خانمی مصدوم و مضروب که در اثر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، به بیمارستان ولی عصر (عج) شهرستان ممسنی فارس منتقل گردیده بود و در حالی که کادر درمانی و پرستاری یبیمارستان در حال انجام اقدامات لازم پزشکی و تخصصی بوده اند، بازپرس محترم دادسرای شهرستان در اقدامی عجیب با مراجعه به سرکار خانم دکتر فروغ رزمجویی جراح بیمارستان، به وی دستوراتی غیرمرتبط که از دیدگاه پزشک مربوطه و دیگر متخصصین امر، مبّین دخالت آشکار در امور پزشکی است را صادر می نمایند . پس از تذکر این نکته توسط پزشک جراح به بازپرس محترم، در اقدامی عجیب تر، دستور بازداست خانم دکتر رزمجویی، که مسول وقت حفظ و مراقبط از بخش اورژانس بیمارستان بوده است را صادر می نمایند!.
       براساس اخبار منتشره خانم دکتر به بازپرس اعلام نموده که طبیعتاً، تمام تلاش خود را برای نجات بیمار انجام خواهد داد، اما امکان این‌که چیزی را در مورد سلامت صددرصد بیمار زخمی تضمین کند، وجود ندارد که این موضوع منجر به درگیری لفظی میان این دو شده و در ادامه بازپرس با استناد به قانون، با صدور حکم خانم پزشک را بازداشت نموده است و تنها جراح این شهرستان که مسول حفظ و مراقبط از بیماران اورژانسی بیمارستان بوده است، در مقابل دیدگان بیماران و پرسنل بیمارستان با دستبند به بازداشتگاه بازپرسی منتقل شود و بدین ترتیب، موجبات ترک قهری ایشان از اورژانس بیمارستان و ممتنع شدن ارائه خدمات اورژانسی نسبت به بیماران مربوطه در آن مرکز، در اثر اقدام بازپرس مزبور و عوامل انتظامی مذکور فراهم می گردد. شایان ذکر است بنا به گفته سرکار خانم رزمجویی بعد ار انتقال ایشان به بازداشتگاه توسط برخی از مامورین خانم و در حضور مادر و فرزن سه ساله اش، که وصف آن در فیلم منتشره موجود است،مورد ضرب و شتم قرارمی گیرند!.
     وزیر بهداشت و درمان نیز در نامه ای به ریاست قوه قضائیه، ضمن اعتراض و نقد نسبت به اقدام به عمل آمده در بازداشت پزشک متبوعه وزارتخانه خویش، بر لزوم تعقیب قانونی مراتب تاکید داشته است. حقوقدانان و وکلای دادگستری و رسانه های مختلف به مانند شبکه های اجتماعی متعدد به این موضوع پرداخته و نسبت به آن ، واکنش های جدی و مستمر نشان داده اند...
    در همین ارتباط، اساساً این سئوال مطرح است؛ براساس، اصل تفکیک قوا؛ اقدام عوامل قضایی مزبور چگونه باید توجیه گردد و قانون اساسی و قوانین عادی کشور در زمینه تفکیک وظایف قضایی،اجرایی و قانون گذاری  چه اصولی را مطرح می نماید؟
      برابر اصل 57 قانون اساسی که ناظر به " اصل تفکیک قواست ؛ " قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارت‏اند؛ از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‏گردند . اين قوا مستقل از يکديگرند". از این رو، قوای قضایه،مجریه و مقننه مستقل از یک دیگرند و حق دخالت در وظایف و صلاحیتهای یکدیگر را ندارند و در صورت دخالت در امور و صلاحیتهای یکدیگر آشکارا اصل 57 قانون اساسی را نقض نموده اند.در همین رابطه،در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، اصل تفکیک قوا حاکم بر سه قوه قضاییه،مجریه و مقننه ، یکی از مهمترین اصولی است که مورد توجه مقامات و کارکان  قوا قرار می گیرد و باعث کنترل و تعادل روابط فی مابین قوا می گردد و در نهایت، حاکمیت مردم را نهادینه می نماید.
      به عنوان نمونه در یکی ازقدیمی ترین دموکراسی پارلمانی دنیا، وقتی نخست وزیر از وزیر بیمار خود در بیمارستان عیادت می نمود و محافظان و شخص نخست وزیر به هردلیلی نتوانستند قوانین مربوطه را رعایت نمایند، توسط پزشک بخش از بیمارستان اخراج گردیدند و نخست وزیر به عنوان رییس قوه مجریه، در مقابل درخواست پزشک کوچکترین اقدامی انجام نداد و مبادرت به ترک بیمارستان نمود و یا زمانی که تونی بلر؛ نخست وزیر وقت بریتانیا، پیرو احضار دادستان مربوطه نسبت به شکایت مطروحه علیه فرزند وی به دادگاه احضار شد؛ هیچ یک از مامورین و محافظین وی به دادگاه راه نیافتند و نخست وزیر آن کشور به مانند یک شهروند عادی و با نام و نام خانوادگی وی(تونی بلر) از سوی قاضی دادگاه مورد خطاب و تذکر قرار گرفته شد و نسبت به اقدام فرزند وی نیز از او تعهد قانونی اخذ گردید.
     قاضی پرونده نیز متعاقب پایان رسیدگی نسبت به پرونده فرزند تونی بلر، ضمن ادای احترام به وی، از او بعنوان نخست وزیر کشور یاد کرد، اما در اثنای رسیدگی نسبت به آن پرونده، نظر به لزوم رعایت " اصل برابر قانون برای همه مردم و مسئولان، اصل بی طرفی در رسیدگی قضایی و اصل استقلال مرجع قضایی"، با نخست وزیر این کشور به مانند یک شهروند عادی برخورد کرد و پس از پایان یافتن روند رسیدگی ، شخصا تا حیاط دادگاه به احترام نخست وزیر کشورش ، وی را تا نزد مامورین و گارد محافظ وی در مجاورت درب ورود ساختمان همراهی و بدرقه نمود. این گونه رفتارها در کشورهای توسعه یافته؛ معنای درست " بی طرفی قضایی، استقلال قضایی و اصل تفکیک قوا" را به ذهن متبادر می نماید و اتخاذ چنین رویکردهایی در نهایت، موجب تعادل و توازن قوا می گردد.
     از حیث داخلی نیز دربحث تفکیک قوا و عدم دخالت روئسای قوا در حیطه صلاحیت یکدیگر نیز وقتی در سال 1391، رییس جمهور وقت، محمود احمدی نژاد خواستار بازدید اززندان اوین شد، ریاست قوه قضاییه آیت الله لاریجانی با استناد به اصل تفکیک قوا با آن مخالفت نمود و در نهایت، هم اجازه چنین بازدیدی به رییس جمهور وقت داده نشد!.  
     حال، سوال اصلی اینجاست که مبنای دخالت بازپرس  محترم شهرستان ممسنی در امور حرفه ای و پزشکی این پزشک متخصص جراح در بخش اورژانس چه بوده و چگونه می شود؛ عدم بهره مندی بیماران اورژانسی را از خدمات پزشکی خانم دکتر رزمجویی توجیه کرد؟ مبنای رفتار موهِن به عمل آمده نسبت به این پزشک و بازداشت مغایر با قانون وی و بدتر از آن زدن دستبند به دست ایشان را چگونه باید توجیه گردد؟!
    با فرض خطا کار بودن پزشک جراح و قابلیت تعقیب قانونی وی، آیا بازپرس محترم نمی توانست ضمن رعایت شئونات حرفه ای پزشک مزبور،با رعایت اصل مصلحت، بردباری و تحمل پذیری اجازه می دادند تا ایشان وظیفه قانونی خود که حفاظت از جان از بیماران است، را انجام دهد و سپس، بر اساس حاکمیت قانون و بعد از اتمام وظایف محوله مبادرت به اعمال قانون در مورد ایشان نمایند؟
      آیا بازداشت پزشک به فرض قصور ایشان، واجب تر از جان بیماران اورژانسی بوده است که بازپرس محترم در زیر سوال بردن شخص دکتر جراح، به آن استناد نموده بودند؟ با توجه به امکانات بسیار محدود این بیمارستان در صورتی که بیماران اورژانسی به دلیل عدم وجود دکتر فوت می نمودند؛ چه کسی باید مسئولیت آن را به عهده می گرفت؟ و سوالات بی پاسخ دیگر.... کما اینکه، بر اساس نظر یکی از مسولین بهداشت و درمان شهرستان، دکتر مزبور به محض آزادشدن در ساعت 23 مجددا ایشان به بیمارستان برمی گردد و مبادرت به ویزیت بیمارن اورژانسی خود می نماید که این اقدام شایسته پزشک نخبه بومی و همبستگی ایشان، بعد از بازداشت چند ساعته،  قابل تقدیر می باشد.
نتیجه :
         به نظر می رسد مسئولان محترم قوه قضاییه و مجریه باید نسبت به بررسی دقیق چنین پدیده نادری که حتی در كشورهاي توسعه نیافته مسبوق به سابقه نمی باشد،اقدامات لازم را تسریع ببخشند و با دستور دهندگان چنین اقدام نسنجیده ای، برخورد لازم  را بر اساس قوانین جمهوری اسلامی بنمایند و اجازه ندهند چنین افرادی شان و جایگاه قانونی قوه قضاییه را زیر سوال ببرند.
    متاسفانه در طی هفته های گذشته نیز دخالت قوا در امورات و صلاحیتهای یکدیگر، موجب ایجاد حاشیه در حاکمیت قانون در روابط تفکیک شده قوا گردیده است که استعفای دسته جمعی نمایندگان استان فارس خود نمونه دیگری از مصداق بارز دخالت ناروای قوا، در امورات و صلاحیتهای یکدیگر می باشد. از این رو، به نظر 
می رسدکه اصل 57 قانون اساسی در حفظ احترام به صلاحیت سه قوه و وظایف آنان مورد تکریم قرار
 نمی گیرد و ضروری است که شهروندان، مسئولین و کارکنان سه قوه گاهگاهی قانون اساسی را ورقی بزنند و میزان صلاحیتها، اختیارات و محدودیتهای خود را مرور نمایند تا با احترام و تفکر در مورد فلسفه تفکیک قوا و عدم دخالت خود سرانه و غیرقانونی قوا در وظایف یکدیگر، از بازتکرار چنین اتفاقات تلخی، که مصداق بارز نقض اصل 57 قانون اساسی است جلوگیری شود.

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
  • بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا
  • بررسی تطبیقی تفکیک قوا در نظام حقوقی ایران, آمریکا و فرانسه
  • مقــایســه حقــوق اساســی ۵ کشــور آلمان ، فرانسه ، انگلستان ، ایالات متحده ...
  • ضمان پزشکان از منظر فقه و قانون تطبیق آن با قانون جدید مجازات اسلامی
  • ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی
  • مسئولیت های قانونی پزشک
  • مسئولیت مدنی و کیفری پزشک
  • آیا می دانید امر آمر قانونی چیست ؟؟
  • حق دفاع متهم درمرحله تحقیقات مقدماتی
  • دادستان وتحقیقات مقدماتی درلایحه
  • برسی جایگاه پارلمان در انگلستان
  • جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی
  • صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا
  • پاسخ تحلیلی سوالات درس حقوق مدنی آزمون سراسری کارشناسی ارشد ۱۳۹۲
  • آشنایی با ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران
  • قانون‏ اساسی‏ فنلاند
  • جايگاه دادستان در كشورهاي جهان و عرف بين الملل
  • بیمه مسئولیت پزشکان
  • بیمه مسئولیت پزشکان
  • نگاهی به لایحه جدید آیین دادرسی کیفری
  • جایگاه مصوبات شورای عالی اداری در نظام حقوقی
  • مسئولیت های قانونی پزشک
  • مراجع صالح به رسیدگی جرایم پزشکی
  • آشنایی مختصر با دانشگاه علوم قضایی
  • از صحنه تصادف فرار نکنید
  •  

    ارسال نظر

    نام:*
    ایمیل:*
    متن نظر:
    سوال:
    پایتخت ایران
    پاسخ:*
    کد را وارد کنید: *